قاچاق ۳ میلیارد دلاری پوشاک؛ ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از بنادر وارد شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجتبی دستمالچیان، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق صنایع گفت: قطعی برق شامل حال صنعت نساجی نیز شده و به دلیل زنجیره‌ای بودن فرآیند تولید در برخی بخش‌های این صنعت، قطع برق می‌تواند خسارت بیشتری نسبت به برخی صنایع ایجاد کند؛ چراکه خارج کردن خط تولید از مدار و راه‌اندازی مجدد آن ساعت‌ها زمان می‌برد.

وی با انتقاد از افزایش قطعی برق صنایع در مقایسه با بخش خانگی اظهار کرد: به نظر من این موضوع نیازمند بازنگری است. باید بررسی شود که آیا در شرایط فعلی، قطع برق صنایع تصمیم درستی است یا خیر؛ به‌خصوص اینکه تولید در کشور همین حالا نیز با ظرفیت کامل انجام نمی‌شود و بسیاری از واحدها زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران افزود: قطع برق از یک سو تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به تعدیل نیرو منجر می‌شود. به نظر من حفظ اشتغال بسیار مهم‌تر از بسیاری از موضوعات دیگر است. اگر شغل و درآمد داشته باشیم، حتی اگر یک سال در خانه برق نداشته باشیم، به‌مراتب بهتر از این است که بیکار باشیم و در خانه برق داشته باشیم. باید از این زاویه نیز به موضوع نگاه کرد.

دستمالچیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان آسیب صنعت نساجی از جنگ نیز گفت: اگر منظور آسیب مستقیم موشکی باشد، طبیعتاً شرایط متفاوت است، اما صنعت نساجی به دلیل وابستگی زیادی که به صنایع پتروشیمی دارد، از تبعات جنگ نیز تأثیر پذیرفته است.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی صنعتی نیست که بتواند به‌سادگی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، ادامه داد: ما صنعتی هستیم که واردات و قاچاق در آن به‌شدت شکل می‌گیرد و بزرگ‌ترین آسیب و آفت صنعت نساجی همیشه همین موضوع بوده است. به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم جلوی واردات قاچاق را بگیریم و در نتیجه، کسانی که در شرایط سخت باقی مانده‌اند، عملاً همان واحدهایی هستند که توانسته‌اند دوام بیاورند.

وی افزود: حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور به صنعت نساجی مربوط است و به نظر من شاید از جمله صنایعی باشیم که در این مدت کمترین تعدیل نیروی کار را داشته‌ایم. حتی در شرایطی که واحدها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

دستمالچیان با تأکید بر ویژگی اشتغال‌محور بودن صنعت نساجی گفت: ارزش افزوده‌ای که صنعت نساجی ایجاد می‌کند، مبتنی بر نیروی کار است و با بسیاری از صنایع دیگر که ارزش افزوده آنها بیشتر مبتنی بر انرژی است، تفاوت دارد. بنابراین در صنعت نساجی، نیروی کار اهمیت بسیار زیادی دارد.

هزینه‌های پنهان در قبوض برق

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه مشکل صنعت تنها قطعی برق نیست، اظهار کرد: موضوع فقط قطعی برق نیست؛ هزینه‌های سربار موجود در قبوض برق نیز واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است. در همین ایام جنگ، مصوبات و بخشنامه‌های متعددی برای افزایش نرخ داشتیم، در حالی که انتظار می‌رفت در چنین شرایطی بار اضافی به واحدهای تولیدی تحمیل نشود تا بتوانند روند تولید خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: شاید اگر به اعداد مصرف نگاه کنیم، بعضی از این هزینه‌ها بسیار ناچیز به نظر برسند، اما موارد مختلفی مانند هزینه سوخت نیروگاهی، هزینه ترانس و عوارض به قبض اضافه می‌شود و در نهایت، قیمت تمام‌شده تولید را برای تولیدکننده بالا می‌برد.

اختیارات پایین بانک‌ها در شهرستان‌ها

دستمالچیان در پاسخ به پرسشی درباره حمایت شبکه بانکی از صنعت نساجی و همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در حوزه مدیریت ریسک گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نداریم. یکی از مشکلات ما این است که منابع و حمایت‌ها کاهش پیدا کرده و برای حفظ شرایط موجود نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

وی افزود: متأسفانه این اتفاق در بانک‌ها نیفتاده است. یکی از مشکلات جدی ما سقف اختیارات مدیران بانکی است، به‌خصوص در شهرستان‌ها. بسیاری از واحدهای نساجی در تهران مستقر نیستند و در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، اما اختیارات مدیران بانک‌ها در شهرستان‌ها بسیار پایین است.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: برای مثال، اگر مدیر یک بانک در یزد که خودم اهل آنجا هستم، ۱۰ میلیارد تومان اختیار داشته باشد، این رقم امروز عددی نیست که بتوانیم بر اساس آن درباره تأمین مالی صنعت صحبت کنیم. حتی ممکن است ارزش یک محموله نخ یا مواد اولیه یک واحد تولیدی به همین رقم برسد.

وی همچنین درباره معیارهای بانکی برای اعطای تسهیلات گفت: تمرکز بانک‌ها بر معدل موجودی حساب، به نظر من اشتباه بزرگی است. اگر بانک‌ها به جای معدل حساب، انضباط مالی واحد تولیدی را ملاک قرار دهند، در بسیاری از شرایط بیشتر به درد تولید می‌خورد.

دستمالچیان توضیح داد: یک تولیدکننده در شرایط فعلی اولویت خود را روی تأمین بیشتر مواد اولیه و داشتن موجودی مناسب در انبار می‌گذارد، نه اینکه موجودی حساب خود را بالا نگه دارد. اینکه یک تولیدکننده هم موجودی مواد اولیه بسیار خوبی در انبار داشته باشد و هم معدل حساب بالایی را حفظ کند، کار بسیار دشواری است.

وی افزود: بانک باید ببیند یک تولیدکننده واقعاً از انضباط مالی برخوردار است و توان مالی مناسبی دارد. اگر واحدی در این شرایط توانسته حداقل مواد اولیه خود را حفظ کند، باید این موضوع نیز در ارزیابی بانک مورد توجه قرار گیرد.

دستمالچیان با اشاره به یکی دیگر از مشکلات تسهیلات بانکی گفت: مسئله مهم دیگری که متأسفانه دیده نمی‌شود، زمان است. امروز اگر یک واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات اقدام کند، ممکن است چهار یا پنج ماه زمان ببرد تا تسهیلات را دریافت کند. در این مدت، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و شرایط بازار تغییر می‌کند و ممکن است در زمان دریافت تسهیلات، خرید آن مواد اولیه دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

تأمین انرژی و نیروگاه برای صنایع نساجی

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران درباره اقدامات انجمن برای حل مشکل برق نیز گفت: ما چند سال است با این مشکل درگیر هستیم و از همان روز اول هم اعلام کردم که این روند ادامه خواهد داشت و شرایط سخت‌تر خواهد شد.

وی افزود: درباره ایجاد نیروگاه یا تأمین برق از طریق انرژی‌های جدید نیز انجمن به دلیل گستردگی صنعت نساجی در کشور، امکان انجام اقدامات گسترده‌ای ندارد. صنعت نساجی تنها در دو استان اصفهان و یزد متمرکز نیست و در استان‌هایی مانند سمنان، قزوین و سایر نقاط کشور نیز واحدهای متعددی فعالیت می‌کنند.

دستمالچیان ادامه داد: انجمن در برخی موارد می‌تواند مشاوره بدهد، اما اینکه مجموعه‌ای بخواهد وارد تولید برق شود، موضوع بسیار پیچیده‌ای است. اگر قرار باشد واحد تولیدی با هزینه خودش برق تولید کند، هزینه تمام‌شده آن به حدی افزایش پیدا می‌کند که دیگر امکان رقابت نخواهد داشت.

لزوم حمایت از صادرات

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات گفت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد از صادرات حمایت کند. همه می‌دانیم که کشور تحریم است و روابط بانکی نداریم و صادرات برای ما کار ساده‌ای نیست، اما با وجود همه این مشکلات، صادرات در حال انجام است و باید از صادرکننده حمایت شود.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به صادرات به کشورهای منطقه اظهار کرد: بخشی از صادرات ما به کشورهایی مانند افغانستان انجام می‌شود. تجار این کشورها بازار ایران را به‌خوبی می‌شناسند و حتی صرافی‌های آنها نیز نرخ دلار به ریال را به‌خوبی می‌دانند. سؤال این است که آیا ما کالای خود را با نرخ واقعی و متناسب با شرایط بازار به آنها می‌فروشیم یا نه؟

وی افزود: اگر امروز بخواهیم از صادرات حمایت کنیم، دولت باید در سیاست‌های خود به صادرکننده توجه بیشتری داشته باشد. صادرکننده در شرایط فعلی با مشکلات متعددی مواجه است و هر مانع جدیدی می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد.

ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی؛ مانع تولید و صادرات

دستمالچیان یکی دیگر از مشکلات اساسی را ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. وقتی یک دستگاه موضوعی را به یک شکل تعیین می‌کند، سازمان دیگری مقررات متفاوتی دارد و بانک مرکزی نیز ضوابط دیگری تعیین می‌کند، نتیجه این می‌شود که تولیدکننده و صادرکننده سردرگم می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر قرار است مثلاً بانک مرکزی، سازمان‌های مرتبط و سایر دستگاه‌ها درصد مشخصی را تعیین کنند، باید همه دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند و تکلیف تولیدکننده و صادرکننده روشن باشد. نمی‌شود بخشی از دستگاه‌ها یک رویه داشته باشند و بخش دیگری رویه دیگری را اجرا کنند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه به مشکلات رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: گاهی برای یک تولیدکننده بابت موضوعی که مربوط به سال‌های گذشته است، پرونده‌ای در تعزیرات تشکیل می‌شود و برای رفع تعهد ارزی به او تنها یک هفته فرصت می‌دهند؛ در حالی که اساساً ممکن است راه مشخصی برای رفع این تعهد وجود نداشته باشد.

وی افزود: ممکن است یک تولیدکننده با موضوعی در حد پنج هزار یا ۱۰ هزار دلار مربوط به سال‌های گذشته مواجه باشد و وقتی به سامانه مراجعه می‌کند، اطلاعات لازم وجود نداشته باشد. بعد از آن نیز تعزیرات وارد می‌شود و جریمه‌ای برای واحد تولیدی صادر می‌شود، در حالی که تولیدکننده واقعاً نمی‌داند باید برای حل این مشکل چه اقدامی انجام دهد.

دستمالچیان تأکید کرد: این موضوع شاید از بیرون خنده‌دار به نظر برسد، اما واقعیت همین است و به همان اندازه نیز مشکل‌ساز است. ما تولیدکننده‌ای داریم که در شرایط سخت فعالیت کرده، صادرات انجام داده و امروز به دلیل چنین مشکلاتی گرفتار شده است، در حالی که راه مشخصی برای حل مسئله پیش روی او نیست.

وی گفت: من خواهش می‌کنم به موضوع صادرات توجه جدی شود. صادرات برای کشور ما بسیار مهم است و ما همین‌طور در حال از دست دادن بازارهای خود در دنیا هستیم. در داخل کشور نیز جریان‌هایی وجود دارد که به جای کمک به تولید و صادرات، مشکلات بیشتری برای تولیدکننده و صادرکننده ایجاد می‌کنند و اگر این روند اصلاح نشود، حفظ بازارهای صادراتی دشوارتر خواهد شد.

واردات پارچه از مبادی رسمی و رویه‌های ملوانی و کوله‌بری همچنان بالاست

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت تولید، واردات، صادرات و قاچاق در صنعت نساجی و پوشاک اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک در دو سال گذشته از سوی انجمن به‌عنوان یکی از صنایع با اولویت بالا به لحاظ اشتغال، آثار اجتماعی و ارزش ایجادشده مطرح شده است، اما متأسفانه در نقشه جامع صنعتی که قرار است در برنامه هفتم توسعه ابلاغ و اجرا شود، هنوز جمع‌بندی دولت درباره جایگاه این صنعت نهایی نشده و صنعت نساجی عملاً از این فرآیند خارج شده است.

وی با اشاره به کاهش شدید واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی گفت: طی سه سال گذشته روند واردات ماشین‌آلات در صنعت نساجی به‌شدت کاهشی بوده است. واردات ماشین‌آلات این صنعت از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

امامی افزود: این در حالی است که برآوردهای انجمن و همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد صنعت نساجی در طول برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در این صنعت انجام شود.

وی ادامه داد: شرایط فعلی تولید در کشور شاید جذابیت سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده باشد. علاوه بر این، در سال‌های گذشته شاهد تغییرات مکرر در سیاست‌های دولت درباره تخصیص ارز و ثبت سفارش بوده‌ایم. در همین ایام سال گذشته، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشین‌آلات عملاً در اولویت نبود و البته این مشکل تنها مربوط به صنعت نساجی نبود و بسیاری از صنایع با چنین شرایطی مواجه بودند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: حتی موارد متعددی داریم که واحدهای تولیدی از محل حاصل از صادرات خود نیز موفق به ترخیص ماشین‌آلاتشان از گمرک نشده‌اند.

آمار تجارت نساجی و توقف انتشار آمار گمرکی

امامی با اشاره به نبود آمار به‌روز تجارت کشور اظهار کرد: متأسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران از دی‌ماه به بعد آماری منتشر نکرده است؛ بنابراین در حوزه واردات و صادرات، آمار تجارت کشور از ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به بعد در دسترس نیست.

وی افزود: در حوزه واردات پارچه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق گمرکات کشور داشتیم؛ وارداتی که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک را طی کرده بود. این رقم مورد اعتراض انجمن بود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: تلاش ما این بود که این رقم برای سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند، اما بر اساس آماری که برای ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ داریم و با یک برآورد برای کل سال، حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات پارچه از مبادی رسمی انجام شده است.

وی با اشاره به واردات از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری گفت: در رویه ملوانی و کوله‌بری، حقوق ورودی کالا عملاً صفر است و کالا تنها با پرداخت پنج درصد ارزش افزوده ترخیص می‌شود. این در حالی است که در گمرکات رسمی، ۱۵ درصد حقوق ورودی به علاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود؛ بنابراین کالایی که از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری وارد می‌شود، حدود ۲۰ درصد نسبت به کالایی که از مسیر ثبت سفارش رسمی وارد شده، مزیت قیمتی دارد.

امامی افزود: آماری که از سازمان توسعه تجارت در این زمینه دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد از تیرماه ۱۴۰۴، همزمان با جنگ ۱۲روزه و اتفاقاتی که در بنادر کشور رخ داد، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های مربوط به بنادر وارد کشور شده است.

وی گفت: اگر این رقم ۶۳۰ میلیون دلار را با واردات رسمی گمرکی در ۱۰ ماهه جمع کنیم، تقریباً به رقمی معادل واردات سال ۱۴۰۳ می‌رسیم و متأسفانه نتوانسته‌ایم کاهش مورد انتظار در واردات پارچه را محقق کنیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این رقم ۶۳۰ میلیون دلاری نیز بر اساس خوداظهاری بنادر محاسبه شده است و تحقیقات میدانی ما نشان می‌دهد واردات واقعی احتمالاً بیشتر از این رقم است. همچنین مقادیر زیادی پوشاک نیز با مجوزهایی که برای واردات منسوجات و پارچه صادر می‌شود، از همین مسیر وارد کشور شده است.

واردات پوشاک؛ از ممنوعیت رسمی تا قاچاق

دستمالچیان درباره میزان قاچاق پوشاک گفت: واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و تقریباً تمام پوشاک خارجی موجود در بازار کشور را می‌توان در زمره پوشاک قاچاق تلقی کرد.

وی افزود: بخشی از این پوشاک به‌صورت قاچاق سازمان‌یافته و با برچسب و لیبل خارجی به فروش می‌رسد. برآوردی که همکاران ما در تشکل‌های پوشاکی دارند، نشان می‌دهد حجم پوشاک قاچاق در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: آمار و اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز داریم، تقریباً مؤید همین حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در فهرست اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه ملوانی، پوشاک وجود ندارد، اما چون پارچه در فهرست اقلام مجاز قرار گرفته، مقادیر زیادی پوشاک تحت عنوان پارچه وارد کشور می‌شود.

واردات پارچه‌های ارزان‌تر از مواد اولیه داخلی

امامی درباره انتقاد صنعت نساجی از واردات پارچه نیز اظهار کرد: ما با اصل واردات مخالف نیستیم و صنایعی که به دنبال ممنوعیت واردات هستند، الزاماً همه صنعت نساجی را نمایندگی نمی‌کنند. موضوع اصلی ما کالاهایی است که تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آنها را ندارد.

وی توضیح داد: بخش زیادی از پوشاک و پارچه‌ای که امروز در بازار وجود دارد، فارغ از بحث دست‌دوم بودن، محصولاتی هستند که از مد خارج شده‌اند یا با درجه کیفی پایین‌تر توسط تأمین‌کننده عرضه می‌شوند و حتی ممکن است تولیدکننده خارجی بتواند آن کالا را با قیمتی تولید کند که تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را ندارد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: موارد متعددی داریم که از گمرک درباره قیمت پارچه‌های وارداتی استعلام کرده‌ایم. برای مثال، پارچه‌های پنبه‌ای وجود دارد که قیمت پارچه وارداتی حتی از قیمت پنبه خام نیز پایین‌تر است. طبیعی است که تولیدکننده داخلی امکان تولید چنین محصولی با این قیمت را ندارد.

وی افزود: ممکن است این محصول در کشور مبدأ خارج از نیاز تولیدکننده اصلی بوده و به‌عنوان محصول انباری با قیمت بسیار پایین فروخته شده باشد، اما مسئله این است که باید میان چنین مواردی و کالاهایی که امکان تولید داخل دارند، تفکیک ایجاد شود.

امامی گفت: در انجمن همواره به وزارتخانه تأکید کرده‌ایم که باید واردات از حالت کلی و «سایه» خارج شود و مشخص شود کدام کالا واقعاً امکان ساخت داخل ندارد یا ظرفیت تولید آن در کشور پایین است و کدام کالا قابلیت تولید داخلی دارد.

وی ادامه داد: حجم قابل توجهی از پارچه وارداتی که مورد اعتراض ماست، حدود ۵۸۰ میلیون دلار، تحت ردیف تعرفه ۵۴۰۷۶۹۰۰ وارد کشور شده است. این ردیف مربوط به «سایر پارچه‌های تاری ـ پودی از جنس الیاف مصنوعی» است.

دبیرانجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ظرفیت پتروشیمی کشور اظهار کرد: در زمینه پلی‌استر، با توجه به ظرفیت پتروشیمی کشور، توان تولید بالایی داریم و در حوزه تولید الیاف نیز ظرفیت مناسبی وجود دارد. بنابراین قاعدتاً نباید مسئله‌ای وجود داشته باشد که تولید چنین محصولی در داخل امکان‌پذیر نباشد.

وی تأکید کرد: موضوعی که همیشه با وزارتخانه مطرح کرده‌ایم این است که باید این موارد تفکیک شوند. اگر محصولی امکان ساخت داخل ندارد یا ظرفیت تولید داخلی آن پایین است، واردات آن باید انجام شود، اما حجم بالایی از پارچه‌های الیاف مصنوعی که وارد کشور می‌شود، موضوع فنی خاصی برای تولید ندارد و به نظر ما توسط تولیدکنندگان داخلی قابل تولید است.

آسیب جنگ به تأمین مواد اولیه صنعت نساجی

در ادامه این نشست، شاهین کاظمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به وابستگی زنجیره نساجی به مواد اولیه پتروشیمی گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنعت نساجی از محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود و در شرایط عادی نیز بخش مهمی از زنجیره نساجی به این مواد وابسته است.

وی اظهار کرد: در مجموع، صنعت نساجی حدود دو میلیارد دلار واردات در حوزه‌های مختلف دارد، اما در حوزه مواد اولیه طبیعی، کشور حتی به اندازه کافی تولید داخلی ندارد و در برخی مواد با کسری مواجه هستیم.

کاظمی افزود: حدود ۶۰ درصد زنجیره نساجی دنیا از پلی‌استر استفاده می‌کند و در ایران نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بخش عمده زنجیره پلی‌استر ما نیز به محصولات پتروشیمی داخلی وابسته است.

وی ادامه داد: بعد از اتفاقات جنگ، در فروردین‌ماه تأسیسات برخی پتروشیمی‌های مستقر در ماهشهر و متعاقب آن عسلویه آسیب دید و عملاً بخشی از پتروشیمی‌ها از مدار تولید خارج شدند. وقتی پتروشیمی از مدار تولید خارج می‌شود، دسترسی ما به مواد اولیه نیز دچار مشکل می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: از طرف دیگر، با محدودیت منابع ارزی نیز مواجه هستیم. اگر بخواهیم مواد اولیه را وارد کنیم، به ارز جدید نیاز داریم، در حالی که حتی ارز مورد نیاز قبلی نیز به‌سادگی تأمین نمی‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، بخشی از محموله‌های ایران در بنادر کشورهای منطقه، از جمله امارات، پس از اتفاقات جنگ با مشکل مواجه شده و عملاً امکان دسترسی سریع به آنها وجود نداشته است. بنابراین برای واردات مواد اولیه باید منابع ارزی بیشتری اختصاص دهیم.

کاظمی ادامه داد: برای مثال، واحدی که تا امروز مواد اولیه خود را از بورس خریداری می‌کرد، ناگهان با شرایطی مواجه شده که به دلیل نداشتن سابقه واردات، نمی‌تواند به‌سادگی واردات انجام دهد؛ در حالی که از گذشته نیز سفارش‌هایی داشته که هنوز به دستش نرسیده است.

کاهش عرضه پلی‌استر و معوقات ۱۷ هزار تنی

وی با اشاره به وضعیت تولید پلی‌استر گفت: این مشکل فقط در حوزه پلی‌استر نیست و در برخی مواد دیگر نیز شرایط دشواری داریم. البته در حوزه پی‌پر وضعیت متفاوت است، چراکه پتروشیمی‌هایی خارج از مناطق ماهشهر و عسلویه نیز فعالیت می‌کنند و تا حدودی از شدت فشار کاسته‌اند.

کاظمی افزود: در حال حاضر با چند عامل همزمان مواجه هستیم؛ پتروشیمی ممکن است به دلایل فنی تولید نکند، ممکن است به دلیل الزامات پدافند غیرعامل اجازه تولید با ظرفیت بالا نداشته باشد یا به دلیل محدودیت برق، برق موجود به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در فصل گرم سال، بخشی از ظرفیت تولید به محصولاتی اختصاص پیدا می‌کند که برای بسته‌بندی نوشابه، آب معدنی و سایر کالاها مورد نیاز هستند و در اولویت قرار می‌گیرند. در نتیجه میزان عرضه چیپس پلی‌استر مورد استفاده صنعت نساجی به‌شدت کاهش یافته است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: همین حالا که صحبت می‌کنیم، حدود سه هفته است که چیپس پلی‌استر در بورس عرضه نشده و حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن نیز معوقه فروش‌های سلف چیپس و نخ پلی‌استر مربوط به ماه‌های گذشته وجود دارد که هنوز عرضه و تحویل نشده است.

وی تأکید کرد: بنابراین با یک معضل چندجانبه مواجه هستیم. در شرایطی که فضای ابهام فعلی وجود دارد و مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. ممکن است یک هفته دیگر عرضه انجام شود و ممکن است این وضعیت چند ماه ادامه پیدا کند.

کاظمی افزود: آنچه ما می‌شنویم این است که حداقل تا پایان فصل گرم سال، به دلیل مجموعه این مسائل، احتمالاً شرایط عرضه مواد اولیه همچنان دشوار خواهد بود.

اختلال در بنادر و حمل‌ونقل مواد اولیه

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل گفت: حجم عمده واردات باید از طریق بنادر انجام شود، اما بنادر نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و عملاً بخشی از ظرفیت آنها از دسترس خارج شده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران افزود: واردات ریلی از چین نیز ظرفیت محدودی دارد. در بهترین حالت شاید سه قطار در هفته وجود داشته باشد و این ظرفیت نیز برای کالاها و اولویت‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است مجبور شویم واردات برخی مواد را از طریق ترکیه انجام دهیم، در حالی که قیمت حمل‌ونقل و هزینه تمام‌شده در مسیر ترکیه بسیار بالاست. بنابراین حتی اگر بخواهیم فقط برای تأمین پلی‌استر واردات انجام دهیم، با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهیم شد.

کاظمی تأکید کرد: اینجاست که زنجیره صنعت نساجی آسیب جدی می‌بیند. البته در حال حاضر بخشی از واحدها از موجودی انبارهای خود استفاده می‌کنند و کاهش تقاضا و رکود اقتصادی نیز باعث شده کارخانه‌ها با ظرفیت اسمی خود فعالیت نکنند، اما باید توجه داشت که ظرفیت انبارها محدود است.

وی گفت: به نظر من طی یکی دو ماه آینده، آثار کمبود مواد اولیه می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره خود را نشان دهد؛ پارچه تولید می‌شود، رنگ می‌شود، چاپ می‌شود، به پوشاک تبدیل می‌شود، وارد صنعت فرش و کالای خواب می‌شود و ده‌ها صنعت دیگر را نیز پشت سر خود حرکت می‌دهد.

کاظمی افزود: بنابراین اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، آسیب تنها متوجه یک واحد یا یک بخش از صنعت نساجی نخواهد بود، بلکه کل زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بازارهای صادراتی صنعت نساجی گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های ما از دست دادن بازارهای صادراتی، به‌ویژه در حوزه کشورهای خلیج فارس است. اگر زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید دچار اختلال شود، حفظ بازارهایی که سال‌ها برای به‌دست آوردن آنها تلاش کرده‌ایم دشوار خواهد شد./مهر