ثبات اقتصادی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ثبات اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه را حاصل عملکرد تیم اقتصادی دولت و تعامل وزارت اقتصاد دانست.

در جهانی که هزینه‌های مبادله کاهش یافته و رقابت حرف اول را می‌زند، استمرار سیاست‌های حمایت‌گرایانه نه‌ فقط به بهبود تولید ملی منجر نشده، بلکه رانت، ناکارآمدی و اتلاف منابع را به دنبال داشته است. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختار اقتصادی و باز کردن فضا برای رقابت آزاد، توسعه صنعتی پایدار در دسترس نخواهد بود.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست‌های جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کنترل مقداری و هدایت منابع به سمت زیرساخت‌ها و مهار نوسانات ارزی، در مسیر تحقق ثبات اقتصادی و کنترل تورم تدوین شده‌اند.

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، اگر بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت به‌ صورت هماهنگ سیاست‌گذاری کرده، توسعه صادرات را گسترش داده و تولید را به‌ طور کلی جهش دهند، ذخایر ارزی کشور تقویت خواهد شد و این روند می‌تواند منجر به ثبات و تقویت ارزش پول ملی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری را منتشر کرد که نشان می‌دهد، امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته افت اندکی داشته است.

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده ثبات اقتصادی است، تاکید کرد: کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای نامطلوب ناشی از نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصاد گفت: لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند.