تثبیت حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن با صدور ابلاغیه‌ای از تثبیت نرخ بهره مالکانه معادن بر مبنای مفاد بخشنامه سال ۱۴۰۲ و مفاد بخشنامه‌های ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه پارسال و هم‌چنین ۲۶ خرداد امسال خبر داد.

محتشمی پور در این ابلاغیه تاکید کرده است: موضوع درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳، در جلسه دوم مرداد امسال در شورای عالی معادن مطرح شد. طبق رأی قطعی و لازم‌الاجرای صادر شده، این شورا عیناً به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲، که در تاریخ ۲۳ آذر پارسال ابلاغ شده، رأی داد.

به گفته محتشمی‌پور، مفاد بخشنامه‌های صادر شده در تاریخ‌های ۲۳ دی و ۲۵ دی ۱۴۰۲ و هم‌چنین بخشنامه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، هم‌چنان به قوت خود باقی است.

در این ابلاغیه آمده است، شورای عالی معدنی این تصویب‌نامه را در پاسخ به درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ بررسی و تأیید کرده است./مهر