براساس دستورالعمل جدید حساب جاری، در صورت هرگونه مغایرت بین اطلاعات مندرج روی چک کاغذی و دادههای ثبتشده در سامانه صیاد، ملاک عمل شبکه بانکی، اطلاعات ثبتشده در سامانه صیاد خواهد بود.
یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، ذینفعان میتوانند پیش از دریافت چک، از طریق سامانههای بانکی ۱۴ بانک، وضعیت صادرکننده را استعلام کنند.
مدیر اداره سامانههای تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: براساس شیوه نامه سقف اعتبار چک که به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، صدور چک توسط افراد محدود به سقف اعتباری فرد خواهد بود.
صدور دستهچکهای کاغذی و الکترونیکی از بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ برای مشتریان شبکه بانکی (اعم از حقیقی و حقوقی) بهموجب مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی تغییر میکند.
ارائه دسته چک و تعداد برگ آن به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی به مشتریان حقیقی و حقوقی تغییر کرد. براین اساس و وفق مقرره یاد شده مقررات ویژهای برای اشخاص متقاضی دسته چک ، به ویژه اشخاصی که برای نخستین مرتبه تقاضای صدور دسته چک دارند، اعمال می شود.
از زمان راه اندازی چک دیجیتال در کشور تا نیمه اول تیرماه سال جاری، بیش از دو میلیون و ۳۵ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است که از این میان بیش از ۹۹ درصد چک های الکترونیک سررسیدشده، وصول شده است.
شخص درخواست کننده دسته چک می تواند دسته چک را در موبایل بانک یا اینترنت بانک خود درخواست داده و پس از بررسی های لازم، تعداد برگ های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می گیرد. سپس فرد می تواند در موبایل بانک یا اینترنت بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.
اگر قصد دریافت دسته چک دارید یا میخواهید از آخرین تغییرات قوانین بانکی مطلع شوید، در ادامه این خبر همراه ما باشید تا با قوانین جدید شرایط جدید دریافت دسته چک ۱۴۰۴ آشنا شوید.
بانک مرکزی اعلام کرد: براساس آمار چکهای مبادلهای در فروردین ماه، بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۳۲۶ هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک مبادله شد که از این میزان، بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره به ارزش ۵۴۵۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب میشود.
در راستای ارتقا شفافیت و جلوگیری از مشکلات ناشی از چکهای برگشتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان استعلام چک صیادی صادرکنندگان از طریق پیامک را فراهم کرده است. این خدمت به گیرندگان چکها این امکان را میدهد تا قبل از تایید و دریافت چک، سوابق صادرکننده را بررسی کرده و با اطمینان بیشتری اقدام کنند.
از زمان اتصال بانکها به سامانه املاک و اسکان و مشروط شدن دریافت دسته چک به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان میزان مراجعات جهت تکمیل اطلاعات هویت ملکی افراد بیش از ۳ برابر شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، از اول بهمن ماه سال جاری دسته چک جدید صرفا برای متقاضیانی صادر میشود که کدپستی و کدملی آنها با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد.
از امروز یکشنبه ۳۰ دی ماه متقاضیان دریافت دسته چک باید کدپستی و کد ملی را در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت نمایند، در غیر اینصورت صدور دسته چک به صورت سیستمی مقدور نخواهد بود.
بانک مرکزی در بخشنامه تاکیدی خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و شبکه بانکی موظف به اطلاع رسانی به مشتریان هستند.
براساس آمار چکهای مبادلهای در آبان ماه سال جاری، بیش از ۹ میلیون و ۴۶۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۷۸۸ هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک مبادلهشد که از این میزان، بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره به ارزش ۶۷۰۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.