به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد جهان در دهه‌های اخیر با بحران‌های متعددی مواجه بوده اما دو بحران عمده در قرن بیست و یکم، یعنی بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، تاثیرات بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایالات متحده گذاشته‌اند. این بحران‌ها، هرچند از نظر ماهیت و شدت متفاوت بودند اما با چالش‌های مشترکی همچون افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و فشار بر سیستم‌های اقتصادی همراه شدند. با این حال، تفاوت‌های اساسی در نحوه شروع، مدیریت و پیامدهای بلندمدت این دو بحران، ضرورت بررسی مقایسه‌ای آن‌ها را برجسته می‌کند. این گزارش با تحلیل دقیق هر یک از این بحران‌ها و تاثیرات آن‌ها، تلاش دارد تا تصویری جامع از چگونگی تاثیرگذاری آن‌ها بر ساختار و مسیر اقتصاد ایالات متحده ارائه دهد.
بحران مالی ۲۰۰۸ یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ایالات متحده بود که از فروپاشی بازار مسکن آغاز شد و به ورشکستگی موسسات مالی کلیدی منجر شد. این بحران نه فقط بر بخش مالی، بلکه بر کل اقتصاد تاثیرات عمیقی گذاشت. تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده هرگز به روند رشد پیش از بحران بازنگشت و یک شکاف اقتصادی پایدار ایجاد شد. بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به ۲.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم پیش از بحران ۳.۴ درصد بود.
این بحران با افزایش چشمگیر نرخ بیکاری همراه بود که در سال ۲۰۰۹ به ۱۰ درصد رسید. بسیاری از کارگران با بیکاری طولانی‌مدت مواجه شدند یا به مشاغل با دستمزد پایین‌تر روی آوردند. این تحولات همچنین موجب تغییرات ساختاری در بازار کار شد، از جمله افزایش خودکارسازی و کاهش تعداد مشاغل تولیدی که بر طبقه کارگر تاثیر منفی گذاشت.
سقوط بازار مسکن نیز میلیاردها دلار از ثروت خانوارها را از بین برد و طبقه متوسط را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ثروت خالص خانوارها بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ بیش از ۱۳ تریلیون دلار کاهش یافت که این امر موجب افزایش نابرابری اقتصادی شد.
واکنش سیاستی به این بحران با محدودیت‌های سیاسی و تدابیر ریاضتی همراه بود که اثربخشی محرک‌های مالی را کاهش داد. برنامه‌هایی مانند TARP (برنامه کمک به دارایی‌های مشکل‌دار) با انتقاداتی مواجه شدند، زیرا بسیاری از مردم معتقد بودند که این برنامه‌ها بیشتر به نجات بانک‌ها اختصاص یافته و کمک کافی به صاحبان خانه‌ها ارائه نکردند. علاوه بر این، این بحران تاثیرات جهانی گسترده‌ای داشت و باعث رکود اقتصادی در اروپا و کاهش رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور شد.
بحران مالی ۲۰۰۸ تاثیرات بلندمدت عمیقی بر ساختار اقتصادی، نابرابری و سیاست‌های مالی ایالات متحده گذاشت و این تاثیرات هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد مشهود است.
همه‌گیری ویروس کرونا یک بحران بی‌سابقه بهداشتی بود که منجر به تعطیلی ناگهانی و گسترده فعالیت‌های اقتصادی شد. برخلاف بحران مالی ۲۰۰۸ که تغییرات ساختاری در اقتصاد ایجاد کرد، اثرات اقتصادی کرونا عمدتا موقتی بودند. سیاست‌های مالی و پولی گسترده، از جمله هزینه ۵ تریلیون دلاری محرک‌های مالی و پرداخت‌های مستقیم به خانوارها، نقش مهمی در جلوگیری از رکود عمیق‌تر داشتند. دولت برنامه‌هایی مانند گسترش مزایای بیکاری و حمایت از کسب‌وکارها از طریق برنامه حمایت از حقوق و دستمزد (PPP) را اجرا کرد که تاثیر قابل توجهی در کاهش اثرات منفی اقتصادی داشت.
سازگاری سریع کسب‌وکارها و افراد با شرایط جدید یکی از ویژگی‌های اصلی این دوران بود. بسیاری از شرکت‌ها به سمت کار از راه دور روی آوردند و سکوهای دیجیتال نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند. فروش برخط رشد چشمگیری داشت و صنایعی مانند فناوری و لجستیک از این تغییرات بهره‌مند شدند. در حالی که بخش‌هایی مانند سفر، مهمان‌نوازی و خرده‌فروشی فیزیکی با چالش‌های طولانی‌مدت روبه‌رو شدند، سایر بخش‌ها توانستند از فرصت‌های جدید استفاده کنند.
بازار کار نیز پس از یک افت شدید اولیه به سرعت بهبود یافت. نرخ بیکاری که در آوریل ۲۰۲۰ به ۱۴.۷ درصد رسید، تا اواخر ۲۰۲۱ به ۴ درصد کاهش یافت. پیشرفت‌های بهداشتی، به ویژه توسعه و توزیع سریع واکسن‌های کووید-۱۹، به بازگشایی سریع‌تر اقتصاد و بازگشت فعالیت‌ها به حالت عادی کمک کرد. این واکنش سریع بهداشتی و اقتصادی به کاهش تاثیرات بلندمدت بحران کمک کرد و اجازه داد که اقتصاد در مدت زمان کوتاهی به مسیر رشد پیش از همه‌گیری بازگردد.
سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده در مواجهه با بحران‌های مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، ناکارآمدی‌های جدی را نشان داده است. در بحران ۲۰۰۸، تمرکز بر حمایت از بانک‌ها و موسسات مالی به افزایش نابرابری اقتصادی و آسیب طبقه متوسط منجر شد. در بحران کرونا، مدیریت ضعیف اولیه و توزیع نابرابر کمک‌ها نشان داد که این کشور از تجربیات گذشته برای ایجاد سیستم مقاوم‌تر بهره نبرده است. اولویت‌دهی به منافع کوتاه‌مدت و نخبگان مالی اعتماد عمومی و توانایی مقابله با چالش‌های آینده را تضعیف می‌کند.