بخش مهمی از مشکلات، ناشی از فقدان اعتماد به بخش‌خصوصی است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشست نمایندگان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با محوریت بررسی چالش‌ها، موانع و مشکلات پیش روی فعالیت بخش‌خصوصی در مناطق آزاد برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان بخش‌خصوصی ضمن تشریح مهم‌ترین موانع موجود در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد، بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌ها، اجرای کامل قوانین و فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق تأکید کردند.

اجرای قانون معافیت مالیاتی؛ مطالبه فعالان اقتصادی

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست، عدم اجرای کامل قانون معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و آثار آن بر فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بود. نمایندگان فعالان اقتصادی تأکید کردند که استمرار بی‌ثباتی و تغییر در نحوه اعمال معافیت‌های قانونی، علاوه بر افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تضعیف مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد شده است.

ضرورت اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی

دخالت و ورود برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در امور مناطق آزاد، برخلاف ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از دیگر موضوعات مورد انتقاد نمایندگان بخش خصوصی بود.

در این نشست تأکید شد که تداوم مداخلات دستگاه‌های مختلف و موازی‌کاری‌های اداری، موجب افزایش بروکراسی، کند شدن فرآیندهای اقتصادی و کاهش اختیارات قانونی مدیریت مناطق آزاد شده و با فلسفه ایجاد این مناطق به عنوان بسترهایی برای تسهیل فعالیت اقتصادی در تعارض است.

درخواست تقویت جایگاه دبیرخانه شورایعالی

نمایندگان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد بر جدیت در پیگیری ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی در ساختار دولت تأکید کردند و خواستار تقویت نقش این دبیرخانه در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مناطق آزاد شدند.

به گفته نمایندگان، این اقدام می‌تواند از اتخاذ و ابلاغ تصمیمات متضاد با منافع و اهداف مناطق آزاد در بدنه دولت جلوگیری و به ایجاد هماهنگی، ثبات مقررات و حفظ مزیت‌های قانونی این مناطق کمک کند.

انتقاد از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد

نمایندگان بخش‌خصوصی همچنین نسبت به وضع برخی قوانین و مقررات جدید توسط مجلس و دولت که بدون توجه به ویژگی‌ها و قوانین خاص مناطق آزاد وضع می‌شوند، انتقاد کردند.

به گفته آنان، تسری مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد، بدون لحاظ تفاوت‌های ماهوی و اهداف اقتصادی این مناطق، عملاً مزیت‌های قانونی و رقابتی مناطق آزاد را کاهش داده و موجب شده بخشی از فلسفه وجودی این مناطق تحت تأثیر قرار گیرد.

فعالان اقتصادی خواستار آن شدند که در فرآیند تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد، نظر کارشناسی و تخصصی فعالان اقتصادی و مدیران این مناطق نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

ضرورت حمایت مؤثر از بخش‌خصوصی

نبود حمایت کافی از بخش خصوصی، دشواری‌های ناشی از مقررات و رویه‌های اداری، کاهش پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار و همچنین عدم رسیدگی کافی به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

نمایندگان فعالان اقتصادی تأکید کردند که بخش‌خصوصی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه مناطق آزاد، نیازمند حمایت عملی، ثبات مقررات و ایجاد اطمینان برای ادامه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

در ادامه این نشست، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مناطق آزاد تاکید گزد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ریشه در فقدان اعتماد کافی به بخش‌خصوصی دارد.

حسین فروزان با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و فعالان اقتصادی، از تشکیل کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از تمامی مناطق آزاد در دبیرخانه شورایعالی خبر داد.

فروزان هدف از تشکیل این کارگروه را ایجاد یک مسیر منسجم برای دریافت مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات عنوان کرد.

شناسایی موانع و استفاده از ظرفیت دولت برای حل مشکلات

وی با اشاره به لزوم اقدامات عملی برای حل مشکلات، برنامه فوری دبیرخانه را شناسایی دقیق چالش‌ها و اهتمام حداکثری در رفع موانع دانست.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد که در این مسیر، از ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت برای پیگیری و رفع موانع موجود استفاده خواهد شد تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد./باشگاه خبرنگاران