دستور رئیس جمهور ۳ ماه روی زمین؛ طلب ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی روی هوا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با گذشت حدود ۹ ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات انجام نداده است؛ مطالباتی که رقم آن به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌رسد.

نکته قابل تأمل اینجاست که حدود سه ماه پیش، رئیس‌جمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریع‌تر این مطالبات تأکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نه‌تنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته و گام مؤثری برای تسویه آن برنداشته‌اند.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمده‌ای از واردات و تأمین کالا‌های اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. حتی مسئولان دولتی بار‌ها تأکید کرده‌اند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و مواد غذایی بوده است.

حالا، اما همان بخشی که در سخت‌ترین شرایط بار تأمین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماه‌هاست منتظر مانده است.

تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسئله مالی نیست؛ این تعلل مستقیماً توان واردات، تولید و تأمین کالا‌های اساسی را هدف قرار می‌دهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی و تأمین مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد.

در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا باید سرمایه بخشی که مسئولان، نقش آن را در حفظ امنیت غذایی کشور تأیید کرده‌اند، ماه‌ها بلاتکلیف بماند؟

مسئولان بخش خصوصی نیز در گفت‌و‌گو‌های مختلف با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درباره پیامد‌های ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام فوری دولت تأکید کرده‌اند.

اما شاید عجیب‌تر از خود این بدهی، سکوت وزرا و مسئولان مربوطه باشد؛ سکوتی که این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند: وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچ‌کس برای اجرای آن حتی یک قدم جدی برنداشته است؟

اکنون مسئله فقط ۴.۰۷ میلیارد یورو نیست؛ مسئله، سرمایه و توان بخشی است که تأمین کالا‌های اساسی کشور به آن وابسته است.

اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمینگیر کند، فردا نمی‌توان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت با دست خالی، امنیت غذایی کشور را تضمین کنند.

در شرایط حساس کنونی، ادامه این تعلل می‌تواند هزینه‌ای بسیار فراتر از یک بدهی پرداخت‌نشده داشته باشد: تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید و واردات و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در معرض خطر.