بانک خصوصی

از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ امسال، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی با ۱۵۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش به ۴۳۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسید، این رقم معادل ۳۵.۱ درصد از کل پایه پولی کشور است.

بانک سرمایه در کنار زیان دهی چند هزار میلیاردی، بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان هم به بانک‌ها بدهی دارد که نسبت به پایان سال قبل، ۹ درصد بیشتر شده است.

رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ سرعت گرفت، به طوری که رقم نقدینگی از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷ به ۹۰۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۳ رسیده است. 

ضوابط بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در اغلب موارد برای بانک‌هایی بازدارنده بود که یا دولت سهامدار آنهاست یا بانک‌هایی‌اند که به دلیل ناترازی شدید، توسط سرپرست تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی اداره می‌شوند؛ بررسی صورت مالی ۲۵ بانک نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰ بانک حدود رشد ترازنامه را رعایت نکرده‌اند که با افزایش سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد، تعداد بانک‌های متخلف به ۸ بانک کاهش می‌یابد.

از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهر امسال، ۲۰۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ساخت مسکن پرداخت شد که از این رقم، ۲۰۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان سهم بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری بوده است، در این میان بانک‌های پاسارگاد و خاورمیانه با عدم پرداخت حتی یک ریال تسهیلات ساخت مسکن، رکورددار بی‌توجهی به حوزه مسکن هستند. 

بانک‌های غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تیر ماه ۱۴۰۳، به میزان ۵۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند که ۹۸ درصد از این رقم سهم بانک‌های دولتی و ۲ درصد باقی مانده سهم ۱۵ بانک خصوصی بوده است.

وام داده شده توسط یک بانک خصوصی به هلدینگ صنعتی زیرمجموعه‌‎اش تا اسفند ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر بودجه‌ای است که هخامنشیان با آن مجموعه باستانی پاسارگاد را بنا کردند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعم از اضافه برداشت و خط اعتباری این بانک بوده که بر اساس آمارها، میزان بدهی بانک‌ها در بهار امسال نسبت به اسفند سال گذشته، ۱۳.۳ درصد کاهش یافته است.