بازار خودرو در مسیر تغییر/ قیمت‌ها، تولید و واردات چه وضعیتی دارند؟

به گزارش اقتصاد معاصر، بازار خودرو در ابتدای آبان تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تولیدی و سیاستی، تغییرات قیمتی متفاوتی را تجربه کرده است. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، وضعیت عرضه خودروهای داخلی، تغییرات احتمالی تعرفه واردات و تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری از جمله موضوعاتی هستند که در هفته‌های اخیر بر روند معاملات و قیمت خودروها اثر گذاشته‌اند.

در این میان، بررسی قیمت محصولات داخلی نشان می‌دهد خودروهای پرتقاضای بازار در یک ماه گذشته با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ هرچند در معاملات روزانه برخی مدل‌ها نیز نوسانات کاهشی و افزایشی داشته‌اند. هم‌زمان، آمار تولید خودروسازان در هفت‌ماهه نخست سال و اظهارات مسئولان وزارت صمت، نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار خودرو، ابعاد مختلف شرایط فعلی این صنعت را روشن می‌کند.

بررسی تغییرات قیمت در معاملات روزانه نیز نشان می‌دهد برخی محصولات با افزایش و برخی دیگر با کاهش قیمت همراه بوده‌اند. برای نمونه، اطلس G حدود ۲۵ میلیون تومان و کوییک S حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند؛ در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی و شاهین G با افت ۲۵ میلیون تومانی مواجه شده‌اند.

البته قیمت‌های اعلام‌شده مربوط به نرخ‌های پیشنهادی و معاملات بازار آزاد است و ممکن است با توجه به شرایط معامله، مشخصات خودرو و زمان خرید متفاوت باشد.

 بررسی ها نشان می‌دهد قیمت ۱۸ خودروی پرتقاضای داخلی در فاصله ۶ مهر تا ۶ آبان نشان می‌دهد همه خودروهای مورد بررسی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و میزان این افزایش در مدل‌های مختلف از ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متغیر بوده است.

در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده و پس از آن ری‌را با یک میلیارد تومان و دنا پلاس اتوماتیک با ۹۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت قرار گرفته‌اند.

گفتنی است اخبار مربوط به تعرفه واردات، احتمال اصلاح قیمت محصولات خودروسازان و کاهش تولید را از جمله متغیرهای اثرگذار بر بازار دانست.

 افت تولید خودروسازان و تأثیر آن بر عرضه

یکی از موضوعات قابل‌توجه در بررسی بازار خودرو، تغییرات میزان تولید شرکت‌های خودروساز است. بر اساس آمار اعلام‌شده، تولید خودروهای سواری در هفت‌ماهه نخست امسال با کاهش حدود ۲۰۵ هزار دستگاهی به نزدیک ۳۵۰ هزار دستگاه رسیده است.

همچنین در بخش وانت و کامیون نیز کاهش تولید گزارش شده است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های تأمین قطعات، مواد اولیه و مسائل مرتبط با لجستیک، بر برنامه تولید شرکت‌ها اثر گذاشته است.

در همین رابطه عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط صنعت خودرو گفت: در هفته‌های اخیر تحریم‌های ثانویه‌ای علیه صنعت خودرو اعمال شده که در زمینه تأمین قطعات، تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکت‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر نقش میزان عرضه در تعیین قیمت خودرو افزود: اگر تولید به اندازه کافی در کشور انجام نشود، محدودیت عرضه در کنار فشارهای ارزی می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.

عاملی همچنین از تشکیل کمیته بحران صنعت خودرو و برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی مسائل این حوزه خبر داد و گفت موضوعاتی مانند مشکلات ناشی از تحریم‌ها، شیوه قیمت‌گذاری، هزینه‌های تولید و تصمیمات اثرگذار بر بازار در این جلسات بررسی می‌شود.

وزارت صمت به دنبال بررسی چارچوب جدید قیمت‌گذاری

در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس فرمول و سازوکار تعیین‌شده از سوی شورای رقابت انجام می‌شود و هزینه‌های تمام‌شده تولید یکی از مبانی اصلی محاسبه قیمت‌هاست.

عاملی معاون وزیر صمت اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اساسی این است که افزایش هزینه‌هایی که به مجموعه خودروسازان تحمیل می‌شود، چگونه باید مدیریت شود؛ آیا این هزینه‌ها باید از طریق افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل شود یا اینکه خودروسازان باید با مدیریت منابع و هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش دهند؟

به گفته وی، مطالعاتی برای تدوین چارچوب جدید قیمت‌گذاری انجام شده و این موضوع در کمیته بحران صنعت خودرو نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر صمت همچنین به تعدد دستگاه‌های دخیل در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو اشاره کرد و گفت حدود ۲۹ دستگاه و مجموعه در این صنعت نقش نظارتی یا مداخله‌ای دارند که هماهنگی میان آنها برای اجرای سیاست‌های منسجم ضروری است.

 تعرفه واردات و اثر آن بر قیمت خودروهای داخلی

در کنار عوامل مرتبط با تولید، سیاست‌های وارداتی نیز از موضوعات اثرگذار بر بازار خودرو در هفته‌های اخیر بوده است.

طبق بررسی های صورت گرفته در روزهای گذشته موضوع افزایش حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به حداقل ۱۰۰ درصد برای سال ۱۴۰۵ مطرح شده است. 

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در این زمینه اعلام کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو می‌تواند به رشد قیمت خودروهای خارجی منجر شود و این تغییرات به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت محصولات داخلی و مونتاژی نیز اثرگذار خواهد بود.

به گفته وی، در چنین شرایطی احتمال افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازار وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان تقاضا و حجم معاملات نیز اثر بگذارد.

از سوی دیگر، معاون وزیر صمت نیز با اشاره به ضرورت هماهنگی در سیاست‌گذاری خودرو تأکید کرد تصمیمات مرتبط با واردات، تعرفه‌ها و ارزش‌گذاری گمرکی باید با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن آثار آن بر کل بازار اتخاذ شود.

مجلس: رقابت می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند

مصطفی پوردهقان اردکان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ساختار صنعت خودرو در کشور، انحصار را یکی از مسائل مهم این بازار دانست.

وی گفت بازار خودرو ایران طی نزدیک به پنج دهه از حمایت گسترده برخوردار بوده و در حال حاضر بخش عمده تولید در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار دارد.

به گفته پوردهقان، مجلس در سال گذشته با هدف افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و ایجاد تنوع در بازار، کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی به ۴ درصد، خودروهای پلاگین‌هیبرید به ۱۵ درصد و خودروهای اقتصادی بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد را دنبال کرده بود. در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ به ۱۸۰ درصد افزایش یافته بود.

وی با اشاره به تغییرات اخیر تعرفه‌ها اظهار کرد افزایش حقوق ورودی خودروهای اقتصادی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد می‌تواند بر شرایط رقابت در بازار اثرگذار باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت را یکی از راهکارهای افزایش تنوع و رقابت در بازار دانست و تأکید کرد که ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

پیش‌فروش خودرو و تأمین منابع مالی خودروسازان

موضوع دیگری که اخیرا در بین مسئولان و کارشناسان خودرو درباره بازار خودرو مطرح شد، پیش‌فروش محصولات برای سال‌های آینده بود. در این برنامه به آغاز ثبت‌نام یکی از خودروسازان برای تحویل خودرو در سال ۱۴۰۷ و دریافت حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب مشارکت در تولید اشاره شد.

این موضوع در کنار نیاز خودروسازان به سرمایه در گردش، بار دیگر بحث روش‌های تأمین مالی صنعت خودرو را مطرح کرده است. در این زمینه، بررسی سازوکار پیش‌فروش، زمان تحویل، شرایط مشارکت و نحوه تعیین قیمت نهایی از جمله مواردی است که برای خریداران اهمیت دارد.

از دیدگاه معاون وزیر صمت، اصلاح ساختار واگذاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی می‌تواند در بهبود شرایط صنعت خودرو مؤثر باشد. وی در عین حال بر ضرورت بازنگری در چارچوب‌های خصوصی‌سازی و فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و سرمایه‌های مردمی تأکید کرد.

بازار خودرو در انتظار ثبات سیاست‌ها

مجموع تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر تحت تأثیر هم‌زمان عوامل تولیدی، ارزی و سیاست‌های وارداتی قرار داشته‌اند. کاهش تولید، محدودیت تأمین قطعات، تغییر هزینه‌های تولید و اخبار مرتبط با تعرفه واردات، از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار هستند.

در این میان، وزارت صمت از بررسی مسائل صنعت خودرو در قالب کمیته بحران و تدوین چارچوب‌های جدید قیمت‌گذاری خبر داده و مجلس نیز بر ضرورت افزایش رقابت و اصلاح سیاست‌های وارداتی تأکید دارد.

به نظر می‌رسد مسیر آینده بازار خودرو تا حد زیادی به میزان تحقق برنامه‌های افزایش تولید، نحوه اجرای سیاست‌های وارداتی، ثبات تصمیمات اقتصادی و اصلاح ساختار صنعت وابسته باشد؛ عواملی که در کنار یکدیگر می‌توانند بر تعادل عرضه و تقاضا و روند قیمت‌ها در ماه‌های آینده اثر بگذارند./باشگاه خبرنگاران