ارزش کالاهای وارداتی به کشور ۲۵ درصد افت کرد

به گزارش خبرنگار اقصاد معاصر؛ تا مردادماه امسال حدود ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۸ میلیارد دلار وارد و ترخیص شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس، حجم واردات در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۱۶ درصد و ارزش دلاری واردات حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. فاصله میان افت وزنی و افت ارزشی واردات نیز نشان می‌دهد کاهش واردات صرفا محدود به کاهش تعداد یا حجم کالاها نبوده و ترکیب کالاهای وارداتی نیز دستخوش تغییر شده است.

افت واردات؛ فراتر از کاهش تقاضای مصرفی

اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که ترکیب واردات کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در فرآیند تولید تشکیل می‌دهند و سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات حدود ۲۰ درصد است. به همین دلیل، کاهش واردات را نمی‌توان صرفا ناشی از کاهش تقاضای مصرف‌کننده یا افت ورود کالاهای نهایی به کشور دانست. بخش مهمی از این کاهش می‌تواند به کاهش ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی مربوط باشد.

این مساله از منظر رشد اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در اقتصادی مانند ایران، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و حفظ ظرفیت تولید تا حد زیادی به دسترسی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی وابسته است.

خودرو برخلاف جریان کلی واردات حرکت کرد

در میان اقلام وارداتی، یک نکته قابل توجه وجود دارد. خودرو که از کالاهای دارای ارزش ارزی بالاتر در سبد واردات محسوب می‌شود، برخلاف روند کلی تجارت خارجی با رشد واردات مواجه شده است. 

بر اساس آمار موجود، واردات خودرو در این دوره حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، در شرایطی که ارزش کل واردات کشور حدود ۲۵ درصد کاهش یافته، واردات خودرو مسیر متفاوتی را طی کرده و رشد قابل توجهی داشته است.

این اختلاف مسیر میان خودرو و سایر اقلام وارداتی، اهمیت بررسی ترکیب واردات را دوچندان می‌کند. کاهش ۲۵ درصدی ارزش کل واردات در کنار رشد حدود ۶۵ درصدی واردات خودرو می‌تواند به این معنا باشد که بخشی از منابع و ظرفیت وارداتی به سمت کالاهای نهایی و مصرفی با ارزش ارزی بالا حرکت کرده، در حالی که واردات برخی کالاهای واسطه‌ای و مورد نیاز تولید با محدودیت بیشتری مواجه شده است.

البته برای اظهارنظر قطعی درباره جابه‌جایی منابع ارزی میان گروه‌های کالایی، باید جزئیات کامل اقلام وارداتی و میزان ارز تخصیص‌یافته به هر گروه بررسی شود اما همین تفاوت روندها یک علامت قابل تامل برای سیاست‌گذار است.

ماشین‌آلات تولید نباید قربانی محدودیت ارزی شود

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در شرایط فعلی، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید است. ماشین‌آلات سرمایه‌ای برخلاف کالاهای مصرفی، بخشی از ظرفیت تولید آینده اقتصاد را شکل می‌دهند. اگر یک واحد تولیدی نتواند ماشین‌آلات جدید وارد کند، آثار آن فقط در آمار واردات همان سال دیده نمی‌شود، بلکه در سال‌های بعد نیز می‌تواند به شکل کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و عقب‌ماندگی تکنولوژیک ظاهر شود.

همین مساله درباره کالاهای واسطه‌ای نیز صادق است. کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را با وقفه مواجه کند و در نهایت کاهش عرضه داخلی، افزایش قیمت تمام‌شده و فشار تورمی را به دنبال داشته باشد.

سیاست ارزی باید از «کنترل واردات» به «مدیریت ترکیب واردات» تغییر کند

کاهش ۲۵ درصدی ارزش واردات در نگاه نخست ممکن است نشانه کاهش فشار تقاضا بر منابع ارزی تلقی شود اما برای ارزیابی آثار اقتصادی آن باید پرسید چه کالاهایی کمتر وارد شده‌اند. اگر بخش عمده کاهش واردات مربوط به کالاهای مصرفی باشد، اثر آن بر ظرفیت تولید و رشد اقتصادی محدودتر خواهد بود. اما اگر کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید سهم بالایی از این کاهش داشته باشند، پیامدهای آن می‌تواند در ماه‌های آینده در بخش تولید ظاهر شود.

از این‌رو، سیاست‌گذاری تجاری و ارزی باید به جای تمرکز صرف بر کاهش حجم واردات، بر مدیریت ترکیب واردات متمرکز شود. تامین ارز برای ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که این کالاها مستقیما با ظرفیت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی ارتباط دارند. 

هشدار برای رشد اقتصادی سال جاری

ادامه روند کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند در نیمه دوم سال به یکی از ریسک‌های بخش تولید تبدیل شود. اقتصاد برای حفظ رشد خود نیازمند سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و تامین مستمر مواد اولیه است و در شرایطی که بخشی از این نیاز از مسیر واردات تامین می‌شود، محدودیت در ورود این اقلام می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید منجر شود.

به همین دلیل، سیاست‌گذار باید میان «کاهش واردات» و «کاهش واردات غیرضروری» تفاوت قائل شود. کاهش واردات کالاهای مصرفی غیرضروری می‌تواند از فشار بر منابع ارزی بکاهد اما محدود شدن واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید، در نهایت می‌تواند هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کند.

در مجموع، آمار پنج ماهه نخست سال نشان می‌دهد واردات کشور از نظر وزن ۱۶ درصد و از نظر ارزش ۲۵ درصد کاهش یافته، در حالی که واردات خودرو حدود ۶۵ درصد رشد کرده است. این تفاوت روندها ضرورت بررسی دقیق‌تر ترکیب واردات را نشان می‌دهد.

مساله اصلی برای سیاست‌گذار در ماه‌های پیش ‌رو نباید صرفا «چقدر واردات کاهش یافته است» باشد، بلکه باید مشخص شود «کدام کالاها کمتر وارد شده‌اند». حفظ جریان ورود ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید، یکی از الزامات حفظ ظرفیت تولید و استمرار رشد اقتصادی در سال جاری است؛ بنابراین به نظر می‌رسد نظام سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور نیازمند تغییر رویکرد از کنترل کلی واردات به اولویت‌دهی هوشمند به واردات مولد و ضروری برای تولید است.