به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با نزدیک شدن به تاریـخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱ بهمن ۱۴۰۳)، جهان آماده می‌شود تا دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاسـت جمهوری خود وارد کاخ ســفید شود. این بازگشت قطعا برای ایالات متحده آمریکا همراه با تغییرات و طوفان‌های گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی خواهد بود. سیاست‌های تجاری و بازرگانی جزو اولین حوزه‌هایی خواهد بود که توسط ترامپ دستخوش تحولاتی خواهند شد. رویکرد تهاجمی وی به دنبال بازتعریف شرایط تجارت بین‌المللی، به چالش کشیدن هنجارهای دیرینه و تقویت نفــوذ اقتصادی آمریکا است.
در مرکز برنامه‌های جدید ترامپ تاکید دوباره بر شعار «اول آمریکا» قرار دارد. شعاری که زمانی صنایع داخلی را به تحرک درآورد و هم‌پیمانان بین‌المللی را دچار تردید کرد. وی قصد دارد با احیای تولید داخلی، کاهـش کسری‌های تجاری و کاهـش وابسـتگی بـه دشمنان خارجی (نظیر چین)، جایگاه اقتصادی ایالات متحده را تقویت کند. این راهبرد با مذاکرات تجاری سخت‌گیرانه، استفاده از تعرفه‌ها به عنوان اهرم فشار و بازنگری در اتحادهـای بین‌المللی که بنیان اقتصاد جهانی را شکل داده‌اند، همراه است.
بر اساس بررسی‌‌های به عمل آمده، مهم‌ترین پارامترها و تاثیرات سیاست تجاری-بازرگانی تهاجمی دولت جدید آمریکا به شرح ذیل خواهد بود.
اعمال گسترده تعرفه‌های جهانی: تعرفه جهانی به معنای مالیات ثابت و مشخصی بوده که بر تمامی کالاهای وارداتی بدون توجه بـه مبدا آنها اعمال می‌شود. وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامـپ حاکی از اعمال تعرفه‌های جهانی ۱۰ الی ۲۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی دارد. وضع این میزان تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین، امکان افزایش تا ۶۰ درصد را دارد که هزینه کالاهای صادراتی شرکت‌های چینی را در بازار آمریکا به شدت بالا می‌برد. در نتیجه می‌توان شاهد شکاف قابل توجهی بین سیاست‌های سنتی تجارت آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بود.
اهداف اصلی این سیاست شامل حفاظت از صنایع داخلی از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تشویق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به خرید محصولات تولید داخـل، کاهـش کسری تجاری بـا کاهـش حجم واردات و محدود کردن وابستگی بـه کالاهای خارجی به ویژه از کشـورهایی که به عنوان رقبا یا تهدیدات استراتژیک تلقی می‌شوند، عنوان شده اما هنوز شیوه اجرای جنگ تعرفه‌ای ترامپ کامل روشن نیست.
از سوی دیگر برخی از موسسات آمریکایی غیرمحافظه‌کار بیان می‌کنند که اعمال بی‌محابا تعرفه‌ها از سوی دولت جدید همانند سال‌های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱ می‌تواند اقتصاد آمریکا را با چالش‌هایی روبه‌رو کند. مطالعات آنها نشان می‌دهد واردکنندگان معمولا هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت کالاها و فشارهای تورمی در اقتصاد می‌شود.
بسیاری از صنایع به زنجیره‌های تامین جهانی برای تامین قطعات و مواد اولیه متکی هستند و تعرفه‌های جهانی می‌تواند این زنجیره‌ها را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده و ممکن است باعـث اختلال در تولید شود. کشورهای هـدف ممکن بوده با اعمال تعرفه‌های متقابل بر صادرات آمریکا پاسخ دهند؛ اقدامی که به کسب‌وکارهای آمریکایی که به بازارهای بین‌المللی وابسته هستند، آسیب می‌زند. علاوه بر این اعمال تعرفه‌های گسترده ممکن است با قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) در تضاد باشد، امری کـه چالش‌های قانونی و اختلافات در مجامع تجاری بین‌المللی را در پی خواهد داشت.
تغییرات در اشتغال خالص آمریکا: تقاضا بـرای نیروی کار در بخش‌هـای تولیدی، کشاورزی و معادن کاهـش می‌یابد که منعکس‌کننده کاهـش تولیدات این بخش‌ها است. در میان‌مدت کارگران ممکن است به بخش خدمات منتقل شوند اما این انتقال به دلیل مشکلات جغرافیایی و مهارت‌ها می‌تواند با موانعی مواجه شود.افزون بر این، قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها افزایش خواهند یافت. این تغییرات ناشی از واکنش‌های متفاوت تقاضا و عرضه در هر بخش خواهد بود.
کاهش موقت کسری تراز تجاری: کاهش عرضه نیروی کار و افزایش تورم به کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. سرمایه‌ها به دلیل جست‌وجو برای بازدهی بالاتر از ایالات متحده خارج می‌شوند که موجب کاهش ارزش دلار و افزایش هزینه‌های واردات می‌شود. این تغییرات ممکن است، به طور موقت کسری تجاری را کاهش دهد اما نمی‌تواند آسیب‌های کلان اقتصادی را جبران کند.
امکان خروج مجدد از سازمان تجارت جهانی (WTO): دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی اخیر خود، امکان خروج مجدد از سازمان تجارت جهانی را درصورت عدم اصلاحاتی که با منافع ایالات متحده همسو باشد، مطرح کرده است. وی اظهار داشته که ایـن سازمان حاکمیت اقتصادی آمریکا را تضعیـف کرده و به صنایع آمریکایی آسیب می‌رساند.
خروج از سازمان تجارت جهانی پیامدهای عمیقی به همراه خواهد داشت. از یک‌سو ایالات متحده مزایای توافقات رایج را از جمله حفاظت در برابر رویه‌های تجاری ناعادلانه از سوی سایر کشورها را از دست می‌دهد و از طرف دیگر منجر به افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری از سوی دیگر کشورها شود که به صادرکنندگان و اقتصاد کلان ایالات متحده آسیب‌های جدی وارد می‌کند. در نهایت ایالات متحده نقش تاثیرگذار خود در شکل‌دهی به قوانین و استانداردهای تجارت جهانی را از دست می‌دهد. لازم به ذکر است که فرآیند خروج از این سازمان پیچیده است و با خطرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه خواهد بود.
تعامل‌های متفاوت با فدرال رزرو: پیش‌بینی صاحب‌نظران مالی آمریکا نشان می‌دهد، اگـر فدرال رزرو بـه ماموریت اصلی و حرفه‌ای خـود پایبند باشد، برخی از امیدهای ترامپ برای استفاده از تعرفه‌ها، اخراج‌ها و کاهش مالیات محدود خواهد شد و از کاهش بیش از اندازه ارزش دلار جلوگیری می‌کند. سوال بزرگ این است که آیا ترامپ می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند که از ماموریت خود دست بکشد و در مواجهه با تورم بالاتر، نرخ‌های بهره پایین را حفظ کند.
رئیس فدرال رزرو به صراحت اعلام کرده که به ماموریت خود تـا پایان دوره ریاستش (مـاه مـی ۲۰۲۶) پایبند است. طبق تحلیل‌های گوناگون، اعضای فعلی هیات مدیره فدرال رزرو هم احتمالا رویکرد متفاوتی از جروم پاول نخواهند داشت. با این حال در ژانویه ۲۰۲۶، یک کرسی در هیات مدیره خالی می‌شود و ترامپ تلاش می‌کند تا فردی مطیع‌تر را برای ایـن کرسی معرفی کند. اگر این اتفاق بیفتد و هیات مدیره فدرال رزرو بـا وی همراهی کند؛ در نتیجه نرخ‌های بهره پایین‌تر، افزایش حرارت اقتصادی و تورم بالاتر به دنبال دارد.
در پایان باید اظهار داشت، نظام حکمرانی اقتصادی ایران باید ضمن هوشیاری و رصد تمامی اتفاقات و تحولات فوق‌الذکر در ۳ سناریوی حداکثر واکنش، واکنش متوسط و حداقل واکنش خود را برای روزهای پرفراز و نشیب اقتصاد جهانی و منطقه‌ای آماده کند.