قوانین بدون منابع مالی، صندوق‌های بازنشستگی را ورشکست کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا عسکریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» با هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور، ریشه اصلی بحران این صندوق‌ها را تصویب قوانین و مقرراتی دانست که بدون پیش‌بینی منابع مالی لازم به اجرا درآمده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر بار مالی این قوانین همزمان با تصویب آن‌ها تأمین می‌شد، امروز بخش عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور در وضعیت پایدار قرار داشتند.

عسکریان با بیان اینکه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی پایدار و از اساسی‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه به صورت صریح و چه ضمنی، جایگاه ویژه‌ای برای رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته است و همین اهمیت، ضرورت بازنگری در وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی را دوچندان می‌کند.

نسبت پشتیبانی؛ شاخص کلیدی سلامت صندوق‌ها

وی با اشاره به شرایط نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: بسیاری از صندوق‌ها عملاً به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند و برخی دیگر نیز از نقطه سربه‌سر عبور کرده‌اند.

به گفته وی، مهم‌ترین شاخص سنجش سلامت یک صندوق بازنشستگی، نسبت پشتیبانی آن است که نشان می‌دهد چه تعداد بیمه‌پرداز هزینه هر مستمری‌بگیر را تأمین می‌کنند.

عسکریان افزود نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق کشور محسوب می‌شود، اکنون به حدود سه تا چهار نفر رسیده و از سال ۱۳۸۵ تاکنون روندی نزولی داشته است.

وی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری را بسیار بحرانی‌تر توصیف کرد و گفت: نسبت پشتیبانی این صندوق اکنون کمتر از ۰.۶ و در حدود ۰.۵ است؛ به این معنا که به ازای هر بازنشسته حتی یک نفر بیمه‌پرداز نیز وجود ندارد.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی توضیح داد: در یک صندوق سالم باید به ازای هر بازنشسته بین هفت تا هشت نفر شاغل حق بیمه پرداخت کنند. زمانی که این نسبت به سه یا چهار نفر کاهش پیدا می‌کند، صندوق وارد مرحله سربه‌سر می‌شود و ادامه فعالیت آن با ریسک جدی همراه خواهد بود.

وی افزود در صندوق بازنشستگی کشوری اکنون نزدیک به ۹۵ درصد منابع مورد نیاز برای پرداخت مستمری‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود که نشان‌دهنده از دست رفتن پایداری مالی این صندوق است.

ادغام بدون محاسبه، زیان مضاعف

عسکریان با اشاره به ادغام برخی صندوق‌های بحران‌زده در سال‌های گذشته اظهار کرد: صندوق فولاد و صندوق هما از جمله صندوق‌هایی بودند که به دلیل کاهش شدید نسبت پشتیبانی ناچار به ادغام شدند.

وی تأکید کرد: هرگونه ادغام صندوق‌ها بدون انجام محاسبات دقیق بیمه‌ای و رعایت الزامات قانونی، هم حقوق بیمه‌شدگان را تضییع می‌کند و هم به صندوق پذیرنده و صندوق ادغام‌شونده خسارت وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از میان حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور تقریباً هیچ صندوقی در وضعیت مطلوب قرار ندارد، گفت: از سال ۱۳۸۲ و با بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری برای استخدام‌های جدید، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق مادر کشور تبدیل شد و به تدریج دامنه پوشش آن گسترش یافت.

تأمین اجتماعی؛ ۶۰ میلیون نفر، کسری ماهانه ۶۰ همت

عسکریان با اشاره به گستره فعالیت سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان اکنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز مستمری‌بگیر آن هستند.

وی افزود این سازمان ماهانه حدود ۲۱۰ همت پرداخت انجام می‌دهد، اما همزمان با کسری منابعی بین ۴۰ تا ۶۰ همت در هر ماه روبه‌رو است و ادامه این روند می‌تواند آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.

عوامل بحران؛ از تورم تا سوءمدیریت

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به بررسی عوامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و گفت: معمولاً عواملی مانند تورم، کاهش جمعیت شاغل، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی به عنوان دلایل اصلی این وضعیت مطرح می‌شوند.

به گفته وی، تورم موجب کاهش ارزش واقعی دارایی‌های صندوق‌ها و افزایش هزینه تعهدات شده و کاهش اشتغال نیز نسبت پشتیبانی را به شدت کاهش داده است.

وی سوءمدیریت را از دیگر عوامل مؤثر دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تصمیم‌های مدیریتی بدون اتکا به محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری اتخاذ شده است.

عسکریان تأکید کرد: تصمیم‌گیر اصلی در صندوق‌های بازنشستگی باید متخصصان محاسبات بیمه‌ای باشند، زیرا این افراد بر اساس برآوردهای بلندمدت، میزان حق بیمه، تعهدات آینده، سرمایه‌گذاری‌ها و توان مالی صندوق را تعیین می‌کنند.

وی افزود: در عمل، نتایج محاسبات اکچوئری در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حتی نظام حسابداری صندوق‌ها نیز به گونه‌ای نیست که بتواند تصویر دقیقی از تعهدات بلندمدت ارائه دهد.

به گفته عسکریان، در برخی موارد مدیران صندوق‌ها به جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود، منابع و ظرفیت‌های صندوق را صرف موضوعاتی خارج از وظایف ذاتی آن کرده‌اند که این مسئله نیز به تشدید بحران انجامیده است.

پژوهش ۱۳۹۲؛ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به نتایج یک پژوهش اکچوئری که در سال ۱۳۹۲ درباره صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده بود اشاره کرد و گفت: هدف این مطالعه، برآورد منابع مورد نیاز صندوق برای ایفای تعهدات خود در افق ۳۰ ساله بود. نتایج نشان داد این صندوق برای حفظ پایداری خود به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

وی ادامه داد: در این پژوهش، تمامی منابع پرداختی دولت، حق بیمه‌های دریافتی و همچنین تمام قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ برای صندوق بار مالی ایجاد کرده بودند، با محاسبات دقیق و به ارزش روز بررسی شدند. قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد، افزایش‌های خارج از ضابطه حقوق و مزایا، تعهدات کارفرمایی دولت و سایر تکالیف قانونی از جمله مواردی بودند که آثار مالی آن‌ها به صورت کامل محاسبه شد.

عسکریان با بیان اینکه دولت بخشی از تعهدات خود را از طریق واگذاری شرکت‌ها پرداخت کرده بود، افزود: ارزش این واگذاری‌ها نیز با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد محاسبه و از مجموع بدهی‌ها کسر شد، اما نتیجه نهایی نشان داد دولت همچنان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات قانونی خود را به صندوق پرداخت نکرده است.

وی این یافته را مهم‌ترین نتیجه پژوهش دانست و گفت: مقایسه رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز صندوق با بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نشان می‌دهد بخش عمده بحران صندوق بازنشستگی کشوری نه حاصل تورم یا سوءمدیریت، بلکه نتیجه تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون تأمین منابع مالی لازم اجرا شده‌اند.

واکنش مجلس و تأیید مرکز پژوهش‌ها

عسکریان با اشاره به ارائه نتایج این پژوهش به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ گفت: پس از طرح این یافته‌ها، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به نتایج پژوهش حساسیت نشان دادند و این پرسش مطرح شد که چگونه بخش عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی از دل قوانینی شکل گرفته که خود دولت و مجلس آن‌ها را تصویب کرده‌اند.

وی افزود: برای رفع هرگونه تردید، پیشنهاد شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرجع بی‌طرف، محاسبات انجام شده را دوباره بررسی و صحت نتایج را ارزیابی کند.

اصل ۲۹ قانون اساسی؛ تکلیف نادیده گرفته شده

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی تأکید کرد: هرگاه قانونی برای صندوق‌های بیمه‌ای بار مالی ایجاد می‌کند، دولت موظف است منابع مالی اجرای آن را نیز تأمین کند.

وی گفت: صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی بین‌نسلی هستند که امروز از بیمه‌شدگان حق بیمه دریافت می‌کنند و متعهد می‌شوند در آینده حقوق و مزایای آنان را پرداخت کنند. از این رو، هر تصمیمی که میزان تعهدات این صندوق‌ها را افزایش دهد، باید همزمان دارای پشتوانه مالی باشد.

عسکریان تصریح کرد: اگر قانونی بدون پیش‌بینی منابع مالی تصویب شود، صندوق ناچار خواهد شد تعهدات جدید را از محل منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین کند و این روند به تدریج پایداری مالی آن را از بین می‌برد.

به گفته وی، طی حدود دو دهه، همین شیوه قانون‌گذاری بدون تأمین منابع، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود ۱۳۰ قانون و مقرره کوچک و بزرگ برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی ایجاد کرده‌اند، گفت: بخش مهمی از این قوانین همچنان میان دستگاه‌های مختلف محل اختلاف است، اما درباره تعدادی از آن‌ها تقریباً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

انتقال بار دولت به صندوق‌های بیمه‌ای

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی نخستین نمونه را نادیده گرفتن اصل بیست و نهم قانون اساسی دانست و افزود: در بسیاری از موارد، خدمات و سیاست‌های حمایتی دولت نه از محل منابع عمومی، بلکه از منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین شده است، در حالی که صندوق‌های بیمه‌ای اساساً صندوق‌های حمایتی نیستند و نباید جایگزین نظام حمایتی دولت شوند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل مهم، تصویب قوانین حمایتی در بودجه‌های سنواتی و سایر مقررات بوده است که هزینه اجرای آن‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شده است.

به گفته عسکریان، زمانی که صندوق‌ها از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار بودند، دولت بخشی از مسئولیت‌های خود را به آن‌ها منتقل کرد و هزینه اجرای سیاست‌های حمایتی را از منابع بیمه‌شدگان پرداخت.

بدهی ۵۰۰ همتی دولت و فرسایش ارزش واقعی مطالبات

عسکریان با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به این سازمان به حدود ۵۰۰ همت رسیده بود.

وی افزود با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، این بدهی همچنان به صورت ریالی محاسبه می‌شود و سود اندکی نیز به آن تعلق می‌گیرد، در حالی که ارزش واقعی مطالبات صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است.

وی این وضعیت را به سپرده‌گذاری در بانکی تشبیه کرد که در شرایط تورم بالا، سودی بسیار کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌کند و گفت: در چنین شرایطی، ارزش واقعی سرمایه به تدریج از بین می‌رود.

عسکریان همچنین این شیوه را مغایر با الزامات اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دانست که بر رعایت ضوابط قانونی در پرداخت‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان تأکید دارد.

ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای؛ منابع متعلق به کارگران است

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با تشریح ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای گفت: این صندوق‌ها بر پایه مشارکت بیمه‌شدگان شکل می‌گیرند. منابع آن‌ها متعلق به کارگران و بیمه‌پردازان است و باید از طریق سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت حقوق و مزایای آینده همان افراد را فراهم کند. دولت می‌تواند از این صندوق‌ها حمایت کند، اما نباید منابع آن‌ها را جایگزین تعهدات مالی خود قرار دهد.

وی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: این صندوق امروز تقریباً به طور کامل از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، زیرا نسبت پشتیبانی خود را از دست داده و در طول سال‌های گذشته نیز تکالیف متعدد و پرهزینه‌ای بر آن تحمیل شده است.

بازنشستگی پیش از موعد و نسبت جایگزینی ۱۰۳ درصدی

عسکریان اجرای گسترده قانون بازنشستگی پیش از موعد را یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش‌های مکرر حقوق بازنشستگان بدون انجام محاسبات بیمه‌ای نیز فشار مالی سنگینی بر صندوق‌ها وارد کرده است.

وی با اشاره به نسبت جایگزینی در برخی صندوق‌های بازنشستگی گفت: این نسبت اکنون در برخی صندوق‌ها به حدود ۱۰۳ درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نسبت جایگزینی حدود ۷۰ درصد است و تنها با استفاده از بیمه‌های تکمیلی افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی این وضعیت را نشانه کنار گذاشته شدن محاسبات اکچوئری در سیاست‌گذاری دانست و اظهار کرد: هرچند محاسبات بیمه‌ای انجام می‌شود، اما نتایج آن عملاً در تصمیم‌های کلان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی همچنین واگذاری شرکت‌ها و سهام کم‌بازده یا زیان‌ده به جای پرداخت نقدی بدهی‌های دولت را از دیگر چالش‌های مهم برشمرد و گفت: این شیوه با حقوق بیمه‌شدگان و همچنین اصل چهل و هفتم قانون اساسی سازگار نیست.

عسکریان با اشاره به تجربه برخی واگذاری‌ها افزود: در مواردی شرکت‌هایی به صندوق‌ها واگذار شده‌اند که خود با مشکلات جدی مالی و نیروی انسانی مازاد روبه‌رو بوده‌اند.

به گفته وی، در یکی از این واگذاری‌ها، به ازای هر صندلی پرواز حدود هشت نیروی مازاد وجود داشت و همین مسئله باعث شد صندوق بازنشستگی علاوه بر ایفای تعهدات اصلی خود، هزینه‌های ناشی از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را نیز متحمل شود.

وی ادامه داد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در نهایت هزینه‌های سنگینی را بر دولت و کل جامعه تحمیل خواهد کرد و این وضعیت با اصل چهلم قانون اساسی نیز مغایرت دارد، زیرا بر اساس این اصل، هیچ فرد یا نهادی نباید از حقوق خود به گونه‌ای استفاده کند که موجب زیان دیگران شود.

محاسبات اکچوئری؛ تشریفاتی بدون اثر

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه با انتقاد از نحوه استفاده از محاسبات اکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروزه انجام این محاسبات بیش از آنکه مبنای سیاست‌گذاری باشد، به یک اقدام تشریفاتی تبدیل شده است.

به گفته وی، با وجود پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، انجام محاسبات بیمه‌ای نسبت به گذشته بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شده، اما نتایج آن همچنان در فرآیند تصمیم‌گیری جایگاه مؤثری ندارد و صرفاً برای تکمیل گزارش‌های مجامع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 قانون‌گذاری بدون منابع، عامل اصلی بحران

عسکریان در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: اگرچه عواملی مانند تورم، کاهش اشتغال، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی در شکل‌گیری مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مؤثر بوده‌اند، اما بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۴۰۰، اصلی‌ترین عامل تضعیف این صندوق‌ها تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون پیش‌بینی منابع مالی لازم به اجرا درآمده‌اند.

وی گفت: حجم خسارت ناشی از این تصمیمات به اندازه‌ای است که آثار عواملی مانند تورم، نبود اشتغال پایدار و حتی سوءمدیریت، در مقایسه با آن، حداکثر یک‌دهم یا یک‌بیستم برآورد می‌شود.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی افزود: اگر هنگام تصویب قوانین، بار مالی آن‌ها به صورت دقیق محاسبه و منابع مورد نیاز همزمان تأمین می‌شد، امروز نزدیک به ۹۰ درصد صندوق‌های بازنشستگی کشور از پایداری مالی برخوردار بودند.

وی با انتقاد از تداوم تصویب قوانین بدون تأمین منابع مالی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، صندوق‌های بیمه‌ای به جای آنکه صرفاً وظایف بیمه‌ای خود را انجام دهند، به ابزار اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل شده‌اند و همین مسئله به تدریج بار مالی دولت را از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل کرده است.

پزشک خانواده؛ راهکار مشروط به تأمین منابع مستقل

عسکریان در ادامه به حوزه بیمه سلامت و اجرای طرح پزشک خانواده پرداخت و گفت: پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح نظام سلامت کشور است و اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۹۲ در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح تصریح کرد: هرگونه توسعه پزشک خانواده در سطح ملی باید با پیش‌بینی منابع مالی مستقل همراه باشد و نباید هزینه‌های آن بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شود، زیرا این صندوق‌ها بر اساس محاسبات دقیق بیمه‌ای اداره می‌شوند و هرگونه تعهد خارج از این چارچوب، پایداری مالی آن‌ها را تهدید خواهد کرد.

فقر شدید غذایی برای بیش از ۱۵ میلیون نفر

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به شاخص‌های فقر افزود: برآوردها نشان می‌دهد جمعیت درگیر فقر شدید غذایی اکنون از ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود سه تا چهار دهک جامعه را شامل می‌شود که معادل حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر است.

وی تأکید کرد: تصمیم‌هایی که امروز در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می‌شود، آثار مستقیمی بر زندگی این جمعیت گسترده خواهد داشت.

کالابرگ؛ حمایتی که تورم آن را می‌بلعد

عسکریان در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین اقدام دولت اجرای طرح کالابرگ است که برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و اجرای آن به حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به هزار همت، منابع نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تورم شدید، اثربخشی این حمایت را کاهش داده است، افزود: حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز راه‌حل پایداری برای مقابله با فقر نخواهد بود، زیرا تأمین منابع آن مستلزم خلق پول است و در نهایت ارزش واقعی این حمایت را کاهش می‌دهد.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی یکی دیگر از ایرادهای سیاست فعلی را توزیع یکسان منابع میان همه دهک‌های درآمدی دانست و گفت: پرداخت مبلغ یکسان به دهک‌های پایین و اقشار پردرآمد، با اصول هدفمندی حمایت‌های اجتماعی سازگار نیست و منابع محدود کشور را از گروه‌های نیازمند دور می‌کند.

پرداخت بدهی‌های دولت؛ کلید ۱۰ تا ۱۵ سال پایداری

وی در ادامه با اشاره به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: اگر دولت بدهی‌های انباشته خود را که بر اساس قوانین مختلف ایجاد شده است، پرداخت کند، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از پایداری نسبی برخوردار شوند.

عسکریان افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، پرداخت حدود دو هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند امکان ادامه فعالیت این صندوق را برای سال‌های آینده فراهم کند و فرصت لازم برای انجام اصلاحات ساختاری را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

وی پیشنهاد کرد: دولت بدهی‌های گذشته خود را در قالب یک سازوکار مشخص تعیین تکلیف کند و از این پس نیز هیچ قانونی بدون پیش‌بینی و تأمین منابع مالی لازم به تصویب نرسد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

دو تسویه تاریخی؛ از معادن چادرملو تا پرداخت ۲۱۰ همتی

عسکریان با بیان اینکه دولت‌ها تاکنون هیچ‌گاه تسویه کامل و واقعی با صندوق‌های بازنشستگی انجام نداده‌اند، به دو مقطع مهم در روند پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: نخستین مورد در پایان دولت دهم رخ داد؛ زمانی که دولت برای تسویه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود، واگذاری معادن چادرملو و گل‌گهر یک و دو را به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان تصویب کرد.

وی افزود سازمان تأمین اجتماعی از این تصمیم استقبال کرد، زیرا برای نخستین بار بخش قابل توجهی از مطالبات آن در حال تسویه بود. با این حال، این مصوبه با آغاز دولت یازدهم لغو شد و واگذاری این معادن که از سودآورترین معادن کشور محسوب می‌شدند و سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان سودآوری داشتند، منتفی شد.

به گفته عسکریان، پس از آن نیز مصوبه دیگری برای تسویه بدهی‌های دولت صادر شد، اما آن نیز به مرحله اجرا نرسید.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی دومین تسویه مهم را مربوط به سال ۱۴۰۱ و دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دانست و اظهار کرد: در آن مقطع حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که بخشی از آن به صورت نقدی و در چند مرحله و بخش دیگر از طریق واگذاری املاک انجام گرفت.

وی این اقدام را گامی مؤثر در کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی توصیف کرد و گفت: این پرداخت موجب شد صندوق بتواند برای مدتی از فشار شدید نقدینگی فاصله بگیرد و بخشی از تعهدات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهد.

راهکار: برنامه چندساله بازپرداخت و ممنوعیت قانون‌گذاری بدون منابع

عسکریان تأکید کرد اگر هدف سیاست‌گذاران کاهش فقر و جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است، نخستین اقدام باید تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها باشد.

وی پیشنهاد کرد: دولت از طریق منابع مالیاتی یا هر سازوکار قانونی دیگر، برنامه‌ای چندساله برای بازپرداخت بدهی‌های خود تدوین کند و حتی در قالب قانون، سهم مشخصی از منابع عمومی را برای مدت پنج تا ۱۰ سال به صندوق‌های مادر اختصاص دهد.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی هشدار داد: اگر نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از سطح فعلی کمتر شود و به زیر سه برسد یا نسبت جایگزینی بیش از میزان کنونی افزایش پیدا کند، این صندوق طی سال‌های آینده با بحران بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد و پیامدهای آن کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مردم کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، گفت: آینده معیشت میلیون‌ها نفر به پایداری این صندوق وابسته است و هرگونه اختلال در عملکرد آن، پیامدهایی فراتر از حوزه رفاه خواهد داشت.

افزایش حقوق بازنشستگان؛ ضرورتی که باید با منابع همراه باشد

عسکریان در ادامه با طرح پرسشی خواستار ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تصمیمات گذشته شد و گفت: در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قوانین متعددی تصویب شد که بار مالی آن‌ها بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد، اما هیچ منبعی برای اجرای آن‌ها پیش‌بینی نشد. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از تکرار این روند در سال‌های آینده جلوگیری کرد.

وی اجرای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون پیش‌بینی منابع مالی را نمونه‌ای از همین رویکرد دانست و افزود: صندوق‌ها امروز علاوه بر تحمل فشار ناشی از تورم، مکلف به اجرای تعهدات جدید نیز شده‌اند، در حالی که منابع متناسبی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بازنشستگان حق دارند متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی از افزایش حقوق برخوردار شوند، اما اجرای این سیاست‌ها باید همزمان با تأمین منابع مالی لازم انجام شود تا پایداری صندوق‌ها نیز حفظ شود.

نتیجه‌گیری: اصلاح ساختاری، تنها راه برون‌رفت

وی در پایان تأکید کرد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حاصل یک بحران مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات نادرست طی دهه‌های گذشته است و حل آن نیز نیازمند اصلاحات ساختاری، پایبندی به اصول قانون اساسی، رعایت محاسبات بیمه‌ای و پرهیز از تحمیل تعهدات جدید بدون تأمین منابع مالی خواهد بود.

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: مباحث مطرح شده در این نشست بر پایه نتایج یک پژوهش علمی است که طی سال‌های گذشته در محافل مختلف ارائه شده و تاکنون نیز پاسخ مستند و جایگزین قابل قبولی برای رد نتایج آن ارائه نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: صندوق‌های بازنشستگی کشور که حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق را شامل می‌شوند و بیش از ۸۵ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارند، در آینده به جایگاهی برسند که بتوانند با اطمینان بیشتری به تعهدات خود در قبال نسل‌های آینده عمل کنند.

عسکریان با بیان اینکه امروز کشور با یک مسئله واقعی و نه صرفاً نظری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مواجه است، اظهار کرد: بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر توان ایفای کامل تعهدات خود را ندارند و ادامه این روند می‌تواند به بحرانی اجتماعی در سطح کشور منجر شود.

وی با اشاره به گستره پوشش سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و حدود ۸۵ درصد مستمری‌بگیران آن حداقل‌بگیر هستند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از جامعه تحت پوشش این سازمان را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال در عملکرد صندوق‌ها، مستقیماً معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شایان ذکر است، نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» به ابتکار شبکه نوآوری هم‌افزایی اندیشکده‌های استادان (نها) با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان حوزه رفاه، سیاست‌گذاری اجتماعی و قانون‌گذاری برگزار شد. در این نشست، استادانی از دانشگاه‌های سراسر کشور نیز به صورت برخط مشارکت داشتند./مهر