اوراق گام

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعلام کرد: صدور اوراق گام در سال گذشته با رشد ۶۱.۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال رسید، همچنین در سه‌ماهه نخست امسال، حجم اوراق گام صادرشده بیش از ۸ برابر مدت مشابه پارسال بوده است. این ابزار نوین مالی که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده، حالا نقش پررنگ‌تری در تسویه معاملات بورس کالا و انرژی نیز ایفا می‌کند.

عملکرد اوراق گام در سال 1403 به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال 1402 به میزان 61.9 درصد افزایش داشته است. افزایش عملکرد و تعداد بانک ها و تنوع بنگاه های استفاده کننده حاکی از نهادینه شدن تدریجی این ابزار در بازار می ­باشد. همچنین بانک مرکزی در راستای توسعه و متنوع نمودن روش­های تامین مالی زنجیره تولید اقدام به پیاده ­سازی سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله کارت رفاهی متصل به اوراق گام ، برات الکترونیکی زنجیره تولید و فاکتورینگ کرده است و انتظار می رود سهم این ابزار به تدریج در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل اجرایی تأمین ارز شرکت‌های دارویی در قبال پذیرش اوراق گام را برای سال جاری به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. براین اساس سقف منابع ارزی این دستورالعمل برای سال 1404 معادل 250 میلیون دلار بوده که از محل منابع بانک مرکزی جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده به منظور واردات اقلام فوق تأمین می‌شود.

کارمزدهای مربوط به صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام و تراکنش‌های ذی‌ربط، پس از تصویب در هیأت عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

کارت رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی طرحی است که بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید داخلی و تسهیل خرید کالا‌های بادوام برای خانوار‌ها ارائه کرده است. این کارت به صورت متصل به اوراق گام طراحی شده و سقف اعتبار آن تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

رئیس‌کل بانک مرکزی از حرکت به سمت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای خبر داد و تأکید کرد: تأمین مالی خانوارها باید تسهیل شود تا مردم برای دریافت وام‌های کوچک به نهادهای غیربانکی مراجعه نکنند.

فرآیندهای عملیاتی و اجرایی انتقال اوراق گام به بازار سرمایه مطابق با آخرین اصلاحات «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» به منظور ایجاد وحدت رویه و شفافیت در هشت محور به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بررسی صورت‌های مالی ۲۵ بانک کشور نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۲ سهم اوراق دولت و بخش خصوصی از دارایی این بانک‌ها به ۲.۶۳ درصد رسیده و ۸۰.۱ درصد از کل این اوراق توسط بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن سهام دارد، خریداری شده است.

آمار‌های جدید مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی، نشان می‌دهد که قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های اخیر و همچنین تنگ شدن مجرای تامین مالی، آثار خود را بر بنگاه‌های تولیدی به ویژه در بخش صنایع گذاشته است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام » بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.