سیاست‌های ارزی، صادرکنندگان را جریمه می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مجتبی دستمالچیان، رئیس انجمن نساجی ایران، در نشست هیات‌رئیسه این انجمن، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تامین سرمایه در گردش، محدودیت اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها، قطعی برق و همچنین موانع پیش‌روی صادرات، گفت: درباره همکاری انجمن نساجی ایران با بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولیدی، در حال حاضر توافقنامه مشخصی میان انجمن و بانک‌ها در این زمینه وجود ندارد اما بانک‌ها در چارچوب شرایط اقتصادی کشور به واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه می‌کنند.

وی افزود: واقعیت این است که در کشور تورم وجود دارد و میزان تورم نیز در یکی دو سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که سال گذشته و امسال درصد رشد آن بسیار بالا بوده است. به همین دلیل، هر اندازه که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، واحدهای تولیدی برای حفظ شرایط موجود خود، به تامین سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند.

رئیس انجمن نساجی ایران ادامه داد: اعداد و ارقام به اندازه‌ای بزرگ شده که متاسفانه میزان اعتبارات بانکی برای تامین سرمایه در گردش دیگر کفاف نیاز واحدهای تولیدی را نمی‌دهد. علاوه بر این، سقف تسهیلات و حدود اختیارات مدیران استانی بانک‌ها در شهرستان‌ها افزایش پیدا نکرده است. بسیاری از واحدها در تهران مستقر نیستند و در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند اما متاسفانه حدود اختیارات مدیران بانک‌ها در شهرستان‌ها بسیار پایین است. برای مثال، اگر یک مدیر بانک در شهرستان ۱۰ میلیارد تومان اختیار داشته باشد، این ۱۰ میلیارد تومان اساسا عددی نیست که بتوان روی آن حساب کرد و با آن مواد اولیه خرید.

وی افزود: واقعیت این است که متناسب با تورم، تغییری در این بخش اتفاق نیفتاده و بانک‌ها همچنان بر همان سیستم معدل حساب، اعتبارسنجی، سقف مشخص تسهیلات و میزان موجودی حساب تمرکز دارند که به نظر من این یک اشتباه بسیار بزرگ است و اگر بانک‌ها در شرایط موجود، «انضباط مالی» را به جای «معدل حساب» در نظر بگیرند، این موضوع می‌تواند به نفع تولیدکنندگان باشد.

رئیس انجمن نساجی ایران گفت: یک تولیدکننده در شرایط امروز، اولویتش این است که مواد اولیه بیشتری تامین کند و مواد اولیه در اختیار داشته باشد، نه اینکه موجودی حساب خود را بالا نگه دارد تا معدل حساب مناسبی ایجاد کند. تطبیق این دو موضوع با یکدیگر بسیار دشوار است؛ اینکه یک شرکت هم موجودی بسیار مناسبی از مواد اولیه در انبار داشته باشد و هم معدل حساب بالا و میانگین موجودی مناسبی را حفظ کند، کار سختی است.

وی افزود: اگر بانک‌ها مشاهده می‌کنند شرکتی واقعا از انضباط مالی برخوردار است و توان مالی مناسبی دارد، باید در شرایط موجود به آن کمک کنند تا حداقل بتواند موجودی مواد اولیه خود را حفظ کند.

دستمالچیان با اشاره به طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: نکته بسیار مهم دیگری که دیده نمی‌شود، مساله زمان است. امروز اگر یک واحد تولیدی فرآیند اخذ تسهیلات را آغاز کند، چهار تا پنج ماه زمان می‌برد تا تسهیلات را دریافت کند. در آن زمان مهم است که قیمت مواد اولیه چقدر شده باشد، نرخ دلار در بازار چه عددی باشد و اساسا دریافت آن تسهیلات همچنان توجیه اقتصادی داشته باشد یا خیر، بنابراین مساله زمان نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه درباره مشکلات تامین برق صنایع نساجی گفت: بسیاری از صنایع با مشکل قطعی برق مواجه‌اند، سال‌هاست درگیر این مساله هستیم و از روز نخست نیز اعلام شد که امسال این روند ادامه خواهد داشت و شرایط سخت‌تر خواهد شد. اغلب واحدها که توان مالی داشتند، اقدام به خرید دیزل‌ژنراتور کردند.

رئیس انجمن نساجی ایران افزود: به‌عنوان انجمن نتوانستیم در این زمینه اقدام گسترده‌ای انجام دهیم که دلیل آن نیز گستردگی و پراکندگی صنایع نساجی در سراسر کشور است. برای مثال، در دو استان اصفهان و یزد بخش قابل توجهی از صنایع نساجی متمرکز هستند اما در استان‌هایی مانند سمنان و قزوین نیز واحدهای نساجی داریم و این صنایع در سراسر کشور پراکنده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین به‌عنوان انجمن نمی‌توانیم اقدام مستقیمی انجام دهیم، جز اینکه در برخی موارد مشاوره ارائه کنیم یا برای مثال با یک گروه واردکننده به تفاهم برسیم تا خرید گروهی انجام شود و اقداماتی از این دست صورت گیرد.

دستمالچیان تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از واحدها که دیزل‌ژنراتور خریداری کرده‌اند، اکنون با توجه به قیمت سوختی که اخیرا اعلام شده، دیگر تولید برق با دیزل‌ژنراتور برایشان توجیه اقتصادی ندارد. با این قیمت سوخت، اگر برق تولید کنند و از آن استفاده کنند، عملا کالای تولیدی آن‌ها دیگر قابلیت رقابت نخواهد داشت. این موضوعات همگی به یکدیگر مرتبط‌اند و واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف با این مشکلات مواجه هستند.

رئیس انجمن نساجی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل حوزه صادرات پرداخت و گفت: کشور قطعا امروز بیش از هر زمان دیگری به ارز نیاز دارد و همه از این موضوع اطلاع داریم. مسوولان نیز اعلام می‌کنند که منابع ارزی کشور محدود است و با محدودیت مواجه هستیم اما در مقابل، روزبه‌روز قوانین صادرات سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: این یک علامت سوال جدی است که اگر با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، چرا روزبه‌روز دست صادرکننده را می‌بندیم؟ به جای اینکه از صادرات حمایت شود، اقداماتی صورت می‌گیرد که صادرکننده عملا به سمت صادرات نرود یا اگر وارد صادرات می‌شود، با یک شبکه و فرآیند بسیار سخت مواجه باشد.

دستمالچیان ادامه داد: همه می‌دانیم که کشور تحریم است، روابط بانکی نداریم و نقل‌وانتقال پول بسیار آسان نیست. در عین حال، صادرکنندگان تعهد بازگشت ارز دارند و آن را انجام می‌دهند اما اینکه برخی قوانین به‌صورت مداوم تغییر می‌کند و شرایط روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، به نظر من جای سوال دارد.

وی اظهار کرد: اگر به کشورهای مختلف دنیا نگاه کنید، از صادرکنندگان خود حمایت می‌کنند و حتی به آن‌ها جایزه می‌دهند. در کشور ما چنین جایزه‌ای داده نمی‌شود اما به نظر من حتی حمایت نیز صورت نمی‌گیرد و در مواردی صادرکننده جریمه هم می‌شود.

رئیس انجمن نساجی ایران با اشاره به نرخ خرید ارز صادرکنندگان گفت: به تازگی اعلام کردند که برای رفع تعهد ارزی، بانک‌ها ارز را با نرخ ۱۵۸ هزار تومان خریداری می‌کنند. بانک‌ها دلار را با این نرخ از صادرکنندگان می‌خرند، در حالی که بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی ما به کشورهای هم‌جوار مانند عراق و افغانستان صادر می‌شود و تاجران این کشورها ایران را به‌خوبی می‌شناسند و نرخ تبدیل دلار به ریال را به‌خوبی می‌دانند.

وی افزود: سوال این است که آیا ما کالای خود را با همین نرخ می‌فروشیم یا قیمت کالا را با دلار ۱۸۷ هزار تومانی محاسبه می‌کنیم؟ یعنی کالایی را با دلار ۱۸۷ هزار تومانی می‌فروشیم اما دلار آن را می‌آوریم و با نرخ ۱۵۷ هزار تومان می‌فروشیم. با این حال، واقعا برخی از صادرکنندگان ما در حال انجام این کار هستند و این موضوع جای سوال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اگر امروز بخواهیم از صادرات حمایت کنیم، دولت که در بخش‌های مختلف هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کند و برای مثال همه از هزینه‌های مربوط به بنزین اطلاع داریم، می‌تواند ارز صادرکننده را با نرخ ۱۹۰ هزار تومان خریداری کند و سپس ببیند چه اتفاقی رخ می‌دهد. آن زمان مشخص می‌شود که آیا مشکل رفع تعهد ارزی حل می‌شود یا خیر، منابع ارزی کشور تامین می‌شود یا نه و آیا افراد بیشتری به صادرات ترغیب خواهند شد یا خیر.

رئیس انجمن نساجی ایران یکی دیگر از مشکلات را ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: متولی صادرات در اغلب کشورها سازمان توسعه تجارت است. سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کند حداقل رفع تعهد ارزی ۶۰ درصد است و اگر میزان رفع تعهد کمتر از ۶۰ درصد باشد، موضوع بررسی شده و ممکن است کارت بازرگانی تعلیق شود و محدودیت‌هایی ایجاد شود.

وی افزود: در مقابل، بانک مرکزی اعلام می‌کند که رفع تعهد ارزی باید ۹۰ درصد باشد، سپس نامه به تعزیرات ارسال می‌شود و واحدهایی که زیر ۹۰ درصد رفع تعهد دارند با مساله تعزیرات مواجه می‌شوند.

دستمالچیان تصریح کرد: اگر قرار است میزان رفع تعهد ۹۰ درصد باشد، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و تکلیف همه مشخص شود که میزان رفع تعهد ۹۰ درصد است. اگر هم اعلام می‌شود که این عدد ۶۰ درصد است، سوال این است که چرا بانک مرکزی از آن تبعیت نمی‌کند؟ این ناهماهنگی میان دستگاه‌ها باعث می‌شود تولیدکننده و صادرکننده سردرگم باشد.

رئیس انجمن نساجی ایران با ذکر نمونه‌ای از مشکلات صادرکنندگان گفت: برای مثال، ممکن است یک تولیدکننده را به دلیل عدم رفع تعهد ارزی به تعزیرات ببرند، در حالی که کل مبلغ تعهد وی ۲۰ هزار دلار است. به تولیدکننده یک هفته فرصت داده می‌شود که رفع تعهد کند، در حالی که ممکن است این تعهد مربوط به سال‌های گذشته، برای مثال سال ۱۴۰۰، باشد.

وی ادامه داد: بعد از آن، تولیدکننده می‌خواهد وارد سامانه شود و رفع تعهد خود را انجام دهد اما هیچ راهی برای رفع تعهد وجود ندارد. یعنی عملا امکان انجام این کار فراهم نیست، در حالی که تنها یک هفته فرصت دارد و پس از پایان این مهلت نیز برای وی حکم صادر شده و جریمه می‌شود.

دستمالچیان اظهار کرد: شاید به ظاهر این موضوع خنده‌دار به نظر برسد اما واقعیت همین است و شرایط به همین اندازه عجیب است.  تولیدکننده‌ای وجود دارد که درگیر چنین مساله‌ای شده، با قید وثیقه آزاد شده و تعزیرات نیز برای وی جریمه تعیین کرده است، در حالی که واقعا راهی برای انجام رفع تعهد وجود ندارد.

وی افزود: برای مثال، واحد خود ما نیز حدود ۱۰ هزار دلار یا پنج هزار دلار رفع تعهد مربوط به سال‌های گذشته دارد. وقتی وارد سامانه می‌شویم، سامانه اعلام می‌کند که رفع تعهد انجام شده و تعهدی وجود ندارد اما از طرف دیگر تعزیرات ما را احضار کرده است و اکنون واقعا نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم.

رئیس انجمن نساجی ایران گفت: حتی اگر ۱۰ هزار دلار را در اختیار داشته باشیم و بخواهیم آن را پرداخت کنیم تا مساله تمام شود، باز هم راهی برای انجام این کار وجود ندارد.