به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با توجه به اظهارات اخیر مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، مبنی‌بر کاهش قیمت نهایی خودروهای وارداتی، به ویژه برند تویوتا، موضوع شفافیت در روند ارزش‌گذاری خودروها در گمرک اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
تاکنون حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو خارجی از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند. با این حال در گام اول عرضه خودرو در سامانه وزارت صمت، خبری از خودروهای برند تویوتا نبود. این غیاب، تعجب متقاضیان و ناظران را برانگیخت و پرسش‌هایی در مورد دلایل این موضوع ایجاد کرد.
مدیر طرح واردات خودرو اعلام کرده که در آینده نزدیک، شرکت‌هایی که خودروها را با قیمت ارزی پایین‌تر تامین کنند، مجاز به واردات خواهند بود. همچنین وی وعده داد که قیمت نهایی بسیاری از خودروها، از جمله برند تویوتا، با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد. این اظهارات اکنون معنای مهم‌تری پیدا می‌کند و ضرورت شفاف‌سازی روند ارزش‌گذاری خودروها توسط گمرک را برجسته می‌سازد.
ارزش‌گذاری کالا در گمرک و نتیجه‌گیری کارگروه تعیین ارزش مستقر در آن، نقشی حیاتی در تعیین قیمت نهایی خودروها ایفا می‌کند. شفافیت در این روند نه فقط موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، بلکه از ایجاد هرگونه شائبه درباره روند واردات و قیمت‌گذاری جلوگیری می‌کند.
ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
مآخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد. به طور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سیسی ۲۰ درصد، بنزینی ١٠٠۱ تا١۵٠٠ سیسی ۵۵ درصد، بنزینی ١۵٠۱ تا ٢٠٠٠ سیسی ۹۵ درصد، بنزینی ٢٠٠۱ تا ٢۵٠٠ سیسی ۱۳۵ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد، بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ١۷۵ درصد، حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی۴ درصد است.
شفافیت در تعیین ارزش خودروهای تویوتا و سایر برندها می‌تواند از ایجاد نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری کرده و موجب اعتماد مصرف‌کنندگان به فرآیند عرضه خودروهای وارداتی شود. همچنین این رویکرد می‌تواند تضمین کند که کاهش قیمت‌ها، واقعی و به نفع متقاضیان نهایی است.
انتظار می‌رود که مسؤولان گمرک و وزارت صمت با اعلام جزئیات دقیق روند ارزش‌گذاری خودروها، به ویژه در مورد برندهای پر سروصدا مانند تویوتا، پاسخی به ابهامات موجود ارائه دهند و از ایجاد هرگونه شائبه در روند واردات و قیمت‌گذاری جلوگیری کنند.
به گزارش اقتصاد معاصر، بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، سازوکار ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی توسط گمرک مشخص شده است. در این ماده قانونی آمده: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا، به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف)، به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار خواهد بود.
تبصره ۱: در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف- حقوق مالکیت معنوی
ب- هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ- ظروف و محفظه‌ها
ت- مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالاهای وارده و تامین شده توسط خریدار
ث- هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره ۲: چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:
الف- هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها
ب- هزینه حمل‌ونقل پس از ورود کالا
پ- هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت- هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیت‌های بازاریابی برای کالا
ث- حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
ج- ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل‌های ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملان اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.
تبصره: «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملان اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی‌ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی هستند.