چه درس‌هایی از اصلاحات ارزی اتیوپی می‌توان گرفت؟

اقتصاد معاصر-حامد نجفی، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل: وقتی از اصلاح نظام ارزی سخن به میان می‌آید، بحث معمولا بر سر نرخ ارز، بازار آزاد یا مدیریت‌شده و فاصله نرخ رسمی و غیررسمی است. اما برای صادرکننده و واردکننده، مساله پیش از آنکه نظری باشد، عملیاتی است. موضوعاتی نظیر اینکه ارز را از کجا تهیه کند، چه زمانی در اختیارش قرار می‌گیرد، بانک چه اختیاری برای انجام معامله دارد و در نهایت آیا پرداخت به طرف خارجی ممکن است یا خیر. 

تجربه اتیوپی از همین نقطه اهمیت می‌یابد. اصلاحات این کشور که از ژوئیه ۲۰۲۴ با حرکت به سمت نرخ ارز بازارمحور آغاز شد، به تغییر شیوه قیمت‌گذاری محدود نماند و به‌تدریج اختیارات بانک‌های تجاری، نحوه انجام معاملات و تامین مالی تجارت را نیز دربر گرفت. در نگاه به ایران، تفکیک میان اصلاح سازوکار داخلی بازار ارز و الزامات پرداخت و تسویه معاملات خارجی راهگشا به نظر می‌رسد.

اصلاحی در بستر حمایت خارجی

اتیوپی برنامه‌ای حدود ۳.۴ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول آغاز کرد، از حمایت مالی بانک جهانی بهره برد و پس از نکول سال ۲۰۲۳ وارد مسیر بازسازی بدهی‌های خارجی شد. اصلاحات پولی و مالی نیز در کنار آن پیش رفت. بنابراین بخشی از نتایج را می‌توان حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تأمین مالی خارجی دانست، نه صرفاً تغییر قواعد ارزی. 

در چارچوب اصلاحات ۲۰۲۴، بانک‌ها و معامله‌گران مجاز توانستند نرخ خرید و فروش ارز را با مشتریان و میان خود به‌صورت مذاکره‌ای تعیین کنند. طبق آمار بانک مرکزی اتیوپی، در سال نخست جریان ورودی ارز به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسید و ۳۳ درصد افزایش یافت. صادرات کالا بیش از دو برابر شد و فروش روزانه ارز به بخش خصوصی از حدود ۱۱ به ۲۵ میلیون دلار رسید.

البته این ارقام را نمی‌توان تماما به یک تصمیم ارزی نسبت داد. افزایش قیمت جهانی قهوه، رسمی‌شدن بخشی از صادرات طلا و انتقال حواله‌ها از بازار موازی به کانال رسمی نیز در آنها اثر داشته است. با این حال، همزمانی این تحولات با اصلاحات نشان می‌دهد تغییر قواعد دسترسی به ارز می‌تواند رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز را تغییر دهد.

هزینه‌ها و ریسک‌ها

تجربه اتیوپی بدون هزینه نبود. ارزش بیر به‌شدت کاهش یافت، فشار تورمی تشدید شد و واردکنندگان با بهای بالاتر ارز روبه‌رو شدند. صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد تا پایان آوریل حدود ۱.۴ میلیارد دلار تقاضای ارزی انباشته در بانک‌ها وجود داشته و معاملات بین‌بانکی همچنان محدود و مقطعی بوده است. مصر (۲۰۱۶ و ۲۰۲۴) و نیجریه (۲۰۲۳) نیز با آزادسازی نرخ، مسیر مشابهی را با هزینه‌های تورمی و بدهی‌های ارزی معوق طی کردند. بنابراین اصلاحات را بهتر است تلاشی تدریجی برای کاهش گلوگاه‌ها دانست، نه حل کامل مشکلات ارزی.

مسیر در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه یافت. سقف پیش‌پرداخت واردات از ۵ به ۵۰ هزار دلار رسید، محدودیت‌های حساب‌های ارزی کاهش یافت و صادرکنندگان خدمات توانستند درآمد ارزی خود را بدون محدودیت زمانی نگه دارند. بانک‌های مجاز نیز اختیار بیشتری برای معاملات آتی ارز و برخی تامین مالی‌های خارجی پیدا کردند.

در مه ۲۰۲۶ نوبت به تأمین مالی تجارت رسید. بانک‌های تجاری در موارد مشخصی برای دارندگان حساب ارزی، اعتبار اسنادی و پرداخت در برابر اسناد (CAD) را بدون تأیید قبلی بانک مرکزی انجام دادند و در برخی معاملات، آغاز حمل کالا پیش از تأیید قبلی ممکن شد. بدین‌ترتیب بانک تجاری از مجری صرف مقررات به بازیگر فعال معامله نزدیک‌تر می‌شود و بنگاه به‌جای انتظار برای تصمیمی متمرکز، با بانک خود درباره ابزار پرداخت و تأمین مالی گفت‌وگو می‌کند.

گلوگاه ارز و بانک‌ها

ایران و اتیوپی از نظر ساختار اقتصادی و محیط مالی یکسان نیستند و تجربه‌ای عیناً تکرار نمی‌شود. با این حال، تفکیک نقش سیاست‌گذار از نقش مجری معامله ارزی نکته‌ای قابل تأمل است. شاید در معاملات استاندارد و کم‌ریسک، با تعریف سقف مبلغ و فهرست کالا، بتوان نقش بانک‌های واجد شرایط را پررنگ‌تر کرد. البته با معیارهایی مانند کفایت سرمایه و سابقه انطباق و با نظارت پسینی بانک مرکزی، که همچنان مسئول قواعد و کنترل ریسک می‌ماند.

ایران تجربه داخلی خود را دارد. سامانه نیما، مرکز مبادلات و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده‌اند تمرکز تصمیم و چندنرخی‌بودن چه رانت‌هایی پدید می‌آورد. در عین حال، تفویض اختیار به بانک‌ها به ترازنامه سالم و ظرفیت نظارتی نیاز دارد. ناترازی بانکی و قید تحریم، از جمله دسترسی به کارگزاران بانکی و الزامات انطباق، دامنه آن را محدود می‌کند.

درس دیگر، مشوق‌های بازگشت ارز است. افزایش اختیار صادرکنندگان برای نگهداری درآمد ارزی نشان می‌دهد سیاست ارزی تنها با الزام اداری شکل نمی‌گیرد و طراحی انگیزه نیز اهمیت دارد. پرسش این است که میان نیاز اقتصاد به بازگشت ارز و نیاز صادرکننده به مدیریت انعطاف‌پذیر درآمد، چه تعادلی مناسب‌تر است.

بنگاه ایرانی چگونه می‌نگرد؟

حجم تجارت دوجانبه بسیار محدود است. بر اساس UN Comtrade، واردات اتیوپی از ایران در ۲۰۲۳ حدود ۱.۶۴ میلیون دلار و صادرات اتیوپی به ایران حدود ۱.۳۲ میلیون دلار بوده است. این ارقام مبتنی بر گزارش کشورهاست و ممکن است با داده‌های دقیق جهانی تفاوت داشته باشد. همین رقم اندک هم می‌تواند ظرفیت رشد را نشان دهد و هم موانع پرداخت را. در چنین بازاری، بهتر است روش پرداخت به آخرین مرحله قرارداد موکول نشود. پیش از امضا، روشن‌بودن خریدار، بانک طرف مقابل، منبع تأمین مالی، ابزار پرداخت، ارز معامله و مسیر تسویه تا حد امکان سودمند است.

قصد پرداخت با توان و مسیر پرداخت یکسان نیست؛ از این رو بررسی ابزار پرداخت با بانک پیش از نهایی‌شدن معامله منطقی به نظر می‌رسد. ابزارهای جدید اتیوپی، از حساب ارزی تا اعتبار اسنادی و پیش‌پرداخت، می‌تواند گزینه‌های پرداخت را برای طرف ایرانی متنوع‌تر کند. شرکت‌های دارای درآمد ارزی یا حساب نگهداری ارز، از نظر عملیاتی گزینه‌های مناسب‌تری‌اند و در معاملاتی که انتقال مستقیم وجه دشوار است، تهاتر یا معاملات متقابل را می‌توان از ابتدای مذاکره مطرح کرد.

در مجموع، تجربه اتیوپی بیش از آنکه نسخه‌ای برای آزادسازی ارز باشد، تجربه‌ای درباره محل تصمیم‌گیری است. بازتعریف مرز میان نهاد ناظر و بانک تجاری، در کنار حفظ نظارت و مدیریت ریسک، می‌تواند یکی از مسیرهای قابل بررسی برای کاهش گلوگاه‌های عملیاتی باشد. شاید درس اصلی همین باشد که هرچه تقسیم کار میان نهاد ناظر، بانک و بنگاه روشن‌تر و قابل سنجش‌تر باشد، شناسایی و کاهش گلوگاه‌ها نیز آسان‌تر خواهد بود.