بانک‌های ناتراز

نماینده تهران در مجلس گفت:برخورد با بانک‌های ناتراز دیر اتفاق افتاد ولی هر جا جلوی ضرر را بگیریم، منفعت است، از همین رو برخورد با بانک آینده توسط وزارت اقتصاد و پیگیری مستقیم سران سه قوه اقدامی مثبت و رو به جلو در راستای کنترل تورم و رشد نقدینگی است.

نماینده مجلس گفت: برنامه اصلاحی از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌های ناتراز و تعیین بازه زمانی برای اینکه اصلاحات را اعمال کنند وگرنه به سرنوشت نور یا آینده دچار خواهند شد؛ یک اقدام بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بانک‌های ناتراز برای تامین مالی دنبال اعطای سود بالاتر از عُرف و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: فقط در شرایطی احیای بانک ناتراز امکان‌پذیر است که سهامدار بتواند منابع نقدی لازم برای افزایش سرمایه و بهبود وضعیت بانک را فراهم کند، بنابراین مسیر احیا فقط اگر دارایی‌های بانک قابل مدیریت باشد تا ریسک آنها کاهش و شاخص‌های نظارتی بهبود یابد، باید در دستور کار باشد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از حرکت این نهاد به‌سوی هوشمندسازی نظارت و تنظیم‌گری خبر داد و گفت با اجرای برنامه اصلاح ساختار بانکی، پنج بانک ناتراز کشور طی سه سال آینده تعیین‌تکلیف خواهند شد.

یک نماینده مجلس گفت:وزارت اقتصاد در کنار بحث ورود به حل مشکل ناترازی بانک ها بحث حمایت از صنایع صادرات محور و بخش خصوصی را آغاز کرده است که این اقدامات مرتبط با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین برخورد با بانک‌های ناتراز مورد حمایت مجلس است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح بانک های ناتراز در اولویت قرار دارد، گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است.

نظام بانکی به‌ عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نقش کلیدی در تامین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی از بحرانی پنهان به نام ناترازی ترازنامه در دل این نظام شنیده می‌شود. این اصطلاح به عدم توازن میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها اشاره دارد و زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها نتوانند منابع کافی برای پوشش تعهدات خود فراهم کنند یا بخشی از دارایی‌هایشان، مانند وام‌های معوق، عملا فاقد ارزش اقتصادی باشند.

طبق اطلاعیه بانک مرکزی، این بانک در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده است.

مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: این قانون اقدامات مختلفی برای برخورد با بانک‌های ناتراز و ضعیف پیش‌بینی کرده و فرایند «گزیر بانکی» به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در این راستا مورد توجه قرار گرفته است.

بندهای «ط» و «ظ» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر اساس بند «الف» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و برطرف‌ کردن مشکل ناترازی موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است.