زعفران ایران در آستانه حذف از بازار چین؛ ارز چندنرخی نفس صادرات را گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و تکانه‌های برون‌زای متعددی دست به گریبان بوده است. تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و از هم‌گسیختگی زنجیره‌های تامین، فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش تولید و صادرات کشور وارد کرده است. در این میان وقوع جنگ رمضان در بازه زمانی اواخر فوریه تا اوایل آوریل ۲۰۲۶ شوک جدیدی به اقتصاد وارد کرد. این درگیری‌ها با مختل کردن مسیرهای تجاری و ایجاد نگرانی در زمینه تامین نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی، هزینه‌های لجستیک و تورم داخلی را به شدت افزایش داد. با وجود فراوانی اولیه برخی محصولات کشاورزی، پایداری این زنجیره‌ها برای صادرکنندگان به یک دغدغه اساسی تبدیل شد. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز در یک بستر چندنرخی نیز به جای تسهیل تجارت، به مانعی بزرگ برای جهش صادراتی تبدیل شده است. برای بررسی دقیق این چالش‌ها و واکاوی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و خشکبار در این شرایط، به گفت‌وگو با محمدعلی رضایی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

پیمان‌سپاری ارزی؛ صادرکننده میان تحریم و تعهد

اقتصاد معاصر: یکی از پرتکرارترین مباحث در حوزه تجارت خارجی کشور، مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات یا همان پیمان‌سپاری ارزی است. صادرکنندگان خشکبار و محصولات کشاورزی در حال حاضر با چه موانع ساختاری برای رفع تعهد ارزی خود روبه‌رو هستند؟

رضایی: یکی از مشکلات بنیادین و اساسی ما در شرایط کنونی، همین مساله پیچیده بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور است. همان‌طور که آگاه هستید، صادرکنندگان بخش کشاورزی و خشکبار در بیشتر موارد خودشان تولیدکننده، کشاورز، صنعتگر و سرمایه‌گذار هستند. این افراد دلال نیستند، بلکه ریشه در تولید دارند. این گروه زحمتکش پس از طی کردن موانع فراوان برای صادرات محصولات خود، باید ارز حاصله را به کشور بازگردانند اما درست در همین نقطه با سدهای بزرگی روبه‌رو می‌شوند. 

در شرایط تحریمی، تجار ما مجبور هستند از شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌ها استفاده کنند. شبکه‌های تراستی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، ریسک بسیار بالایی دارند و سرمایه صادرکننده هر لحظه در خطر مصادره یا سوءاستفاده قرار دارد. ما گزارش‌های متعددی داریم که پول‌ها و دلارهای تولیدکنندگان ما در خارج از مرزهای ایران توسط همین واسطه‌ها پایمال شده و در نتیجه، صادرکننده نه‌ فقط سرمایه خود را از دست داده، بلکه در داخل کشور نیز نمی‌تواند به تعهدات ارزی خود در قبال نهادهای دولتی عمل کند و به عنوان متخلف شناخته می‌شود. 

از سوی دیگر، دولت راهکارهایی پیشنهاد داده که با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل همخوانی ندارد. به عنوان نمونه اعلام کرده‌اند که تجار می‌توانند ارز خود را به صورت اسکناس از مرزهای ورودی به داخل کشور بیاورند اما قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی و ضوابط گمرکی کشورها اجازه خروج بیش از ده هزار دلار پول نقد را به مسافران نمی‌دهد. حال تصور کنید یک صادرکننده که یک میلیون دلار کالای کشاورزی صادر کرده، چگونه می‌تواند این رقم کلان را در بسته‌های ده هزار دلاری و به صورت مسافری وارد کشور کند؟ این کار هزینه‌های سنگین رفت و آمد، خطرات امنیتی و چالش‌های حقوقی فراوانی دارد و حمل پول نقد بیش از این مقدار در تمام کشورهای دنیا جرم تلقی می‌شود.

اقتصاد معاصر: بانک مرکزی مکانیسم‌هایی برای خرید ارز صادرکنندگان معرفی کرده است. آیا این مکانیسم‌ها نتوانسته‌اند مشکل بازگشت ارز و تبدیل آن به ریال را برای شما حل کنند؟

رضایی: در ظاهر گام‌هایی برداشته شده اما در عمل کارایی لازم را ندارند. صادرکننده با تحمل همه خطراتی که عرض کردم، ارز خود را به داخل کشور می‌آورد. در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده که پنج بانک مشخص به عنوان عامل می‌توانند ارز صادرکنندگان را با توافق دوطرفه خریداری کنند. مشکل اصلی و بحرانی که امروز به وجود آمده این است که این بانک‌ها در عمل خریدار ارز ما نیستند. بانک‌ها در ظاهر می‌گویند که ما دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا می‌کنیم و ارز شما را می‌خریم اما پرسش اصلی این است که به چه قیمتی؟ اگر در بازار آزاد، قیمت هر دلار امروز در کانال صدونود تومان قرار دارد، بانک‌ها پیشنهاد خرید با قیمت صد و پنجاه و هفت هزار تومان تا صد و شصت هزار تومان را به صادرکننده می‌دهند. این اختلاف قیمت سی هزار تومانی در هر دلار، یک ضرر هنگفت و غیرقابل جبران برای تولیدکننده است. 

علاوه بر این، مدیران بانکی در جلسات خصوصی و محرمانه به ما به صراحت اعلام کرده‌اند که تمایلی به خرید دلار ندارند. استدلال آن‌ها این است که خرید ارز با این شرایط برای ترازنامه بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد و باعث می‌شود نقدینگی ریالی آن‌ها به سرعت کاهش یابد. به همین دلیل، با وجود بخشنامه‌های بانک مرکزی، هیچ حمایت عملی و ملموسی از صادرکننده انجام نمی‌شود و بانک‌ها تمایلی به تزریق ریال در ازای دریافت این ارزها ندارند. 

این گره کور باعث شده که بیشتر صادرکنندگان ما در یک بن‌بست کامل گرفتار شوند. عدم رفع تعهد ارزی موجب می‌شود که کارت‌های بازرگانی این افراد تمدید نشود و از دریافت خدمات گمرکی محروم شوند. نتیجه مستقیم این سیاست‌ها، افت شدید و نگران‌کننده صادرات کشور در حوزه‌های ارزآوری مانند گیاهان دارویی، زعفران و انواع خشکبار است.

مدیریت جزیره‌ای؛ حلقه مفقوده زنجیره ارزش

اقتصاد معاصر: به نظر شما ریشه این ناهماهنگی‌ها در ساختار اقتصادی کشور کجاست و چرا با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسوولان، این چالش‌ها همچنان پابرجا هستند؟

رضایی: بزرگ‌ترین چالش و درد بی‌درمان اقتصاد ما، عدم وجود و عدم رعایت مدیریت زنجیره ارزش در وزارتخانه‌ها و نهادهای مالی است. حلقه‌های این زنجیره از مزرعه تا گمرک و از بانک مرکزی تا بازارهای هدف، به هیچ وجه به یکدیگر متصل نیستند و کمترین هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر وجود ندارد. معضلاتی که ما امروز در عرصه تجارت خارجی مشاهده می‌کنیم، خروجی مستقیم ضعف مفرط در مدیریت کلان است. 

ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بارها و بارها با روسای بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی جلسات کارشناسی برگزار کرده‌ایم و تمام این معضلات را با اعداد و ارقام روی میز گذاشته‌ایم اما این چالش‌ها حل‌نشده باقی مانده‌اند. نهادهای پولی بدون هیچ‌گونه مشورت و هماهنگی با وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت، اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه‌ای می‌کنند که در طول یک شبانه‌روز همه معادلات تجاری را به هم می‌ریزد.

تورم، رکود و زنگ خطر خروج سرمایه

اقتصاد معاصر: در صحبت‌هایتان به افزایش هزینه‌ها اشاره کردید. نوسانات ارزی و تورم ناشی از بحران‌های اخیر چه تاثیری بر قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی و قدرت رقابت شما در بازارهای جهانی داشته است؟

رضایی: ما همواره امیدواریم که این ساختارهای معیوب اصلاح شوند، زیرا در شرایط کنونی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان ما زیر بار مشکلات بی‌شماری در حال له شدن هستند. برای درک بهتر عمق فاجعه به این مثال توجه کنید. در سال‌های نه چندان دور، زمانی که نرخ دلار در کانال هشتاد هزار تومان قرار داشت، قیمت یک کیلوگرم زعفران صادراتی حدود صد و بیست میلیون تومان بود. امروز که دلار به مرز دویست هزار تومان رسیده، قیمت همان یک کیلوگرم زعفران به دویست و هشتاد میلیون تومان جهش پیدا کرده است! 

این جهش قیمتی فقط ریشه در نوسان دلار ندارد اما محصول مستقیم تورم لجام‌گسیخته‌ای است که تار و پود اقتصاد را درنوردیده است. تورمی که ریشه در عوامل متعددی از جمله شوک‌های امنیتی، تبعات اقتصادی جنگ رمضان، بیکاری گسترده و کاهش سرمایه‌گذاری مولد دارد. در اثر درگیری‌های رخ داده در ماه‌های فوریه تا آوریل، زنجیره‌های تامین نهاده‌های کشاورزی و مسیرهای تجاری دچار اختلال جدی شدند و این موضوع به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد. 

در حال حاضر بیشتر کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی ما در داخل کشور فقط با بیست درصد از ظرفیت واقعی خود در حال کار و تولید هستند. از یک‌سو ادامه تولید با این ظرفیت پایین برای کارخانه‌دار صرفه اقتصادی ندارد و هزینه‌های سربار را پوشش نمی‌دهد و از سوی دیگر نمی‌توانند خطوط تولید را به صورت کامل متوقف کنند. در کنار این چالش تولید، بازار فروش داخلی نیز به شدت منقبض شده است. قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های پیاپی به شدت سقوط کرده است. درست است که امروز در قفسه فروشگاه‌ها کالا و محصولات به وفور یافت می‌شود اما تقاضای موثر وجود ندارد و مردم توان مالی لازم برای خرید محصولات را از دست داده‌اند. 

این معضل بزرگ و این رکود تورمی باید توسط مسوولان ارشد اقتصادی کشور کالبدشکافی و حل شود. در صورتی که این روند فرسایشی ادامه پیدا کند و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، من با تاسف بسیار عمیق باید هشدار دهم که بیشتر صادرکنندگان و کارآفرینان ما در حال برنامه‌ریزی برای خروج سرمایه‌های خود از کشور هستند. این یک زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد غیرنفتی ایران است.

اتهام میلیاردی به صادرکنندگان؛ سهم کشاورزی کجاست؟

اقتصاد معاصر: در فضای رسانه‌ای و محافل اقتصادی آمارهایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه مبالغ هنگفتی در حدود نود تا صد و سی میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. آیا این اعداد و ارقام با واقعیت‌های بخش صادرات کشاورزی و عملکرد تجار این حوزه همخوانی دارد؟

رضایی: طرح این اعداد و ارقام کلی در رسانه‌ها باعث شکل‌گیری یک سوءتفاهم بزرگ و اجحاف در حق صادرکنندگان واقعی شده است. شما باید این حقیقت را بدانید که این ارقام نجومی به هیچ عنوان ارتباطی به بخش کشاورزی و خشکبار ندارد. بیشتر فعالانی که در بخش کشاورزی اقدام به صادرات می‌کنند، خودشان تولیدکننده و کشاورز هستند. این گروه از اقتصاد، چاره‌ای جز بازگرداندن ارز به داخل کشور ندارند، زیرا باید این منابع مالی را دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری، کشت محصول جدید، پرداخت دستمزد کارگران و نگهداری ماشین‌آلات تزریق کنند. یک کشاورز و صادرکننده گیاهان دارویی نمی‌تواند ارز خود را در بانک‌های خارجی نگه دارد و کارگاه خود را در داخل تعطیل کند. 

این مبالغ هنگفتی که ادعا می‌شود به کشور بازنگشته، بیشتر مربوط به حوزه‌های صادرات نفت، میعانات گازی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی است. اگر بخواهیم با واقعیت‌ها و آمارهای مستند صحبت کنیم، کل ارزش صادرات سالانه محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، زعفران و خشکبار ما در بهترین حالت، رقمی در حدود شش تا هفت میلیارد دلار است. کل حجم اقتصاد کشاورزی صادراتی ما این مقدار است، پس چگونه ممکن است صد و سی میلیارد دلار ارز برنگشته مربوط به این بخش باشد؟

لجستیک گران؛ بازارهای صادراتی در معرض واگذاری به رقبا

اقتصاد معاصر: در بحث لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی، تورم و تحولات منطقه‌ای چه اثری بر هزینه‌های جاری صادرکنندگان خشکبار داشته است؟ آیا این افزایش هزینه‌ها باعث خروج محصولات ایرانی از گردونه رقابت جهانی نشده است؟

رضایی: مشکل حمل‌ونقل یکی از بحرانی‌ترین موانع امروز ما در مسیر توسعه صادرات است. من به خوبی به خاطر دارم که در سال‌های نه چندان دور، هزینه ارسال یک کانتینر بار از بنادر ایران به مقاصدی مانند بنادر چین و سایر کشورهای شرق آسیا، رقمی در حدود دویست تا چهارصد دلار بود. اما امروز با یک جهش قیمتی خیره‌کننده، هزینه ارسال همان کانتینر به ارقامی بالای چهار تا پنج هزار دلار رسیده است! 

این اتفاق فقط محدود به مسیرهای دریایی آسیا نیست. در مسیرهای زمینی به سمت اروپا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در گذشته کامیون‌ها و کانتینرهای بیست فوتی ما با هزینه‌ای در حدود پنج تا شش هزار دلار، محموله‌ها را به قلب اروپا می‌رساندند اما امروز کرایه همین مسیر به بیش از دوازده هزار دلار افزایش یافته است. این جهش بی‌سابقه در هزینه‌های لجستیک، ریشه در تورم جهانی، ریسک‌های منطقه‌ای و از همه مهم‌تر کاهش شدید ارزش پول ملی ما دارد. این یک واقعیت تلخ است که باید آن را بپذیریم و برای آن چاره‌جویی کنیم. هنگامی که هزینه حمل‌ونقل تا این حد افزایش می‌یابد، قیمت نهایی محصول ایرانی در قفسه فروشگاه‌های اروپا و آسیا به شدت بالا می‌رود و ما به سادگی بازارهای هدف خود را تقدیم رقبایی نظیر ترکیه و اسپانیا می‌کنیم. 

ما پیوسته امیدواریم که مسوولان اقتصادی ما به این مسائل فکر کنند و آن زنجیره ارزش را که پیشتر اشاره کردم، در ساختار مدیریتی خود کامل کنند. تا زمانی که این زنجیره کامل نشود و نهادها با یکدیگر همسو نباشند، ما محکوم به شکست خواهیم بود. ما دهه‌هاست که با روش‌های بسیار سنتی در حال مدیریت اقتصاد و صادرات هستیم اما این مدیریت سنتی دیگر در دنیای پیچیده امروز و در کشور ما پاسخگو نیست. اگر رویه فعلی اصلاح نشود، ما سرمایه‌های مادی و انسانی بی‌شماری را از دست خواهیم داد. 

زعفران در آستانه رکورد تاریخی تولید

اقتصاد معاصر: با توجه به جایگاه ویژه زعفران در سبد صادراتی ایران، لطفا درباره وضعیت فعلی تولید و بازار این محصول استراتژیک توضیح دهید. پیش‌بینی شما از حجم برداشت در سال جاری چیست؟

رضایی: امسال به دلیل شرایط مساعد جوی و افزایش میزان بارندگی در مناطق کلیدی، کشت زعفران نسبت به سال‌های گذشته بسیار مطلوب بوده است. بر اساس بررسی‌های میدانی، ما پیش‌بینی می‌کنیم که در سال جاری برداشت بسیار پرباری داشته باشیم. 

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در هماهنگی کامل با شورای ملی زعفران و سایر انجمن‌های تخصصی تولیدکننده قرار دارد و آمارهای میدانی بسیار امیدوارکننده‌ای از مزارع به دست ما رسیده است. اگرچه این ارقام در حال حاضر برآوردهای اولیه هستند اما پیش‌بینی می‌کنم که امسال بالاترین رکورد تولید زعفران در تاریخ کشور را به ثبت برسانیم. البته این موضوع مشروط بر آن است که تا زمان برداشت نهایی، رخدادهای پیش‌بینی‌نشده اقلیمی و آب و هوایی در مناطق کشت به وجود نیاید.

بازار ۱۸۰ تنی چین؛ فرصتی که نباید به واسطه‌ها واگذار شود

اقتصاد معاصر: یکی از چالش‌های همیشگی زعفران ایران، خام‌فروشی و عدم نفوذ در بازارهای مصرف نهایی است. برای کشف بازارهای جدید جهانی و به ویژه نفوذ در بازار پهناور چین چه اقداماتی انجام شده است؟

رضایی: شما به درستی اشاره کردید. یکی از رسالت‌های اصلی ما در اتحادیه، کشف بازارهای جدید در سطح بین‌المللی و ایجاد ثبات در امنیت صادرات زعفران است. این موضوع برای آینده اقتصاد کشاورزی ما اهمیت استراتژیک دارد. ورود به بازار چین یکی از همین دستاوردهای بزرگ بود. در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی، با یک تلاش شبانه‌روزی و مستمر، ما موفق شدیم تعرفه ورود زعفران ایران به چین را با همکاری سفارت ایران، اتاق‌های بازرگانی مشترک و شورای ملی زعفران، از سی و هشت درصد به رقم بسیار مناسب چهارده درصد کاهش دهیم. 

با این وجود، آمارهای رسمی سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که از مجموع صد و بیست تن زعفران وارداتی به کشور چین، متاسفانه فقط حدود سی تن آن به صورت مستقیم و با نام ایران صادر شده است. بخش عمده این نیاز از طریق واسطه‌ها و کشورهایی نظیر افغانستان، امارات متحده عربی و حتی کشور اسپانیا تامین و به چین ارسال شده که بیست درصد از این بازار را اسپانیا در اختیار گرفته است. اما من باید یک خبر بسیار مسرت‌بخش و نویدبخش را به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کشاورزان عزیز بدهم. ما با ارائه مستندات علمی و اطلاعات جامع به نهادهای قانون‌گذار کشور چین، موفق شدیم یک تغییر الگو در مصرف زعفران در این کشور ایجاد کنیم. تا پیش از این، زعفران در چین فقط به عنوان یک گیاه دارویی خاص و با مصارف محدود دارویی شناخته می‌شد اما با رایزنی‌های انجام شده، زعفران به صورت رسمی در فهرست ادویه‌جات مجاز و افزودنی‌های غذایی کشور چین ثبت شد. 

همین تغییر رویکرد و کاهش مالیات ورودی باعث شد تا مصرف زعفران در چین از شصت و پنج تن به صد و بیست تن در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. ما با بررسی روندهای بازار، پیش‌بینی می‌کنیم که ظرفیت بازار چین برای سال ۲۰۲۶ و سالی که اکنون در آن قرار داریم، دست کم به صد و هشتاد تن در سال برسد. این یک بازار تشنه و بسیار عظیم است که ما به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم کشورهای رقیب و واسطه‌ها آن را از چنگ ما خارج کنند. 

با توجه به این مزیت مطلق که ما بیش از نود درصد از تولید کل زعفران جهان را در خاک خود انجام می‌دهیم و امسال نیز برداشت بسیار خوبی خواهیم داشت، دستگاه دیپلماسی اقتصادی دولت باید تمام قد به میدان بیاید. هدف‌گذاری ما باید این باشد که حداقل این نیاز صد و هشتاد تنی بازار چین را به صورت مستقیم و بدون واسطه صادر کنیم. این صادرات مستقیم باعث می‌شود تا بالاترین میزان ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، امکان تهاتر کالا فراهم شود و در نهایت سود اصلی این تجارت به جیب کشاورز ایرانی برود. 

در غیر این صورت، اگر ما در این مسیر تعلل کنیم، دلالان بین‌المللی و کشورهای همسایه به سرعت جایگزین ما در بازار چین خواهند شد. این یک تراژدی دردناک برای اقتصاد ماست که با تولید بیش از نود درصد از زعفران جهان، سهم ما از فروش مستقیم بین‌المللی تنها حدود دوازده تا سیزده درصد است! بیشتر محصول باکیفیت ما به صورت فله از مرزها خارج شده و در کشورهای دیگر بسته‌بندی و با برند آن‌ها به جهان عرضه می‌شود. 

نسخه بخش خصوصی برای عبور از بحران

اقتصاد معاصر: از دیدگاه شما به عنوان یک فعال اقتصادی، بهترین و عملیاتی‌ترین راهکار برای عبور از این بحران‌ها و جهش صادرات غیرنفتی چیست؟

رضایی: مهم‌ترین و کلیدی‌ترین راهکار در شرایط فعلی این است که دولت نقش هماهنگ‌کننده خود را به درستی ایفا کند. بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای دخیل در این ساختار باید به یک درک مشترک برسند. گام نخست این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و در یک چارچوب آزاد و منطقی مدیریت کنند. 

گام دوم و حیاتی‌تر، حرکت به سمت سیاست ارز تک‌نرخی است. همه توان حاکمیت باید بر این موضوع متمرکز شود که دست بازرگان ایرانی در یک بستر امن اقتصادی باز گذاشته شود. ما در حال حاضر هیچ‌گونه ثبات اقتصادی نداریم. یک صادرکننده چگونه می‌تواند محصول خود را با ارز صد و نود یا دویست هزار تومانی در داخل تولید یا خریداری کند اما مجبور باشد ارز خود را با نرخ صد و پنجاه یا صد و شصت هزار تومان به دولت واگذار کند؟ این تفاوت نرخ، یعنی زیان مطلق. یک بنگاه اقتصادی تا چه زمانی می‌تواند با تحمل زیان به حیات خود ادامه دهد؟ هنگامی که کارآفرین به مرحله زیان‌دهی مستمر برسد، چاره‌ای جز توقف فعالیت و تعطیلی کارخانه ندارد.

نگرانی عمیق و دردناک من از ادامه این روند، پدیده شوم خروج سرمایه‌ها از کشور است. این خروج سرمایه فقط شامل خروج پول و منابع مالی نیست و در ابعاد بسیار خطرناک‌تر، شامل خروج سرمایه‌های انسانی است. ما امروز صادرکنندگان پیشکسوت و کارآفرینان نخبه‌ای داریم که نیم قرن از عمر خود را برای آبادانی و توسعه تولید در این آب و خاک صرف کرده‌اند اما اکنون به دلیل فشارهای مضاعف، در حال مهاجرت و انتقال دانش و تجربه خود به کشورهای رقیب هستند. از دست دادن همزمان سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی، خسارتی است که تا دهه‌ها قابل جبران نخواهد بود.