در شرایطی که کشورهای توسعهیافته با اتکا به درآمدهای مالیاتی، زیرساختهای پایدار خود را میسازند و مسیر رشد را هموار میکنند، ایران همچنان با سهمی کمتر از ۵ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم میکند؛ سهمی ناچیز که نه فقط بازتابی از ضعفهای ساختاری نظام مالیاتی است، بلکه اقتصاد کشور را در گرداب وابستگی به نفت، نابرابری اجتماعی و توسعهنیافتگی گرفتار کرده است.
برخی تحلیلگران دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران را با استناد به عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۹۰، آثار منفی تحریمها و پدیده هیسترزیس (Hysteresis) ناممکن میدانند، اما دادههای بینالمللی، ظرفیتهای خالی تولیدی و تجربیات کشورهای مشابه ایران نشان میدهد که با اصلاحات ساختاری، بهرهگیری از توان داخلی و بهبود فضای کسبوکار، اقتصاد ایران قادر به دستیابی به نرخ رشد هدفگذاری شده در برنامه هفتم است.
ایران در دهههای اخیر رشد قابل توجهی در شاخص توسعه انسانی (HDI) و شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) داشته است. این دو شاخص که معیارهای فراتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سنجش رفاه و کیفیت زندگی مردم در نظر میگیرند، نشاندهنده بهبود دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی و افزایش سطح معیشت در کشور هستند. ایران از سال ۱۹۹۰ تاکنون، پس از کره جنوبی، دومین رشد سریع در شاخص توسعه انسانی را تجربه کرده است.
واکنشهای آشفته اخیر ترامپ به افزایش قدرت گروه بریکس نشاندهنده اهمیت این گروه در تاثیرگذاری بر مسائل کلیدی ژئواکونومیکی است که ریشه در توان اقتصادی به ویژه تولیدی آن در بخشهای حیاتی مانند کشاورزی، معدنی و انرژی دارد.
ماتیو اهریت، تحلیلگر ژئوپلیتیک در یادداشتی در پایگاه آمریکایی The Cradle، ایران را ستون فقرات محور اوراسیایی و تنها راه نجات جهان از جنگ جهانی سوم معرفی کرده است.
بررسی آمارهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نشان میدهد با توجه به استمرار رشد منفی نقدینگی در برابر رشد اسمی اقتصاد ایران، حجم نقدینگی حقیقی به کمترین میزان از سال ۱۳۶۷ تاکنون رسیده و آثار ادامه این روند که در ماههای اخیر نمایان شده است، رشد منفی تولید صنایع و بخش خدمات خواهد بود.
تحولات اخیر در ایران و سوریه، گویای آغاز مهندسی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در غرب آسیا توسط ایالات متحده به کمک پیاده نظام خود یعنی اسرائیل است که میتوان کریدورهای ایمک و داوود را از طریق آن توضیح داد.
در سایه تهدید جنگ و فشارهای تورمی فزاینده، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی دیگر پاسخگوی واقعیتهای پرتنش اقتصادی نیستند. تجربه کشورهایی چون روسیه، اوکراین و اسرائیل نشان میدهد که بانکهای مرکزی برای عبور از تلاطمهای ناشی از جنگ، ناگزیر از اتخاذ سیاستهای پولی انطباقی، پویا و گاه غیراستاندارد هستند.
مهدی محرمی شاماسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
شهرداری در برخی مناطق با صدور پروانه ساخت خارج از فرآیند قانونی، بیتوجه به نظارت مهندسان ذیصلاح و سازمان نظام مهندسی عملا موجب دور زدن قانون شده است.
جنگ فقط میدان نبرد ارتشها نیست، بلکه میدان سنجش تابآوری اقتصاد، نهادهای مالی و اجتماعی یک ملت است. در این میان، بخش خصوصی نه فقط قربانی نخستین بیثباتیها، بلکه در صورت وجود حکمرانی هوشمند، به بازیگری کلیدی در مسیر مقاومت، بازسازی و نوآوری اقتصادی بدل میشود.
در شرایطی که بازار سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل با ریزشهای سنگین، بیاعتمادی سرمایهگذاران و بحران نقدینگی مواجه شده، اجرای سیاست «هلیکوپتر مانی» میتواند به عنوان نسخهای اضطراری برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد و بورس عمل کند.
گواهی تولید بدون کارخانه با هدف استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع و کاهش هزینه سرمایهگذاری در کشور تصویب و ابلاغ شد؛ در اینباره نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و معاون وزیر صمت، این اقدام را گامی برای بهرهوری و اشتغال پایدار دانستند.
عضو کمیته مرکزی جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
از دوم مارس ۲۰۲۵، اسرائیل با بسته نگهداشتن گذرگاههای غزه، سیاست مرگبار قحطی را بر بیش از ۲.۴ میلیون انسان تحمیل کرده است از سوی دیگر تخریب خانهها به یک پروژه برنامهریزیشده به اسم «سقف روی زمین» تبدیل شده است، اسرائیل پیمانکارانی را برای ویرانکردن خانهها با دستمزد استخدام میکند و هرچه خانه بیشتری ویران کنند، پول بیشتری میگیرند.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور فاقد ثبات مقررات است و تغییر مکرر رویهها و مقررات، چالشهای زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ مرتبه رویههای اقتصادی تغییر کرده و فعالان اقتصادی بدون اطلاع قبلی با تغییر شرایط مواجه شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با انتقاد از تمرکزگرایی و اختلالات سامانههای متعدد دولتی، این موارد را مانع اصلی رونق تولید و تجارت کشور دانست و خواستار اجرای کامل مصوبات حمایتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی شد.