مثلث بحران غرب؛ بدهی آمریکا، اعتراضات اروپا و بحران تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ براساس داده‌های رسمی، بدهی عمومی ایالات متحده از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و کسری بودجه به حدود ۲ تریلیون دلار نزدیک شده است. هم‌زمان پرداخت سالانه بهره بدهی‌ها به رکورد بی‌سابقه ۱.۳۶ تریلیون دلار رسیده و پیامدهای افزایش هزینه‌های استقراض مستقیما در بازار مسکن و نرخ بهره وام‌ها قابل ردیابی است. 

در این میان، با وجود تداوم رشد اقتصادی، ناترازی در امور مالی عمومی همچنان پابرجاست. رویکرد دولت دونالد ترامپ مبنی بر مهار فشار بودجه از مسیر رشد اقتصادی و درآمدهای تعرفه‌ای، عملا به کاهش نیازهای استقراضی منجر نشده و جهش بازده اوراق قرضه جهانی نیز فشار دوچندان بر هزینه‌های اعتباری دولت فدرال و مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد کرده است. از سوی دیگر، اعتراضات اقتصادی و اجتماعی در سراسر اروپا، از خیابان‌های پاریس تا لیسبون، بروکسل، میلان و تیرانا گسترش یافته است. این اعتراضات، با وجود شکل‌گیری زیر پرچم‌های مختلف، از فشارهای مشترکی مانند افزایش قیمت‌ها، بحران مسکن، ضعف خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید ناشی می‌شوند. در برخی شهرها، تظاهرات مسالمت‌آمیز باقی ماند اما در برخی دیگر، تجمعات به درگیری با پلیس، خرابکاری و غارت انجامید.

جهش تاریخی کسری بودجه 

طبق داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶، منتهی به ۳۰ سپتامبر، با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به مرز ۲ تریلیون دلار رسیده که بالاترین رقم از زمان کرونا و سومین کسری بزرگ در کل تاریخ این کشور به شمار می‌رود. این رقم معادل ۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است، در حالی که از نگاه اقتصاددانان، سقف پایدار سالانه کسری در شرایط عادی حداکثر باید ۳ درصد باشد. هزینه‌های باقی‌مانده از دوران کرونا، افزایش تعهدات تامین اجتماعی، کاهش مالیات‌ها، رشد بودجه دفاعی و به‌ویژه بهره بدهی‌ها مهم‌ترین عوامل این ناترازی هستند. 

در همین بازه، بهره بدهی‌های دولتی آمریکا به اوج تاریخی ۱.۳۶ تریلیون دلار رسیده است. کل بدهی فدرال برای نخستین بار در ماه اوت از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد که از این میزان، حدود ۳۲ تریلیون دلار بدهی عمومی به دارندگان اوراق خزانه‌داری و مابقی مربوط به تعهدات درون‌دولتی مانند صندوق امانی تامین اجتماعی است. بنابراین نسبت بدهی به GDP به مرز ۱۰۰ درصد رسیده و رکوردهای جنگ جهانی دوم را جابه‌جا می‌کند‌. هرچند احتمال نکول بدهی‌های آمریکا پایین ارزیابی می‌شود اما کارشناسان معتقدند رابطه مثلثی میان بدهی بالا، کسری مزمن و نرخ بهره، افق مالی بلندمدت را به‌شدت شکننده کرده است.

دولت ترامپ بر این فرض سیاست‌گذاری کرده بود که شتاب رشد اقتصادی و کسب درآمدهای حاصل از تعرفه‌های وارداتی می‌تواند بار بدهی عمومی را مهار کند. با این وجود، صدور رای دیوان عالی ایالات متحده در سال جاری مبنی بر ابطال بخش چشمگیری از تعرفه‌ها، دولت فدرال را ناچار به استرداد ۱۴۵ میلیارد دلار بازپرداخت کرد. این امر درآمد پیش‌بینی‌شده تعرفه‌ها را تا حد زیادی خنثی کرد؛ البته درآمدی که پیش از آن نیز در مقایسه با کسری ۲ تریلیون دلاری محدود به نظر می‌رسید. همچنین مقامات فدرال رزرو تاکید دارند که این تعرفه‌ها نقشی تحریک‌کننده در موج اخیر تورم ایفا کرده‌اند.

هم‌زمان با بحران داخلی، خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه با چالشی جهانی روبه‌روست. برای جذب سرمایه‌گذاران به اوراق جدید، دولت فدرال ناچار است با اوراق سایر اقتصادهای توسعه‌یافته و شرکت‌های غول‌پیکر فناوری که در پی تامین مالی پروژه‌های عظیم هوش مصنوعی هستند، رقابت کند. اگرچه هنوز جهش نگران‌کننده‌ای در حق بیمه ریسک اعتباری آمریکا مشاهده نشده اما این رقابت شدید مانع از مهار بازده اوراق شده است.

پیامدهای زنجیره‌ای این بحران مالی اکنون به درون زندگی مصرف‌کنندگان آمریکایی سرایت کرده است. بر اساس آمارها، با وجود تلاش‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری برای مدیریت هزینه‌های استقراض و مهار بازده اوراق قرضه ده‌ساله، نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله به ۷.۴۰ درصد جهش کرده که با نرخ‌های معمول ۳ درصدی در دهه ۲۰۱۰ فاصله‌ای نجومی دارد. 

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و نرخ‌های اعتباری به دغدغه اصلی رای‌دهندگان تبدیل شده است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که فشارهای معیشتی و گرانی در صدر مطالبات عمومی قرار دارد. در همین راستا، کارولین بوردو، مدیر اجرایی کنکورد اکشن تاکید دارد که برنامه‌ها و سیاست‌های نامزدها برای ایجاد ثبات مالی و پایداری بودجه باید به عنوان پرسش محوری کارزارهای انتخاباتی ۲۰۲۶ مطرح شود، چون آرایش و ترکیب جدید کنگره پس از انتخابات مستقیما تعیین‌کننده سرنوشت سیاست‌های مالی و سقف بدهی‌های آتی خواهد بود.

اعتراضات اروپا

در فرانسه، وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات را حدود ۵۵۰ هزار نفر برآورد و کنفدراسیون عمومی کار این رقم را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد. این جنبش با اعتراض‌های دانشجویی در واکنش به کمبود معلم و امکانات آغاز شد و سپس به مطالباتی درباره هزینه‌های عمومی، استانداردهای زندگی و نابرابری اجتماعی گسترش یافت. چندین شهر نیز در حاشیه راهپیمایی‌ها شاهد آتش‌سوزی و غارت بودند. بر اساس آماری که آسوشیتدپرس منتشر کرده، شمار بازداشت‌شدگان از ۱۸۰۰ نفر فراتر رفت.

افزایش قیمت نفت در نرخ بنزین، انرژی، کالاها و خدمات بازتاب می‌یابد، به ‌ویژه در اقتصادهایی که مالیات بالایی بر سوخت وضع می‌کنند. فشار روزانه بر خانواده‌ها صرفا با کاهش بخشی از مالیات‌ها از بین نمی‌رود، زیرا آثار افزایش هزینه انرژی به حمل‌ونقل، غذا، مسکن و دیگر خدمات نیز منتقل می‌شود.

در پرتغال، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌های لیسبون آمدند. به گزارش رویترز، تورم در سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید، قیمت سوخت نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت و قیمت مسکن از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شد. اجاره‌بهای مسکن‌های تازه‌عرضه‌شده نیز تقریبا دو برابر شده است.

سال‌ها کاهش برخی کمک‌های اجتماعی، سخت‌گیرانه‌ترشدن شرایط دریافت آن‌ها و افزایش هزینه‌ها، در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نارضایتی ایجاد کرده است. مالیات‌دهندگان در اروپا و ایالات متحده بیش از پیش درباره اولویت‌های هزینه‌ای پرسش می‌کنند؛ از جمله درباره کمک‌های خارجی در مقایسه با نیازهای داخلی در حوزه‌های آموزش، بیمارستان‌ها، حمل‌ونقل و خدمات عمومی. تشدید تدابیر امنیتی در اعتراضات اروپا، بدون رسیدگی به مسائل دستمزد، مسکن و قدرت خرید، احتمالا به مهار موقت ۴۰ تا ۵۰ درصدی اعتراضات بینجامد اما احتمال وخیم‌ترشدن بحران در آینده را افزایش می‌دهد. مقام‌های اتحادیه شاید بتوانند ظرف یک تا چند هفته اعتراضات را پراکنده کنند اما اگر دلایل اقتصادی آن باقی بماند، طی ماه‌های آینده با موجی قوی‌تر از خشم عمومی روبه‌رو خواهند شد.

در بروکسل، صدها دانشجو در اعتراض به هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی که نگران بودند دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر کند، راهپیمایی کردند. در میلان، راهپیمایی علیه جنگ‌ها و هزینه‌های بالای زندگی به درگیری‌هایی انجامید که طی آن دو پلیس زخمی و حدود ۵۰ معترض بازداشت شدند. در آلبانی نیز اعتراض‌های دانشجویی درباره فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و کاهش استانداردهای آموزشی ادامه یافت.

بحران کنونی، از مسیر افزایش هزینه‌های تأمین مالی به اقتصاد واقعی سرایت کرده است. اقدامات سیاست پولی و افزایش نرخ بهره، اثر شوک را فراتر از افزایش موقت قیمت نفت یا مواد غذایی گسترش می‌دهد. 

نرخ‌های بهره بالا از طریق تامین مالی جدید و وام‌های با نرخ متغیر، بر خانوارها فشار وارد می‌کند و هزینه توسعه و سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد. در مقابل، دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود هزینه بیشتری می‌پردازند و ممکن است به کاهش هزینه‌ها یا یافتن منابع تازه درآمد مالیاتی روی آورند. فرانسه پیش‌تر برای مقابله با قیمت‌ها به دنبال گسترش یارانه‌های سوخت بود اما فشار بر مسکن، اعتبار و خدمات، مقابله با تورم را پیچیده‌تر می‌کند.

فرانسه به دلیل بار مالیاتی بالا، برای مقابله با کسری مالی از مسیر افزایش مالیات با دشواری بیشتری روبه‌رو است. برخی افراد ثروتمند و مشهور در سال‌های اخیر فرانسه را ترک کرده‌اند و فشار مالیاتی یکی از انگیزه‌های برخی از آن‌ها بوده است. شهروندان فرانسوی هم‌زمان با افزایش هزینه سوخت، انرژی، کالاها، وام و مسکن مواجه‌اند و درباره افزایش بدهی و احتمال کاهش خدمات یا اجرای اقدامات ریاضتی نیز نگرانی دارند.

بهبود شرایط اقتصادی بلافاصله در اقساط وام و هزینه‌های تامین مالی منعکس نمی‌شود. کاهش نرخ بهره، حتی اگر فشارهای تورمی فروکش کند، به زمان نیاز دارد تا جهت‌گیری روشنی در سیاست پولی پدیدار شود. 

در جمع‌بندی تحولات و اعتراضات کشورهای اروپایی، می‌توان اینگونه برداشت کرد که بحران تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت در این قاره مشکلات اقتصادی را نمایان و آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کرده است. به باور کارشناسان، در صورت تداوم بحران ایران و اوکراین که باعث تاثیرگذاری بر روند صادرات دو قطب انرژی جهان یعنی روسیه و خلیج فارس شده، مشکلات اقتصادی غرب نیز گسترش خواهد یافت.