به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی اخیرا در اطلاعیه‌ای از حذف ارز نیمایی و انتقال تامین ارز به مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد. این تصمیم با حمایت و فشار عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرایی شد و واکنش‌های متفاوتی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخت. اگرچه حامیان این تصمیم آن را گامی در راستای آزادسازی ارزی و شفاف‌سازی بیشتر می‌دانند اما منتقدان نسبت به پیامدهای اقتصادی آن هشدار داده‌اند.
تصمیم اخیر در حالی اتخاذ شد که برخی از کارگزاران اقتصادی یک دهه اخیر تجربه مشابهی را پیش از این داشته‌اند و نسبت به تبعات آزادسازی ارزی هشدار داده‌اند. احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد و داود منظور، از مدیران ارشد دولت قبل به دولت چهاردهم هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند چالش‌هایی مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت شهید رئیسی را ایجاد کند. آن تجربه، هرچند با هدف عدالت اقتصادی و کاهش رانت اجرا شد اما پیامدهای تورمی گسترده‌ای به همراه داشت و فشار زیادی به اقشار ضعیف جامعه وارد کرد گرچه دولت وقت، رقم یارانه معیشتی را به ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت حسن روحانی، با توجه به اجرای آزادسازی ارزی و تشکیل بازار ثانویه ارزی در سال ۱۳۹۷، نسبت به تبعات این سیاست در دولت چهاردهم هشدار داده و اعلام کرده است که دولت چهاردهم نباید سیاست‌های مهار تورم را کنار بگذارد.
حذف ارز نیمایی و انتقال تامین ارز به مرکز مبادله طلا و ارز با اهدافی همچون آزادسازی اقتصاد، افزایش شفافیت در معاملات ارزی و کاهش نرخ‌های چندگانه ارز در بازار صورت گرفته است. وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی این تصمیم را گامی در راستای شفاف‌سازی بازار و کاهش زمینه‌های ایجاد رانت و فساد دانسته است.
وی تاکید کرده که مرکز مبادله طلا و ارز می‌تواند با مدیریت عرضه و تقاضا، از ایجاد نوسانات شدید در بازار جلوگیری کند.
با وجود اهداف اعلام شده، منتقدان این تصمیم به چالش‌های احتمالی آن اشاره می‌کنند. مهم‌ترین نگرانی‌ها عبارتند از:
افزایش فشار تورمی: آزادسازی نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود و در نهایت به تورم دامن بزند.
بی‌ثباتی بازار ارز: تجربه بازار ثانویه ارزی در سال ۱۳۹۷ نشان داد که آزادسازی ناگهانی نرخ ارز می‌تواند به نوسانات شدید و عدم پیش‌بینی‌پذیری بازار منجر شود.
آسیب به اقشار آسیب‌پذیر: حذف ارز نیمایی ممکن است که قدرت خرید اقشار ضعیف را کاهش دهد و فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند.
احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد و داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت سیزدهم به صورت جداگانه به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند که قبل از اجرای کامل این سیاست، سازوکارهای حمایتی و کنترل تورم را تقویت کنند؛ این دو اقتصاددان با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی، تاکید کرده‌اند که آزادسازی ارزی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، می‌تواند اثرات معکوس بر عدالت اقتصادی و رفاه عمومی داشته باشد.
تصمیم حذف ارز نیمایی و انتقال تامین ارز به مرکز مبادله طلا و ارز، هرچند با اهداف شفاف‌سازی و کاهش رانت اجرا شده اما به دلیل تجربه‌های پیشین و هشدار کارشناسان اقتصادی، با نگرانی‌هایی همراه است.
دولت باید با دقت و برنامه‌ریزی کافی این سیاست را اجرا کند تا از بروز چالش‌های احتمالی مانند تورم و بی‌ثباتی بازار جلوگیری شود. تقویت سیاست‌های حمایتی و مشورت با کارشناسان مجرب می‌تواند به کاهش ریسک‌های این تصمیم کمک کند.