بازگشت ارز صادراتی

از اول اسفند ماه برای تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات حداقل نرخ بازگشت ارز ۷۰ درصد خواهد بود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: به دنبال انتقادات بخش خصوصی بابت روند بازگشت ارز صادراتی، بسته پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی به زودی به دفتر رئیس‌جمهور ارسال می شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تنها کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی مرجع قانونی اظهارنظر در این زمینه است و هر فهرست دیگری فاقد مبنای کارشناسی و غیرقابل استناد است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوانین و مقررات ارزی برای حفظ ثبات اقتصاد لازم‌اند، اما نباید با نگاه امنیتی مانع از جریان طبیعی تجارت و بازگشت ارز صادرکنندگان شد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرعت بازگشت ارز صادراتی شده است. صادرکنندگان مخالف بازگرداندن ارز نیستند، اما انتظار دارند این فرایند به‌صورت عادلانه و اقتصادی انجام شود تا واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز دچار اختلال نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهاد‌ها گفت: رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تخصیص ارز به واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه است و این وضعیت به یک کلاف سردرگم در نظام ارزی کشور تبدیل شده است.

ابلاغ تدریجی فهرست ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول بازگشت ارز صادراتی، از آذر ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، نه‌ فقط اجرای مصوبه دولت را با ابهام و تاخیر روبه‌رو کرده، بلکه زمینه‌ساز صادرات بدون بازگشت ارز، واردات غیرمرتبطی چون موبایل در مقابل مس و بروز پرسش‌های جدی درباره ترک فعل و ضعف نظارت دستگاه‌های مسوول شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با انتقاد از سیاست پیمان‌سپاری ارزی، تأکید کرد این سیاست در کنترل نرخ ارز نقشی نداشته و حتی مانع رشد صادرات شده است؛ اظهاراتی که با واکنش شدید برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است.

ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژمحور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: روز آینده نوزدهم فروردین در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی در کمیسیون برگزار می‌شود.

شکاف ساختاری در نظام ارزی ایران، بار دیگر امسال نمایان شد؛ جایی که اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان نرخ رسمی و آزاد ارز، صادرکنندگان را به خروج درآمدهای ارزی از مسیرهای رسمی ترغیب کرده و ناترازی در زنجیره تامین و تخصیص ارز را به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عبور از این بحران، فقط با تلفیق نوآوری‌های نهادی، مشوق‌های هوشمند و فناوری‌های نوین ممکن خواهد بود.

درحالی کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به گلوگاهی برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تبدیل شده‌اند که به گفته یک کارشناس اقتصادی هرگونه انحراف در منابع و مصارف ارزی، معیشت مردم را گرفتار می‌کند.