پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار بهجایی رسیده که صنایع و شرکتها با کمبود نیروی کار مواجه شدهاند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را هم در کنار آن ببینند زیرا بدون درنظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمیکنند.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقهای تاکید کرد.
در دو، سه ماه گذشته، سازمان تامین اجتماعی، در اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی، به محض اینکه دو یا سه روز، پرداختی که باید کارفرماها به بیمه داشته باشند، دیرتر پرداخت میشود، خدمات بیمه درمان کارگران شریف و زحمتکش صنعت را قطع میکند.
کد خبر: ۲۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با «اقتصاد معاصر»؛
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تمام دولتهای گذشته بحث سرکوب مزدی و عدم افزایش دستمزد به میزان تورم را شاهد بودیم و قاعدتا ساختارهای حاکم بر دولت، قادر به پذیرش این مساله نیست.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله ای است که اجرایی شدن آن می تواند ابعاد مختلفی از مولفه های اقتصادی کشور را متاثر کنند؛ اینکه چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می شود، نیاز به بررسی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
برآوردها نشان میدهد شعار ساخت ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم با وجود اظهار نظرهای مسؤولان سابق شکست خورده است. به اعتقاد مهرداد بذرپاش بانکها بیشترین ضربه را به نهضت ملی مسکن زدند. سوال اصلی اینجاست که بهانه همکاری نکردن بانکها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا وقت آن نرسیده که یا تصمیم جدیدی اتخاذ شود؟
میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی ۸ ماه سال ۲۰۲۴ به کمترین میزان ۶ سال اخیر رسیده است؛ تغییرات در قوانین مهاجرتی ترکیه، افزایش قیمت املاک و نوسانات اقتصادی در ایران و ترکیه نقش مهمی تداوم روند کاهشی خرید ملک توسط ایرانیان در کشور داشته است.
چرا اجازه تسهیلات ۳ میلیارد دلاری به شرکت ملی داده شد؟
تصویب تسهیلات ۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی به شرکت ملی نفت، جهت افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت خام در حالی در شورای اقتصاد به تصویب رسیده که این مصوبه مغایر با بند الف ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی است.
این یکی، آن دیگری را «کمونیست» خطاب میکند و دیگری این یکی را «نئولیبرال»! اما واقعیت این است که هر دو با هم کموبیش همسو هستند و هوشمندی سیاستگذار میتواند نقاط درست و غلط هر یک را سرند کند.
رشد ناپایدار امروز شاخص بورس و نماگرهای اصلی بازار پس از چند روز روند منفی، در حالی اتفاق افتاده است که مشکلات اصلی بازار سرمایه ریشه در کمبود نقدینگی دارد.
بازار توافقی ارز در راستای تاکید هر چه بیشتر بانک مرکزی بر سیاستهای تثبیتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشکیل و صادرکنندگان خرد، ضمن خروج از سامانه نیما، قادر خواهند بود تا ارز خود را در این بازار، عرضه نمایند.
وام عشقی مجید عشقی، پردهای بر افتاده از یک نمایش طنز بود که از قضا هزینه مالی و معنوی گزافی در منافع عمومی جامعه و به طور خاص، سهامداران و ذینفعان بازار سرمایه داشت.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر متغیرهای بنیادی بازار تغییر نکند و ریسک سنگینی نیز بر بازار تحمیل نشود انتظار میرود بورس در ۶ ماه دوم سال حداقل در جایگاه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار گیرد و قلههای جدیدی را قبل از سال ۱۴۰۴ به ثبت برساند.
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در گفتوگو با «اقتصاد معاصر»:
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کرد: دیدگاه ما برای اراضی کوچکمقیاس از جنس «کشاورزی معیشتی» است که در صورت ورود ادوات مکانیزه به آن، کشاورزان این بخش میتوانند نقش قابل توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفتوگو با «اقتصاد معاصر»؛