حمایت از تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش برای کاهش فشار اصلاح نرخ ارز و تداوم تولید را مهم ارزیابی کرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: اصلاح برخی رویه‌های تأمین‌اجتماعی از جمله نحوه محاسبه حق بیمه و به‌روزرسانی عناوین شغلی، می‌تواند به پایداری تولید و حفظ اشتغال کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعهسازمان امور مالیاتی در شرایط دشوار وصول مالیات، پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی را تبیین کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران خواستار تعویق در پرداخت مالیات و بیمه، اصلاح ساختار انبارداری گمرک و حمایت عملی از جریان تولید در شرایط ناپایدار فعلی شد و گفت: در چنین شرایطی باید همه تلاش‌ها معطوف به آن باشد که از خروج نقدینگی از بنگاه‌ها جلوگیری شود و تمرکز صرفا بر تولید و هزینه‌های عملیاتی مانند خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد باشد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تولید داخلی نباید به هیچ عنوان متوقف شود؛ مجلس و دولت با همدلی و هم‌افزایی در مسیر تأمین کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان گام برمی‌دارند.

سیاست‌های وارداتی ایران در سال‌های اخیر، به جای تقویت تولید ملی، به تقویت جریان‌های رانت‌زا، مونتاژکاری و وابستگی به واردات از چین و هند انجامیده است. در شرایطی که بخش قابل‌ توجهی از ارزش‌افزوده صنایع به خارج از کشور منتقل می‌شود، اصلاح پارادایم سیاست‌گذاری و حرکت به سمت حمایت اجتماعی‌شده از تولید و شفاف‌سازی زنجیره تامین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدون این تغییر، توسعه پایدار و جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی دست‌یافتنی نخواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: مدیریت هدفمند واردات می‌تواند به تغییر ساختاری اقتصاد و کاهش فشار ارزی کمک کند اما اجرای نادرست آن به رانت و ناکارآمدی می‌انجامد. تجربه جهانی و تحولات داخلی نشان می‌دهد که در شرایط تحریم و نابرابری درآمدی، سیاست‌گذاری بدون اولویت‌بندی دقیق و نهادهای قوی، آسیب‌زا خواهد بود. در این میان، شفاف‌سازی زنجیره تامین، اصلاح نظام ارزی و اعمال ممنوعیت‌ها و تعرفه‌ها به‌ صورت هدفمند، پیش‌نیاز توسعه پایدار به شمار می‌رود.

اعلام پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، از سوی معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با سکوت قوای سه‌گانه همراه شد؛ سکوتی که با واکنش رهبر انقلاب در دیدار با کارگران همراه شد و آن را «راهی آسان اما زیان‌بار» توصیف کردند. این تصمیم در تضاد با اقتصاد مقاومتی است و بقای تولیدات داخلی را تهدید می‌کند.

بعد از چند سال از اجرای موفق مصوبه ترخیص درصدی کالا‌های فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، یکم آبان‌ماه این مصوبه تمدید نشد و سمت عرضه کالا (تولید و واردات) با چالش تامین مواد اولیه و ثبت سفارشات خود روبرو شده است؛ مشکلی که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.