افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورم ی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به پیامدهای تورم سالهای اخیر و فرسایش سرمایهگذاری در صنعت انرژی تأکید کرد، هرگونه اصلاح قیمت تنها زمانی موفق خواهد بود که پیشنیاز آن یعنی کاهش مصرف و اجرای برنامههای بهینهسازی بهطور عملی آغاز شده باشد.
گزارش تحلیلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصویری روشن از ریشههای بلندمدت تورم و جهشهای سنگین قیمتی در اقتصاد ایران طی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۴ ارائه میکند. این گزارش، رشد نقدینگی ناشی از سلطه مالی دولت و انباشت کسری بودجه را عامل محوری تورم پایدار دانسته و جهشهای ارزی را معلول و نه علت اصلی افزایش قیمتها معرفی میکند.
کد خبر: ۴۰۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامهها (۱۷ آذر ۱۴۰۴)
بانک مرکزی پس از سالها سکوت آماری، دوباره شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر کرد؛ رخدادی که اهمیتش فراتر از ارقام تورم آبان است و از بازگشت سیاستگذار پولی به میدان شفافیت و پاسخگویی حکایت دارد.
در دهکهای پایین تا نیمی از درآمد صرف اجاره میشود و حتی دهکهای میانی هم زیر فشار سنگین هزینه مسکن هستند؛ موضوعی که مسکن را به اصلیترین نقطه اصابت تورم برای خانوار تبدیل کرده است.
با اعلام تورم رسمی ۴۹.۴ درصدی آبان، کارشناسان هشدار میدهند که فشار واقعی بر سبد خوراکیها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید میکند و فوریت بهروزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری میسازد.
کد خبر: ۳۹۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامهها (۸ آذر ۱۴۰۴)
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۹۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
گزارش اقتصاد معاصر از پشت پرده افزایشی شدن درصد رشد نقدینگی و پایه پولی
دادههای تازه بانک مرکزی از متغیرهای پولی مرداد ۱۴۰۴ پرده از بحرانی تازه در اقتصاد ایران برمیدارد؛ جایی که رشد سهساله رکوردشکن نقدینگی، جهش کمسابقه پایه پولی و جابهجایی موتور خلق پول از بانکها به دولت، تصویری نگرانکننده از گرفتار شدن اقتصاد در یک تله سهگانه ترسیم میکند.
بررسی متغیرهای اقتصادی سال های اخیر نشان می دهد موتور تولید تورم در اقتصاد ایران در 5 سال اخیر، «جهشهای ارزی ناشی از اختلال در تسویه ارز»، «فقدان شبکه رسمی مبادلات ارزی» و همچنین «برخی سیاستهای غلط ارزی» بوده است و این یعنی تلاش برای کنترل تورم از مسیر کاهش رشد نقدینگی، صرفا به کاهش رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در اقتصاد منجر میشود.
کد خبر: ۳۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامهها (۲۹ آبان ۱۴۰۴)
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حذف یکباره ارز ترجیحی اختلال ایجاد میکند و باید در چند سال اصلاح شود گفت: درنظر گرفتن نرخ سوم بنزین کاردرستیست، سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ میشود، اما نرخ سوم باید قابلیت بازدارندگی داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامهها (۲۲ آبان ۱۴۰۴)
مشاور کانون عالی کارگران، گفت: کاهش قدرت خرید موجب افت تقاضا، رکود در فروش شرکتها و افزایش بیکاری شده و برای مقابله با آن، حمایت دولت و اصلاح سیاستهای اقتصادی ضروری است.
بانک مرکزی در تازهترین تحلیل خود از ریشههای تورم تصریح کرده است که منشأ اصلی جهش قیمتها نهتنها رشد نقدینگی، بلکه نوسانات نرخ ارز و شوکهای بیرونی پس از سال ۱۳۹۷ بوده است.
گزارش تحلیلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصویری روشن از ریشههای بلندمدت تورم و جهشهای سنگین قیمتی در اقتصاد ایران طی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۴ ارائه میکند. این گزارش، رشد نقدینگی ناشی از سلطه مالی دولت و انباشت کسری بودجه را عامل محوری تورم پایدار دانسته و جهشهای ارزی را معلول و نه علت اصلی افزایش قیمتها معرفی میکند.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
دیپلمات سابق با تاکید بر همگنی بالای کشورهای عضو اکو، اعلام کرد: ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی این سازمان طی سالهای گذشته مغفول مانده و رویکرد همسایگی دولت جدید میتواند زمینه فعالسازی دوباره آن را فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر:
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.