جهش هزینه استقراض در اروپا / اختلاف بر سر افزایش بدهی بالا گرفت
به گزارش اقتصاد معاصر؛ فایننشال تایمز امروز (جمعه) در گزارشی هشدار داد که افزایش نگرانیها درباره بدهی دولتها، پایتختهای اتحادیه اروپا را میان فشار بازارهای مالی و محدودیتهای بودجهای گرفتار کرده است.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که بازار جهانی اوراق قرضه اعتبار دولتهای اروپایی را به چالش کشیده و هزینه استقراض آنها را به بالاترین سطوح چندسال اخیر رسانده است، کمیسیون اروپا نسبت به ایجاد انعطاف بیشتر در چارچوب مالی اتحادیه اروپا محتاط بوده است.
افزایش قیمت انرژی، دولتهای اروپایی را که در حال آمادهسازی بودجههای سال 2027 هستند، تحت فشار قرار داده به طوری که و ایتالیا، بدهکارترین اقتصادهای منطقه یورو، از اتحادیه اروپا خواستهاند در اجرای قواعد مالی انعطاف بیشتری نشان دهد تا بتوانند بدون خطر تحریم، هزینههای بیشتری انجام دهند. با این حال، کمیسیون اروپا در بحبوحه نگرانی بازارها نسبت به کاهش بیشتر سختگیری این قواعد هشدار داده است.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت: نمیتوانیم دائماً انعطافپذیریهای مالی جدیدی ایجاد کنیم.
وی هشدار داد که چنین اقدامی اعتماد به پایبندی دولتها به پایداری مالی را تضعیف میکند. به گفته وی، چارچوب فعلی از پیش امکان در نظر گرفتن تورم را هنگام ارزیابی پایبندی دولتها به محدودیتهای هزینهای فراهم کرده است.
در عین حال، درخواست رم و آتن با مخالفت برخی دیگر از پایتختهای اتحادیه اروپا روبهرو شده است. الکو هاینن، وزیر دارایی هلند، گفت: افزودن بدهی به بدهی، مشکلات ما را بزرگتر میکند. باید کمتر هزینه کنیم و اصلاحات انجام دهیم.
افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تورم منطقه یورو را در ماه سپتامبر به 3٫8 درصد رساند که از پیشبینیها بیشتر بود.
بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، دولتهای اتحادیه اروپا امسال 18 میلیارد یورو برای کاهش فشار قیمتهای بالاتر بر خانوارها و کسبوکارها هزینه کردهاند که معادل 0٫1 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپاست.
افزایش انتظارات تورمی، نرخهای بهره و نگرانیها درباره انباشت بدهی عمومی، بازده اوراق قرضه دولتی با سررسید 10 سال را در چند کشور منطقه یورو به بالاترین سطوح چنددههای رسانده است؛ وضعیتی که بهویژه در فرانسه مشهود است.
پیراکیس، وزیر دارایی یونان و رئیس گروه یورو، طی اظهاراتی گفت سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای مالی حساستر شدهاند. وی هشدار داد که نه استقراض بیشتر و نه کاهش بیهدف هزینهها، هیچکدام راهحل نیستند.
به گفته وی، دولتها باید با منابعی که هماکنون در اختیار دارند، دستاوردهای بیشتری ایجاد کنند.
شکست یک نهاد ناظر سوئیسی نیز بانک یوبیاس را با گزینههایی روبهرو کرده است که از نگهداری میلیاردها دلار سرمایه اضافی تا کوچککردن فعالیتهای بینالمللی یا حتی خروج از سوئیس را شامل میشود./تسنیم