به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گم شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت که اخیرا توسط رئیس جمهور و پیش‌تر توسط رئیس مجلس مطرح شده، بار دیگر نگرانی‌ها درباره نظارت ضعیف بر فرآیندهای تولید، توزیع و صادرات سوخت در کشور را افزایش داده است. این مساله که از دو سال پیش توسط نمایندگان مجلس هشدار داده شده بود، همچنان در ابهام باقی مانده و اقدام جدی برای رفع این معضل صورت نگرفت.
گم شدن این حجم عظیم از سوخت، سوالات مهمی درباره ضعف در نظارت بر زنجیره تامین سوخت از تولید تا مصرف ایجاد می‌کند. در ادامه به بیان چندین نکات کلیدی در این باره پرداخته شده است.
نظارت ناکافی: این اتفاق به کمبود نظارت موثر بر فرآیندهای تولید، توزیع داخلی و صادرات سوخت اشاره دارد.
نقش دستگاه‌های مسؤول: وزارت نفت، گمرک، نیروگاه‌ها، دستگاه‌های نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این روند نقش‌های مهمی دارند که باید روشن شود.
علت اصلی: باید مشخص شود که آیا این سوخت در توزیع داخلی یا صادرات گم شده و آیا عامل آن قاچاق بوده یا تخلفات ساختاری در نهادهای مرتبط.
در همین راستا مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی ماه‌ها پیش درباره تخلفات گسترده در این حوزه هشدار داده بود. وی نقش نیروگاه‌ها و نبود نظارت دقیق را به عنوان عوامل اصلی تخلفات مطرح کرد و از پشت پرده‌هایی پرده برداشت که نشان‌دهنده سوءاستفاده‌های گسترده در فرآیند توزیع سوخت بود.
با وجود طرح این مسائل، پیگیری جدی از سوی نهادهای مسؤول صورت نگرفت و همین سکوت، نگرانی‌ها را افزایش داد.
موضوع گم شدن سوخت، اولین بار در فروردین ۱۴۰۲ از سوی این عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد اما تا آذرماه امسال که به صورت مشترک از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور، موضوع با ارقام بسیار گسترده‌تر مجددا طرح گردید، جزئیاتی از ابعاد مساله رسانه‌ای نشده بود.
خسارت اقتصادی: این حجم از سوخت، زیان قابل توجهی به اقتصاد ملی وارد می‌کند؛ به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع انرژی مواجه است.
رشد قاچاق: اگر قاچاق عامل این اتفاق باشد، ضرورت اصلاح سیستم‌های کنترلی مرزها و فرآیندهای توزیع بیش از پیش احساس می‌شود.
کاهش اعتماد عمومی: نبود شفافیت و نظارت، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه‌های مسؤول منجر شود.
در رابطه با این مساله چندین سوال بی‌پاسخ مطرح خواهد بود. «چرا با گذشت دو سال از هشدار نمایندگان مجلس، هنوز راهکاری برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی ارائه نشده است؟»، «چه نهادی مسؤول پیگیری این تخلفات گسترده بوده و چرا گزارش شفافی از این موضوع به مردم ارائه نمی‌شود؟» و «آیا عوامل پشت پرده یا ضعف‌های ساختاری مانع از رسیدگی به این تخلفات شده‌اند؟»، نمونه‌هایی از این سوالات هستند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی باید با ارائه گزارشی دقیق، ابعاد مختلف این پرونده را روشن کرده و پاسخگوی نقش احتمالی نیروگاه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط باشند. شفاف‌سازی درباره مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع و صادرات سوخت، تعیین سهم نیروگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف در بروز این تخلفات، بررسی نقش واسطه‌ها یا عوامل قاچاق در این ماجرا و تدوین راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، اقداماتی هستند که باید در این راستا انجام شوند.
گم شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت، علاوه بر خسارات اقتصادی، به افکار عمومی شوک وارد کرده و انتظار می‌رود که مسؤولان با شفاف‌سازی و برخورد جدی، اعتماد از دست رفته را بازگردانند. این موضوع فرصتی برای اصلاح ساختارهای نظارتی و نشان دادن عزم دولت در مقابله با تخلفات گسترده خواهد بود.