۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد

کارشکنی مدیران وزارت راه در اجرای قانون برنامه هفتم و واگذاری زمین

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کارشکنی مدیران وزارت راه در اجرای قانون برنامه هفتم و واگذاری زمین، گفـت: اگر عملکرد وزارت راه متناسب با برنامه هفتم نباشد، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
کارشکنی مدیران وزارت راه در اجرای قانون برنامه هفتم و واگذاری زمین
کد خبر:۷۳۴۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدمنان رئیسی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه‌ با ضرورت اجرای دقیق قوانین برنامه هفتم و اختصاص زمین به مردم برای ساخت مسکن، گفـت: مجلس به‌درستی این خواسته را دارد؛ اما بر حسب اطلاع دقیقی که داریم، مدیران وزارت راه دراین‌رابطه کارشکنی می‌کنند؛ و بر حسب اطلاع واصله از جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، وزیر راه و شهرسازی با برنامه هفتم مخالف بوده و به نظر می‌رسد که قصد همکاری در اجرای قانون را ندارند.

 نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس باهدف اجرای شدن برنامه هفتم و تحقق اهداف ترسیم شده از ابزارهای نظارتی خود در زمان مناسب استفاده خواهد کرد، افزود: پس از گذشت ۶ ماه از حضور خانم صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی باید دررابطه‌با عملکردشان در اجرای قانون جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن، میزان واگذاری زمین به مردم، تأمین سرپناه برای مردم و میزان تحقق برنامه هفتم توسعه به مجلس گزارش دهند.

 وی اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم صراحتاً (طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه‌شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید) اعلام شده و این قانون رسمی جمهوری اسلامی بوده که حدود ۳۰۰ هزار هکتار ظرف مدت ۵ سال به مردم عرضه شود و اگر برش زمانی آن را در نظر بگیریم سالانه باید حدود ۶۰ هزار هکتار و در شش ماه حداقل ۳۰ هزار هکتار به مردم عرضه شود.

 نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: لذا پس از گذشت 6 ماه از وزیر راه می‌خواهیم با حضور در کمیسیون نسبت به اجرای این حکم گزارش دهند؛ اگر عملکرد وی متناسب با برنامه بود از وی تشکر می‌کنیم در غیر این صورت به‌عنوان وکلای مردم وظیفه داریم از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و با همکاری سایر نمایندگان تصمیم مناسبی می‌گیریم./خانه ملت

ارسال نظرات