سیاست اقتصادی

اقتصاد ایران امروز با بحران «قفل‌شدن سرمایه» روبه‌روست؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود منابع، بلکه در بی‌اعتمادی عمیق سرمایه‌گذار داخلی به افق اقتصاد و ثبات سیاست‌گذاری نهفته است. نوسان ارز، مقررات متغیر، تورم مزمن و نااطمینانی نهادی، سرمایه را از تولید به حاشیه رانده و آن را در دارایی‌های غیرمولد متوقف کرده است.

در حالی که کابل به‌ دنبال رهایی از بن‌بست‌های تجاری است، بندر چابهار ایران به مهم‌ترین گزینه راهبردی افغانستان تبدیل شده است. سفرهای اخیر مقامات افغان به دهلی‌نو نشان می‌دهد معادلات منطقه‌ای با محوریت ایران در حال تغییر است.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروز ۱۴۰۴ تاکید کردند که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی ندارند، چراکه این وظیفه دولت است. این موضع‌گیری بازتابی از ساختار حکمرانی ایران بر اساس قانون اساسی است که رهبری را در سطح سیاست‌گذاری کلان و هدایت نهادی تعریف می‌کند، نه در مدیریت اجرایی. بررسی اسناد بالادستی و عملکرد نهادها نشان می‌دهد که رهبری نقش خود را در تعیین چارچوب‌های کلی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها ایفا می‌کند، در حالی که طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی بر عهده دولت و مجلس است.

سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدیدی در تجارت، زنجیره تامین و رشد اقتصادی مواجه کرد. وضع تعرفه‌های گسترده بر کالاهای چینی، کانادایی و مکزیکی نه‌ فقط رشد صادرات این کشورها را کاهش داد، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها در ایالات متحده شد. در نتیجه، زنجیره‌های تامین جهانی مختل شدند، جنگ تجاری شدت گرفت و رشد اقتصادی جهان کاهش یافت.

یازده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما هنوز نشانه روشنی از تحقق اهداف آن دیده نمی‌شود. سیاست‌هایی که قرار بود تاب‌آوری اقتصادی را در برابر تحریم‌ها و تکانه‌های بیرونی تقویت کند، امروز خود در پیچ‌وخم نبود شاخص‌های کمی، بی‌برنامگی اجرایی و ضعف نظارتی گرفتار شده است. وقتی مفاهیم کلان بدون متر و معیار مشخص ابلاغ می‌شوند و سازوکار نظارتی نسبت به ارائه گزارش‌های آسیب‌شناسانه بی‌توجه است، نتیجه چیزی جز دور شدن از هدف اصلی نخواهد بود.

ادعای دونالد ترامپ مبنی بر بازپس‌گیری کانال پاناما در صورت عدم پایبندی پاناما به مفاد معاهده ۱۹۷۷، نگرانی‌هایی درباره آینده این آبراه راهبردی و تاثیر آن بر تجارت جهانی ایجاد کرده است.

هرچند که از زمان ابلاغ اولین سند سیاست کلی، بیش از ۳۰ سال می‌گذرد اما به نظر می‌رسد هنوز هم خلاء اسناد «استراتژی خط‌مشی» که در عمل، قاعده و چارچوب تدوین سیاست‌های دستگاه‌های گوناگون را مشخص می‌کند، در عموم حوزه‌هایی که در آنها سیاست کلی تدوین‌شده، پررنگ و مشهود است.

تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت با کاهش مصرف و تضعیف هم‌زمان دولت و بخش خصوصی همراه شده است تضعیف دولت سبب می‌شود نفوذ و فراگیری دولت در اقتصاد کاهش‌یافته، کارایی دولت کاهش یابد و توان سیاست‌گذاری نهاد دولت کم شود که در بلندمدت رشد اقتصادی را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد.