حمایت از تولید

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران خواستار تعویق در پرداخت مالیات و بیمه، اصلاح ساختار انبارداری گمرک و حمایت عملی از جریان تولید در شرایط ناپایدار فعلی شد و گفت: در چنین شرایطی باید همه تلاش‌ها معطوف به آن باشد که از خروج نقدینگی از بنگاه‌ها جلوگیری شود و تمرکز صرفا بر تولید و هزینه‌های عملیاتی مانند خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد باشد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تولید داخلی نباید به هیچ عنوان متوقف شود؛ مجلس و دولت با همدلی و هم‌افزایی در مسیر تأمین کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان گام برمی‌دارند.

سیاست‌های وارداتی ایران در سال‌های اخیر، به جای تقویت تولید ملی، به تقویت جریان‌های رانت‌زا، مونتاژکاری و وابستگی به واردات از چین و هند انجامیده است. در شرایطی که بخش قابل‌ توجهی از ارزش‌افزوده صنایع به خارج از کشور منتقل می‌شود، اصلاح پارادایم سیاست‌گذاری و حرکت به سمت حمایت اجتماعی‌شده از تولید و شفاف‌سازی زنجیره تامین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدون این تغییر، توسعه پایدار و جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی دست‌یافتنی نخواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: مدیریت هدفمند واردات می‌تواند به تغییر ساختاری اقتصاد و کاهش فشار ارزی کمک کند اما اجرای نادرست آن به رانت و ناکارآمدی می‌انجامد. تجربه جهانی و تحولات داخلی نشان می‌دهد که در شرایط تحریم و نابرابری درآمدی، سیاست‌گذاری بدون اولویت‌بندی دقیق و نهادهای قوی، آسیب‌زا خواهد بود. در این میان، شفاف‌سازی زنجیره تامین، اصلاح نظام ارزی و اعمال ممنوعیت‌ها و تعرفه‌ها به‌ صورت هدفمند، پیش‌نیاز توسعه پایدار به شمار می‌رود.

اعلام پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، از سوی معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با سکوت قوای سه‌گانه همراه شد؛ سکوتی که با واکنش رهبر انقلاب در دیدار با کارگران همراه شد و آن را «راهی آسان اما زیان‌بار» توصیف کردند. این تصمیم در تضاد با اقتصاد مقاومتی است و بقای تولیدات داخلی را تهدید می‌کند.

بعد از چند سال از اجرای موفق مصوبه ترخیص درصدی کالا‌های فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، یکم آبان‌ماه این مصوبه تمدید نشد و سمت عرضه کالا (تولید و واردات) با چالش تامین مواد اولیه و ثبت سفارشات خود روبرو شده است؛ مشکلی که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.