صدور مجوز‌های کسب وکار

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر ضرورت ورود سرمایه به تولید، گفت: باید به شیوه‌ای عمل شود که مردم هنگام سرمایه‌گذاری، اطمینان داشته باشند که فرآیند‌های لازم با سرعت مناسب انجام می‌شود و ارزش سرمایه‌های آن‌ها کاهش نمی‌یابد، دولت ابزار‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن‌ها، ارزش سرمایه‌های مردم را حفظ و شرایط را برای تسهیل فرآیند‌های کسب‌وکار فراهم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، مجلس اقداماتی از جمله تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان را انجام داده و معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری حمایت‌های مالی خوبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای تحقق رشد ۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی است که باید به‌ صورت جدی دنبال شود، همچنین باید شرایطی فراهم شود که ایرانیان مقیم خارج از کشور بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.

نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در دولت گذشته، سرعت اجرایی آن بسیار بالا بود اما با تغییر برخی مدیران و معاونان وزارت اقتصاد، متاسفانه در این روند با کندی مواجه شده‌ایم.

به گفته عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در برخی بخش‌ها، تسهیل صدور مجوزها برای فضای کسب‌وکار اتفاق افتاده است اما در برخی دستگاه‌ها همچنان موانع و شرایط پیچیده‌ای وجود دارد، اقدامات انجام‌شده در این زمینه نسبتا مناسب است اما هنوز جای کار دارد و باید سد بروکراسی‌های زائد اداری در این دستگاه‌ها حذف شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحقق رشد ۸ درصدی، ۵.۲ درصد باید از طریق سرمایه‌گذاری و ۲.۸ درصد از طریق بهره‌وری حاصل شود اما تا زمانی که ما اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکنیم، رسیدن به این هدف غیرممکن است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد قوانین در حوزه کسب‌وکار، چه در مجلس و چه در دستورالعمل‌های دولت، موجب پیچیدگی و دست‌وپاگیر شدن روند‌های اجرایی شده است. این موضوع، به‌ ویژه برای فعالان حوزه کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، مشکلاتی ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه همچنان امضا‌های طلایی و تعلل در صدور مجوز‌ها وجود دارد که این موضوع به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

درگاه ملی مجوز‌های کشور از ابتدای دولت چهاردهم تا ابتدای اسفند، بیش از ۲.۴ میلیون مجوز کسب‌وکار ثبت کرده است.