اقتصاد - صفحه 3

به گفته یک پژوهش‌گر توسعه اقتصادی، ایام جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تاب‌آوری اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختار‌های مالی، شبکه بانکی سالم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است تا در برابر تکانه‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی مقاومت کند.

یک پژوهشگر توسعه اقتصادی گفت: سفر رئیس‌جمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای می‌تواند نقطه عطفی در روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد. چین نقش حیاتی در صادرات نفت و تجارت ایران دارد و ادامه همکاری‌ها می‌تواند به سود دو طرف باشد اما کاهش تعرفه‌ها باید مدیریت‌شده صورت گیرد تا منطق سرمایه چین بر بازار ایران تحمیل نشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اقتصاد دیجیتال محور اصلی توسعه فناوری و کاهش هزینه‌های تولید و در یک کلام رشد بهره‌وری تولید است و به درستی دولت تصمیم به حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه تسهیلات ویژه به این بخش کرده است و مقررات‌زدایی در این بخش را در اولویت اقدامات وزارت اقتصاد قرار داده است.

یکی از جدی‌ترین موانع رشد پایدار اقتصاد ایران، بحران دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و هزینه سنگین تامین سرمایه در گردش است؛ بحرانی که با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تشدید شد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مرز توقف کشاند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای اقتصاد فرهنگ و هنر، بر ضرورت تغییر و تحول رویکرد حکمرانی در این حوزه به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا؛ گسترش فضای و کسب و کار دیجیتال تاثیر بسزایی در اشتغالزایی خواهد داشت و این موضوع مستلزم حمایت های همه جانبه دولت است. میثم ظهوریان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به اقتصاد دیجیتال و تاثیر آن بر بازار کار اشاره کرد و گفت: قانونگذاری در اقتصاد دیجیتال بسیار مهم است، ضمن اینکه اقتصاد آنلاین بخش جدیدی در فضای اقتصادی ما به شمار می رود؛ چرا که بخش نوآورانه و متفاوتی در اقتصاد کشور محسوب می شود، اما همچنان اقتصاد دیجیتال را براساس کسب و کارهای سنتی مدیریت می کنیم. وی افزود: مجلس و دولت می توانند در قانون گذاری و قاعده گذاری اقتصاد دیجیتال نقش خود را ایفا کنند؛ قطعا اگر دولت لایحه ای در خصوص اقتصاد دیجیتال به مجلس ارائه دهد ما حمایت خود را انجام خواهیم داد تا فضای کسب و کار دیجیتال در کشور بیش تر شکل بگیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت و سیاست‌گذاران در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال و تأثیر آن بر بازار کار نقش اثرگذاری دارند و می توانند با حمایت های خود از اقتصاد دیجیتال، رونق فضای کسب و کار و اشتغال را افزایش دهند؛ لذا امیدواریم دولت پای کار بیاید و حمایت از فضای کسب و کار دیجیتال را از اولویت های خود قرار دهد. این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: اقتصاد دیجیتال به کاهش مشاغل سنتی و افزایش فرصت‌های کار از راه دور منجر می شود و در شرایط حساس هم تاثیر آن را بیشتر مشاهده خواهیم کرد؛ بنابراین اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری‌های دیجیتال در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است، لذا این مفهوم نه‌تنها به تغییرات در نحوه ارائه خدمات و کالاها منجر شده، بلکه تأثیرات عمیقی بر بازار کار و فرصت‌های شغلی نیز داشته است./

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه گفت: اقدامات وزارت اقتصاد امنیت سرمایه گذاری را بالا برد.

زینب قیصری، در نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد معیوب صنعت برق را عامل اصلی ناکامی این صنعت در رسیدن به رشد مطلوب دانست و از تصویب کلیات طرح تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برای رفع انحصار و اصلاح تعرفه‌گذاری خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی‌های این نهاد درباره لوایح و طرح‌های اقتصادی کشور گفت: لایحه تجارت با ۱۳۴۳ ماده هنوز به‌طور رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده، اما بررسی‌های غیررسمی آن آغاز شده است. همچنین، طرح مالیات بر سوداگری تاکنون چهار مرتبه میان مجلس و شورا رفت‌وبرگشت داشته و اصلاحات قابل توجهی در متن آن اعمال شده است. درباره مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی نیز شورای نگهبان ایرادی نداشت و فقط نسبت به یکی از تبصره‌ها ابهاماتی مطرح بود که در صورت رفع آن، امکان بررسی مجدد وجود دارد.

سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه ژوئن همچنان روند نزولی داشت و با کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شد. این افت سود ناشی از کاهش قیمت‌های تولیدکننده، تقاضای ضعیف داخلی و ادامه عدم قطعیت‌های تجاری جهانی است.

جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. در چنین شرایطی، مواجهه هم‌زمان با تهدیدهای روانی و اقدامات عملی، سیاست‌گذاری اقتصادی را پیچیده و چندلایه می‌کند.

همکاری ایران و پاکستان در حوزه‌های مهمی چون انرژی و ترانزیت می‌تواند در رفع چالش‌های اسلام‌آباد مانند ذخایر اندک ارزی، نرخ بالای فقر و کمبود انرژی کمک کند.

در ایام جنگ و پس از آن، بازسازی اقتصاد فقط یک ضرورت فنی نیست، بلکه پیونددهنده انسجام ملی و پشتوانه قدرت نظامی و امنیتی کشور است، حال سوال این است که دولت چگونه با سیاست‌های انبساطی هوشمندانه، بازسازی زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست نرخ بهره، می‌تواند هم سرمایه‌گذاری را رونق دهد و هم مانع سفته‌بازی و تورم شود؟ این موضوع در گفت‌گوی یک تحلیل‌گر اقتصادی با اقتصاد معاصر تشریح شد.

در حالی که اسرائیل خود را شریک توسعه آفریقا معرفی می‌کند، صدها شرکت وابسته به تل‌آویو مشغول استخراج معادن، تسخیر اراضی کشاورزی و جذب نیروی کار ارزان این قاره هستند؛ معامله‌ای نابرابر که سود آن فقط به یک‌طرف می‌رسد.

یک پژوهش‌گر اقتصادی گفت: بخش مهمی از مدیریت اقتصاد در روز‌های جنگ توسط مردم و مکانیزم‌های خودتنظیم جامعه انجام شد. دولت باید پس از جنگ از مداخلات مقطعی و دستوری فاصله بگیرد و با تقویت ظرفیت‌های مردمی، اجازه دهد اقتصاد با سازوکار‌های درونی خود مسیر پایدار پیدا کند.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ طبق گزارش بانک مرکزی، با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است.

تجاوز نظامی به نوار غزه نه‌ فقط فاجعه‌ای انسانی را رقم زده، بلکه به بستری سودآور برای شرکت‌های تسلیحاتی، فناوری و نهادهای مالی جهانی بدل شده است؛ جنگی که به‌ نام امنیت، در عمل به پروژه‌ای اقتصادی با مشارکت صدها شرکت و بانک بزرگ بین‌المللی تبدیل شده و اکنون در گزارش رسمی سازمان ملل با عنوان «اقتصاد نسل‌کشی» افشا شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان گفت: انتظار داریم یک کار قهرمانانه انجام شود و دولت از اقتصاد بیرون برود، چون امروز این کار قهرمانانه یک ضرورت است.

در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین و وابستگی خطرناک به درآمدهای نفتی و منابع ارزی محدود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تداوم تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی از جمله حمله اخیر اسرائیل، بار دیگر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصادی را به‌ عنوان یک اولویت ملی برجسته کرده است.

سخنگوی دولت گفت: یکی از اهداف اساسی دولت بهبود وضعیت تولید، رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و بهبود معیشت مردم است. دوست نداریم دنبال راهبرد‌های حمایتی از مردم برویم. سیاست‌های تنظیم بازار را در جا‌هایی که لازم است، دنبال می‌کنیم. حمایت از کسب و کار‌ها را دنبال می‌کنیم. رشد اقتصاد با کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تاثیر دارد. بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد الزامات تولید و رفع ناترازی‌ها را دنبال می‌کنیم.