تمدید معافیت قانون جونز؛ تقلای ترامپ برای مهار بحران بنزین در بنبست هرمز
دولت دونالد ترامپ سرانجام روز دوشنبه معافیت موقت از قانون جونز را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد تا بتواند از موج نارضایتی عمومی از قیمت بالای بنزین در آستانه انتخابات میاندورهای جلوگیری کند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که جمهوریخواهان کنگره آن را تضعیف سلطه دریایی آمریکا میدانند و خواستار پایان دادن به آن هستند.
تنگه هرمز؛ کابوس ادامهدار بازار سوخت آمریکا
تنگه هرمز همچنان در تنگنای بازار جهانی نفت قرار دارد و هر تحول در مسیر بازگشت تردد نفتکشها، مستقیما بر قیمت نفت و در ادامه بر بازار سوخت آمریکا اثر میگذارد؛ در حالی که قیمت بنزین و گازوئیل آمریکا از اوجهای ماههای اخیر عقب نشسته اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و آینده آن به سرنوشت جریان نفت در هرمز گره خورده است.
ترامپ میان سود پالایشگاهها و گرانی سوخت گیر افتاد
کاهش قیمت نفت خام هنوز نتوانسته به افت قیمت بنزین و گازوئیل منجر شود؛ چراکه بازار جهانی انرژی با بحرانی فراتر از کمبود نفت مواجه است. محدودیت ظرفیت پالایش، اختلال در حملونقل و کاهش عرضه فرآوردهها در مناطقی مانند خلیج فارس، روسیه و چین، شکاف میان قیمت نفت خام و فرآوردههای پالایشی را افزایش داده و موجب شده سوخت همچنان گران بماند.
یک میلیون تن نهاده پشت ریلهای خاموش اینچهبرون
در شرایطی که بخش بزرگی از نهادههای دامی ایران از مسیرهای دریایی و بنادر جنوبی تامین میشود، یک ظرفیت یک میلیونتنی در مرز اینچهبرون میتواند بخشی از بار واردات خوراک دام را به ریل منتقل کند اما نبود برنامه منظم حمل، هزینههای لجستیکی و ضعف هماهنگی تجاری باعث شده این ظرفیت بالقوه هنوز به یک مسیر پایدار برای امنیت غذایی تبدیل نشود.
جزئیات معماری مالی ایران و چین و خلاء پنهان در پشت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری
رابطه تجاری ایران و چین با حجمی حدود ۶۰ میلیارد دلار، به سطحی رسیده که تداوم آن با مسیرهای مالی غیررسمی، پرهزینه و ناپایدار، ریسکهای جدی برای تجارت خارجی ایران ایجاد میکند. ایجاد معماری مالی چندلایه شامل روابط کارگزاری، اتاق پایاپای، اتصال تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال بانک مرکزی، میتواند این رابطه را به همکاری پایدار، شفاف و کمریسک تبدیل...
جایگاه راهبردی مدیریت ریسک نقدینگی در ترازنامه بانکها
بحرانهای مالی سالهای اخیر نشان دادهاند که حتی سودآورترین بانکها نیز بدون مدیریت دقیق نقدینگی میتوانند در مدت کوتاهی با بحران بقا مواجه شوند. از اینرو مدیریت ریسک نقدینگی دیگر یک وظیفه عملیاتی ساده نیست، بلکه به یکی از مهمترین ارکان ثبات نظام بانکی تبدیل شده است.
تهاتر چندجانبه در عصر سلطه ارزی
در شرایطی که جنگ، تحریم و محدودیتهای بانکی دسترسی ایران به مسیرهای متعارف تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده، تهاتر چندجانبه به عنوان یکی از مهمترین گزینههای حفظ جریان واردات و صادرات مطرح شده؛ سازوکاری که با حذف نیاز به تسویه دلاری و خالصسازی بدهیها، میتواند بخشی از فشارهای ژئواکونومیک بر اقتصاد ایران را کاهش دهد.
بودجهریزی به سبک فرانسه؛ الگویی برای اصلاح ساختار مالی ایران
در حالی که نظام بودجهریزی ایران همچنان گرفتار ردیفهای هزینهای و نبود سازوکار دقیق ارزیابی عملکرد است، تجربه فرانسه نشان میدهد عبور از بودجهمحوری به سمت هدفمحوری میتواند مسیر شفافیت، پاسخگویی و کاهش کسریهای ساختاری را هموار کند؛ الگویی که با اصلاحات تدریجی و بومیسازی، میتواند نسخهای برای بازطراحی حکمرانی مالی در ایران باشد.
وزارت راه عامل افزایش نامتعارف بهای مسکن؛ قفل بازار با عرضه زمین باز میشود
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اصلاح طرحهای تفصیلی شهرها و افزایش عرضه زمین گفت: طولانی شدن فرآیند بازنگری این طرحها، عرضه زمین و ظرفیت ساختوساز را محدود کرده و با تشدید عدم توازن میان عرضه و تقاضا، به رشد نامتعارف قیمت مسکن دامن زده است.
بانکها زیر سایه ضعف حکمرانی فناوری؛ حملات سایبری از کجا آب میخورد؟
یک کارشناس حوزه بانکداری دیجیتال با اشاره به تکرار حملات سایبری علیه شبکه بانکی، ضعف در حکمرانی فناوری، کاهش نظارت موثر و استفاده از زیرساختهای غیراستاندارد را از مهمترین عوامل بروز این حوادث عنوان کرد و گفت: بخش عمده این رخدادها با اجرای الزامات نظارتی و استانداردهای بینالمللی قابل پیشگیری بود.
کمبود کالاهای اساسی نداریم؛ باید با گرانسازی تعمدی برخورد شود
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از چاپ پول و خلق نقدینگی است اما گرانسازی تعمدی توسط برخی فرصتطلبان، موضوعی جدا از گرانی است که باید با نظارت جدی دولت و دستگاههای نظارتی با آن مقابله شود.
دولت به بدهی ۴ میلیارد یورویی تامینکنندگان کالاهای اساسی رسیدگی کند
دبیر انجمن دام و طیور با اشاره به معوق ماندن بیش از ۴ میلیارد یورو مطالبات ارزی بخش خصوصی طی ۱۷ ماه گذشته گفت: با وجود دستور رئیسجمهور برای پرداخت نقدی ۵۰ درصد این مطالبات، این مصوبه هنوز اجرایی نشده و ادامه این روند میتواند توان تامینکنندگان کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه کند.