اقتصاد کویت؛ گرو ماجراجویی آمریکا در تنگه هرمز

به گزارش اقتصاد معاصر؛ برآوردهای اقتصادی و همچنین افق‌های پیش رو از روند تنش‌های ایجاد شده در خلیج همیشه فارس نشان می‌دهد آینده کویت در گرو سرنوشت تنگه هرمز و کاهش زیاده‌ خواهی‌های آمریکا در منطقه است.

بخش نفت کویت که ستون اصلی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، در پی تشدید درگیری‌ها در خلیج فارس و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز با بحران کم‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ بحرانی که می‌تواند اقتصاد کویت را در معرض فشارهای فزاینده قرار دهد.

کویت پس از گذشت شش ماه از آغاز این تنش‌ها، همچنان به‌شدت به دسترسی به تنگه هرمز وابسته است؛ مسیری راهبردی که اختلال در تردد از آن، صادرات نفت این کشور را با مشکل مواجه کرده است.

وابستگی 90 درصدی درآمد دولت به نفت

نفت سال‌هاست ستون اصلی اقتصاد کویت بوده است. این کشور نزدیک به 6 درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و بیش از 90 درصد درآمد دولت و تقریباً تمام درآمدهای صادراتی آن به فروش نفت خام وابسته است.

کویت برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه هرمز ندارد و صادرات نفت خام آن به‌طور کامل به تردد نفتکش‌ها از سواحل این کشور و عبور آنها از تنگه هرمز برای رسیدن به بازارهای جهانی وابسته است.

شیخ نواف سعود الصباح، مدیر اجرایی شرکت نفت کویت (KPC)، این وضعیت را «سخت‌ترین و بزرگ‌ترین بحرانی» توصیف کرده که بخش نفت کویت از زمان حمله عراق در سال 1990 با آن مواجه شده است.

به گفته وی در جریان حمله عراق به کویت و جنگ خلیج فارس، ارتش عراق صدها چاه نفت را به آتش کشید، مخازن بزرگ ذخیره‌سازی را تخریب کرد و پالایشگاه‌ها را هدف قرار داد که خسارت‌های گسترده‌ای به صنعت نفت کویت وارد کرد.

بحران نفتی کویت

اگرچه شرایط کنونی به اندازه جنگ خلیج فارس به زیرساخت‌های نفتی کویت آسیب نزده است، اما بخش نفت این کشور نیز از پیامدهای بحران در امان نمانده است، چون جریان دلارهای نفتی در اقتصاد این کشور به واسطه بسته شدن تنگه هرمز متوقف شده است.

این درحالی است که چند روز پس از آغاز جنگ، شرکت دولتی KPC وضعیت اضطراری اعلام کرد؛ اقدامی حقوقی که از شرکت در شرایطی مانند جنگ یا بلایای طبیعی و زمانی که به دلیل وقایع غیرقابل پیش‌بینی قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست، حمایت می‌کند. هرچند این وضعیت در ماه ژوئن لغو شد، اما واقعیت اینجاست که تبعات آن کاملا زیرپوستی همچنان ادامه دارد.

الصباح در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه از دفتر موقت خود که پس از آسیب دیدن دفتر مرکزی شرکت نفت کویت در ماه آوریل به آن منتقل شده بود، گفت: «این بحران ما را با چالش جدیدی روبه‌رو کرده است.»

طبق آمارهای رسمی پیش از جنگ، کویت روزانه کمی بیش از 2.6 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و برنامه داشت ظرفیت تولید خود را تا سال 2040 به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

الصباح تأکید کرد با بازگشایی تنگه هرمز و برقراری تردد آزاد، کویت می‌تواند به‌سرعت تولید خود را به سطح پیش از جنگ و حتی بالاتر از آن بازگرداند.

با این حال، وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که کویت در شرایط کنونی قادر به تحویل روزانه آن است، از ارائه رقم مشخص خودداری کرد و گفت: «این چیزی است که در طول این بحران ترجیح می‌دهیم آن را پیش خودمان نگه داریم.»

کاهش 4.6 درصدی اقتصاد کویت

بر اساس داده‌های رسمی اولیه، اقتصاد کویت در سه‌ماهه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.6 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی بخش نفت این کشور نیز در همین دوره 12.5 درصد سقوط کرده است.

آمنه بکر، رئیس بخش بینش‌های خاورمیانه در شرکت کپلر، وابستگی کویت به تنگه هرمز را یک «آسیب‌پذیری استراتژیک» توصیف کرد.

به گفته بکر، برآوردها نشان می‌دهد تولید نفت کویت احتمالاً می‌تواند ظرف دو تا سه ماه به سطح پیش از جنگ بازگردد.

وی افزود کویت منابع مالی لازم برای تحمل یک شوک موقت و جدی را در اختیار دارد، اما هرچه جنگ طولانی‌تر شود، اقتصاد این کشور بیشتر در معرض خطرات ناشی از نداشتن مسیر امن صادرات نفت قرار خواهد گرفت.

با این حال، مدیر اجرایی شرکت نفت کویت ضمن هشدار نسبت به تبعات اقتصادی ادامه تنش در منطقه خلیج فارس و بسته ماندن تنگه هرمز گفت:   «هیچ جایگزینی» برای کویت جهت دسترسی نامحدود به تنگه هرمز وجود ندارد و تنش‌های اخیر به دشت اقتصاد کشور رابا چالش روبرو رده است.