تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی فعلاً ممکن نیست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ذبیح‌الله سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی روز دوشنبه در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت با اشاره به برخی اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از برکات جنگ‌های اخیر این بود که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات دولت در پلتفرم‌های داخلی کردیم همچنین در راستای شعارهای عدالت‌محوری رئیس‌جمهور، دستورالعمل آزمون‌های استخدامی تغییر کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته ۳۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۷۰ درصد سهم مصاحبه بود که عملا به معنی اعمال سلیقه بود؛ لذا این روند را برعکس کردیم و برای نزدیک شدن به عدالت، سهم تاثیر آزمون کتبی در استخدام ۷۰ درصد شد؛ همچین بخشنامه دیگر سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، ممنوعیت انتقال ارباب رجوع برای دریافت خدمات به پایتخت بود و دستگاه‌ها ملزم شدند در همان محل سکونت متقاضیان به آنها خدمات دهند.

آغاز تشکیل شرکت‌های تأمین نیرو از ۱۳۶۸

وی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، اظهار داشت: این طرح از ابتدا ایراد داشت و عنوان آن اشتباه بود چون قرار نبود کارکنان دولت ساماندهی شوند. در این طرح مقرر شد شرکت‌های پیمانکاری دولت حذف شوند که این مورد هم اشتباه بود.

سلمانی با یادآوری اینکه نخستین قانونی که در آن درباره واگذاری تصدی‌گری‌های دولت بحث شد، مربوط به سال ۶۸ و بر اساس قانون برنامه اول توسعه بود که بعد از جنگ تصویب و ابلاغ شد، افزود: بعد از آن در سال ۱۳۷۳ در شورای عالی اداری مصوب شد که واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی انجام شود. در این مصوبه دستگاه‌ها مکلف به واگذاری امور عمومی، پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی بودند که بعد از ۵ سال این مصوبه منقضی شد. در سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداری مصوبه دیگری داشت که تحدید (کوچک کردن) تشکیلات دولت و همچنین واگذاری بخش‌های غیر تخصصی و امور خدماتی به بخش غیردولتی در آن لحاظ شده بود.

قرار بود فقط نیروهای خدماتی به صورت شرکتی وارد دولت شوند ولی مهندس و پرستار هم شرکتی جذب شدند

سلمانی با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی شرکتی فقط در بخش های خدماتی مشغول خدمت نیستند، اظهار داشت: بسیاری از نیروهای تخصصی نیز به صورت شرکتی در دولت مشغولند در حالی که در برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ آمده به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره کشور و کوچک‌سازی دولت مقرر می‌شود خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی اجرایی شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: متعاقب این قانون، هیأت وزیران در ۷ اسفند سال ۱۳۸۴ مصوب کرد هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف کارشناسی و تخصصی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد ممنوع است و در سال ۱۳۸۶ نیز قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس تصویب شد که در ماده ۱۷ آن جذب نیرو در دولت ممنوع شد.

وی با یادآوری اینکه در سال ۹۵ در قانون احکام دائمی برخی دستگاه‌ها از ممنوعیت استخدامی که در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، معاف شدند، افزود: همچنین دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبودند توانستند نیروی انسانی جذب کنند. لذا دستگاه‌های مشمول این قانون به سمت جذب نیرو به صورت شرکتی رفتند که الان شامل نیروهای تخصصی ازجمله مهندسی و درمانی هم می‌شود.

برخی تخلفات عجیب شرکت‌های تأمین نیرو

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با برشمردن برخی تخلفات شرکت های تامین نیرو اظهار داشت: برخی از این شرکت ها در حالی که پول را در ابتدای ماه دریافت می کردند، دهم ماه به نیروها حقوق می دادند؛ برخی نیز کسورات بیمه را به جای ۳۰ روز در ماه، ۲۵ روز یا ۲۲ روز محاسبه و ثبت می کردند به طوری که حق بیمه به طور کامل واریز نمی شد.

سلمانی با یادآوری اینکه نیروهای شرکتی در برخی دستگاه‌ها با تبعیض هایی در مقایسه با نیروهای رسمی یا کارمعین مواجه بودند، اظهار داشت: عدم پوشش بیمه تکمیلی، پرداخت نیمی از رفاهیات نیروهای رسمی، پیمانی و کارمعین از این دست موارد بود که مورد اعتراض نیروهای شرکتی قرار داشت.

وی افزود: دغدغه دیگری که از سوی نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت به سازمان اداری و استخدامی منتقل شد، این بود که شرکت پیمانکاری ۱۰ درصد از حقوق‌ها را برداشت می‌کند در حالی که این سازمان به دستگاهها اعلام کرده بود باید ۵ درصد برداشت شود.

وی سهم ۱۰ درصدی از کل قرارداد را رقم بالایی دانست و اظهار داشت: گاهی تا ۳۰ میلیارد تومان در سال فقط سود حاصل از برداشت ۱۰ درصد از حقوق نیروها، به حساب شرکت واسطه واریز می‌شد و حتی در یکی از دستگاه‌ها، خود آن دستگاه اجرایی بخشی از پولی که به شرکت واسطه می‌داد را برای خودش برمی‌داشت.

برخی شرکت‌های واسطه قانون مناقصات را هم دور می‌زنند/ مقصر بروز این تخلفات کیست؟

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره برگزاری مناقصات در سامانه ستاد گفت: شرکت‌های تأمین نیرو برای آنکه در مناقصه برنده شوند، کمترین قیمت را اعلام می‌کنند دستگاه مربوطه هم بر اساس قانون کمترین قیمت را انتخاب می‌کند لذا بار امرار معاش شرکت تامین نیرو روی دوش نیروهای شرکتی می‌افتد تا آن شرکت متضرر نشود.

سلمانی با تاکید بر اینکه اگر قانون درست اجرا می شد، این مشکلات نیز پدید نمی آمد، از اینکه دستگاه‌های اجرایی برای جذب نیروی تخصصی سراغ شرکت‌های واسطه و تأمین نیرو رفته اند، انتقاد کرد و گفت: این مسائل بهانه‌ای برای جذب نیروی انسانی شد اگر دستگاهی سند جامعی در حوزه تامین نیرو داشت و به سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌کرد، این سازمان حتما مجوز جذب صادر می کرد بنابراین مقام ارشد آن دستگاه اجرایی هم تعلل کرده و باید جلوی سوءاستفاده از قانون جذب نیروهای شرکتی را می‌گرفت.

سه ایراد اساسی مجمع تشخیص به مصوبه مجلس

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با برشمردن فرجام طرح مجلس درباره ساماندهی نیروگاهی شرکتی اظهار داشت:بعد از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد که به دلیل رفع نشدن آن، در نهایت در سال ۱۴۰۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سه ایراد به این مصوبه وارد شد که مهمترین آن مغایرت با بند دوم سیاست های کلی نظام اداری بود که در آن بر عدالت‌محوری در استخدام‌ها تأکید شده است.

سلمانی با استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه اجرایی باید از طریق آزمون استخدامی باشد و باید فرصت برابر به همه آحاد جامعه داده شود، تاکید کرد: طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی با عدالت‌محوری در تضاد است زیرا نیروها بدون آزمون تبدیل وضعیت می‌شوند.

وی ایراد دیگر را مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری دانست که در آن بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت تاکید شده است و در این باره توضیح داد: اکنون ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» سازمان اداری و استخدامی ثبت شده‌اند از آنجایی که برخی دیگر از دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها آمار نیروهای شرکتی خود را نداده‌اند، به یک میلیون نفر می‌رسد و این تعداد، به عائله دولت اضافه می‌شود.

وی ایراد سوم مجمع به طرح مجلس را مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره کاهش هزینه‌های عمومی دولت برشمرد و اظهار داشت: نمایندگان سازمان اداری و استخدامی دولت قبل در جلسه مربوطه در مجمع تشخیص، از ایجاد بار مالی برای دولت در صورت اجرای این قانون خبر داده بودند؛ برآورد سازمان اداری و استخدامی از هزینه مالی این تبدیل وضعیت ۱۶ تا ۱۷ همت در سال است اما سازمان برنامه و بودجه برآورد دیگری دارد که رقمی بالاتر از برآورد سازمان اداری و استخدامی است.

سلمانی در بیان علت متفاوت بودن برآورد هزینه های ناشی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: سازمان برنامه در محاسبات خود فقط به حقوق و مزایای کارکنان نگاه نمی‌کند بلکه سایر مسائل را هم در نظر می‌گیرد و به همین دلیل مصوبه مجلس تایید نهایی را نگرفت و کنار گذاشته شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: از آنجا که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس در این زمینه ایراد گرفته اند، مجلس به دولت اعلام کرده لایحه ای در این خصوص تهیه کند تا ایرادهای وارده نیز برطرف شود.

چرا دولت نمی‌تواند همه شرکتی‌ها را کارمعین کند؟

سلمانی در پاسخ به اینکه چرا دولت نمی تواند همه نیروهای شرکتی را به شکل قرارداد مستقیم به کار بگیرد، اظهار داشت: تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر ۱۰ درصد نیروهای خود را کارمعین کنند در حالی که بیشتر دستگاه‌های اجرایی این قانون را رعایت نکرده‌اند و به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسانده‌اند؛ بنابراین باز هم نمی توان نیروی کارمعین در دولت جذب کرد.

وی مانع قانونی دیگر را ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم برشمرد و گفت: این ماده سنجه‌های عملکردی را آورده که یکی از ردیف‌های آن کاهش ۱۵ درصدی نیروهای دولت تا پایان برنامه است و هر ۶ ماه هم سازمان اداری و استخدامی باید به مجلس گزارش عملکرد دهد؛ بنابراین نمی‌توانیم شرکتی‌ها را کارمعین کنیم.

وی یادآور شد: بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هم بر کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی دولت تأکید دارد و بنابراین با وجود این قوانین نمی توان ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را کارمعین کرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: به مجلس نیز اعلام شده است که تا زمانی که موانع قانونی برداشته نشود، حتی نمی‌توان لایحه‌ای را در این زمینه در صحن دولت تصویب کرد و بنابراین دولت ابتدا رفع دغدغه های اصلی نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داده است تا پس از رفع موانع قانونی برای تبدیل وضعیت آنان با کمک مجلس اقدام کند.

شرکتی‌ها کارمعین شوند، ۱۰ میلیون تومان کاهش حقوق دارند

سلمانی در ادامه به جلسه دیروز مدیران این سازمان با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه احکام تعدادی از نیروهای شرکتی و رسمی را به صورت مقایسه‌ای به نمایندگان ارائه کردم؛ در این احکام، نیروی کارمعینی که همین امسال بازنشسته شده، در زمان اشتغال ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفت ولی در بازنشستگی به ۱۸ میلیون کاهش یافته است؛ بنابراین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ممکن است کاهش حقوق بازنشستگی آنها را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: در حکمی دیگر، کسی که امسال نیروی شرکتی لیسانس با ۸ سال سابقه کار است، ۲۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ولی نیروی کارمعین با همین شرایط ۱۸ میلیون تومان می‌گیرد، به عبارت دیگر نیروی شرکتی امسال ۱۰ میلیون تومان از کارمعین بیشتر می‌گیرد. همه این احکام کارگزینی موجود است و بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی با کارمعین است.

معاون سازمان اداری و استخدام در بیان دلیل این تفاوت‌ در پرداخت ها اظهار داشت: اگر نگاهی به افزایش حقوق‌ها در سه سال اخیر داشته باشیم، می‌بینیم که مشمولان قانون کار ۳۰ درصد و خدمات کشوری ۲۰ درصد و سال گذشته قانون کاری‌ها ۴۵ درصد و خدمات کشوری‌ها ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند؛ امسال مشمولان قانون کار ۶۰ درصد و خدمات کشوری ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند لذا خود ما هم به مصلحت نمی‌دانیم کسی که ۲۷ سال حقوق بالا گرفته را کارمعین کنیم تا به عنوان حداقلی‌بگیر بازنشسته شود.

سلمانی خاطر نشان کرد: دولت رفع ایرادات در پرداخت حقوق شرکتی‌ها را دنبال می کند تا هم حقوق آنان سی ام هر ماه مانند نیروهای رسمی، پیمانی و کارمعین واریز کند و هم کسورات بیمه و بازنشستگی را به موقع و به میزان قانونی پرداخت نماید.

امتیاز ویژه برای شرکتی‌ها در آزمون استخدامی

وی در عین حال با یادآوری اینکه نیروهای شرکتی می‌توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند، تأثیر سوابق بیمه آنها در آزمون استخدامی را تا سقف ۴ امتیاز اعلام کرد و اظهار داشت: ما هنوز هم نیروهای مهرآفرین را نتوانسته‌ایم از سال ۱۳۹۲ جذب کنیم و به آنها کد استخدامی بدهیم چون دیوان عدالت اداری حکم داده هرگونه جذب بدون استخدام ممنوع است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: در مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به وارد کردن اطلاعات همه نیروها در سامانه «سایر» شده اند زیرا پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام می شود از این رو دستگاه‌های اجرایی باید با شرکت‌های تامین نیرو حساب مشترک افتتاح کرده و حقوق و مزایا و پاداش نیروهای شرکتی را به آن حساب پرداخت کنند و بنابراین حساب تک‌امضایی نداریم.

سلمانی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه سود شرکت‌ها تا به حال بالا بود قرار شد حداکثر سود شرکت واسطه ۲ تا ۳ درصد باشد و دیگر ازین پس محاسبه حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصد برای شرکت‌های تامین نیرو مجاز نخواهد بود.

آمار نهایی نیروهای شرکتی دولت

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه از این پس جذب نیروی شرکتی در دستگاه‌ها بدون اجازه سازمان اداری و استخدامی ممنوع است، گفت: این سازمان ظرف ۳ ماه مشاغلی که امکان جذب نیروی شرکتی در آنها مجاز است را تهیه و ابلاغ خواهد کرد؛ بر اساس قانون برنامه هفتم دستگاه‌ها به هیچ عنوان اجازه جذب نیروی انسانی تحت عناوینی مانند پیمانی، شرکتی، کارمعین و ...‌.را بدون اخذ امضای مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ندارند.

سلمانی همچنین گفت: همچنین سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار ۶ ماه زمان دارند تا شرکت‌های تأمین نیرو را شناسایی و رتبه‌بندی کنند و بدون داشتن رتبه اعتباری اجازه قرارداد با دستگاه اجرایی را ندارند اگر شرکت واسطه تخلف و وزارت کار آن را تایید کند، آن شرکت واسطه در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر اجازه قرارداد با هیچ دستگاهی نخواهد داشت.

وی درباره آخرین آمار نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری گفت: ۵ هزار و ۹۵۶ شرکت پیمانکاری در کشور فعالند که به دستگاه‌های اجرایی خدمات می‌دهند؛ ۳۷۱ هزار نفر از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده در سامانه «سایر» دیپلم و پایین‌تر از دیپلم هستند، ۶۳ هزار نفر فوق‌دیپلم و ۲۶۶ هزار نفر لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا هستند.

به گفته وی، ۵۵۴ هزار نفر از نیروی های شرکتی را مردان و ۱۴۷ هزار نفر معادل ۲۷ درصد را زنان تشکیل می دهند./ایرنا