بی‌توجهی به فقرزدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام تبصره ۱۳ این لایحه که شامل حمایت‌های اجتماعی می‌شود را بررسی کرد. 

مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر سیاست‌های حمایت و مقابله با فقر، تفاوت چندانی با گذشته نداشته است. از این‌رو می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از لحاظ سیاست‌های حمایتی، ادامه روند گذشته بوده و نسبت به اصلاح رویه‌ها و ساختار یارانه‌ای کشور موضعی ندارد.

در نتیجه تبصره «۱۳» لایحه بودجه، توجه کافی به مسائل موجود کشور، مانند بحران تغذیه، وسعت فقر و محدودیت‌های پوشش نهاد‌های حمایتی، سطح پایین کارایی نظام یارانه‌ها و افزایش بازماندگی و ترک تحصیل ندارد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند. نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

همچنین از سال ۱۳۹۸ به بعد، نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی ماند و به تعادل رسید. هرچند به لحاظ ماهیت نرخ فقر موجود در کشور تا اندازه زیادی معلول شرایط نامطلوب اقتصادی است اما با این حال نباید از درجه پایین اثرگذاری نظام حمایتی در فقرزدایی غافل شد. 

شکست روند نزولی کالری مردم

مرکز پژوهش‌ها همچنین گزارش داده که میانگین مصرف کالری افراد، به طور کلی روندی نزولی داشته اما در سال ۱۴۰۲ تا اندازه‌ای این روند شکسته شد. با این حال، همانطور که ملاحظه می‌شود، میانه مصرف کالری افراد پایین‌تر از خط معیار (۲۱۰۰ کالری) قرار گرفته است.

در حقیقت سهم بیشتری از جامعه ایران از الگوی مصرفی پیروی می‌کنند که کالری مورد نیاز استاندارد را تامین نمی‌کند و این پدیده می‌تواند هم به دلیل کاهش درآمد افراد و هم به دلیل تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها در طی دهه ۹۰ باشد.

در نتیجه می‌توان گفت در کنار رشد‌های پایین اقتصادی، تورم‌های بالا و کاهش درآمد سرانه، سیاست‌های حمایت از تغذیه و یارانه نقدی نیز نتوانسته در بهبود مصرف کالری کارآمد باشد و از این‌رو نیازمند چاره‌جویی و اصلاح است.

با افزایش نرخ فقر، به ویژه بعد از بحران همه گیری کرونا که منجر به تشدید محدودیت‌های معیشتی شد، میزان ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در کشور افزایش یافت.

بازماندگی از تحصیل به خصوص در مقطع متوسطه دوم نسبت به شرایط اقتصادی، بسیار حساس بوده و با افزایش فقر از سال ۱۳۹۷، نرخ بازماندگی از تحصیل متوسطه رشد نامتعارفی را نشان می‌دهد. همینطور همه گیری کرونا و مشکلات معیشتی و مرتبط با سلامت ناشی از آن، باعث رشد نامتعارف بازماندگی از تحصیل مقطع ابتدایی شده است.

سهم آموزش در سبد هزینه خانوار‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۷ تقریبا به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده و از ۴.۷ درصد به ۱ درصد رسیده است.

این در حالی بود که در همین دوره، هزینه سرانه دولت برای هر دانش آموز (پس از تعدیل تورمی) نیز حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و طی همین دوره نرخ فقر از ۲۴.۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر، یکی از قربانیان مشکلات معیشتی و تشدید فقر، کودکان و آموزش آنها بوده است.

ثابت بودن یارانه‌های نقدی در مقابل تورم‌های بالا باعث می‌شود که قدرت اثرگذاری آن به مرور کاهش یابد. یارانه نقدی یک خانوار سه نفره در سه دهک پایین درآمدی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد از خط فقر شدید را پوشش می‌داد اما این رقم به علت تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ درصد رسیده است.

همچنین برای خانوار سه نفره در دهک‌های چهار به بالا، یارانه نقدی در سال گذشته حدود ۲۴ درصد و در سال جاری حدود ۱۸ درصد خط فقر شدید را پوشش داد. ناگفته مشخص است که این نسبت برای سال آینده با ثبات در پرداخت یارانه به شیوه فعلی و با مبالغ کنونی کاهش بیشتری داشته و اثرگذاری یارانه‌های نقدی کمتر خواهد شد.

دلیل اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک

این گزارش می‌افزاید که طرح کالابرگ الکترونیک که در سال ۱۴۰۲ اجرا شد. در واقع برای رفع این نقیصه و به منظور تضمین دسترسی به حداقلی از کالا‌های اساسی و از طریق ارائه یارانه تشویقی به اجرا درآمد. با این حال به دلیل عدم تامین منابع مالی پایدار و برخی مشکلات اجرایی این طرح تداوم نیافت و ناتمام ماند.

علاوه بر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، نهاد‌های حمایتی اعتباراتی را از مصارف هدفمندی یارانه‌ها و ردیف‌های بودجه دریافت می‌کنند. اگرچه این نهاد‌ها به منظور حمایت از فقرا ایجاد شده و در تلاش برای کاهش فقر هستند و در سال‌های اخیر تعداد خانوار‌های تحت پوشش خود را افزایش داده‌اند اما با توجه به افزایش میزان فقرا، تنها حدود ۴۷ درصد از خانوار‌های فقیر را توانسته‌ تا تحت پوشش قرار دهند. این امر نه تنها محدودیت‌های بودجه‌ای نهاد‌های حمایتی را نشان می‌دهد، بلکه نشان از گستردگی فقر و درجه پایین کارآمدی سیاست‌های حمایتی دارد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، از اهداف مهم قانون برنامه هفتم، به صفر رسیدن خط فقر مطلق و کاهش نابرابری درآمدی بوده اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ابزاری برای حرکت به سمت این اهداف پیش‌بینی نکرده است.

بازوی پژوهشی مجلس در نهایت، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش تورم، استفاده از ظرفیت تمام نهاد‌ها و اشخاص برای رفع فقر، توجه به ابعاد مختلف فقر، توجه به موضوع توانمندسازی و افزایش قابلیت نظام حمایت اجتماعی را به عنوان الزامات خروج از وضع موجود و کاهش فقر مطرح کرد.