اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: نظام مالی هر کشور از بخش‌های بسیار مهم اقتصادی آن کشور محسوب شده و نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد؛ در نتیجه نظام مالی مقاوم می‌تواند به افزایش تولیدات، اشتغال و در نهایت رشد اقتصادی کمک شایانی داشته باشد. همچنین بند (۹) از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شامل «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» است. از همین‌رو در راستای این بند باید در تلاش بود که نظام مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
به طور کلی نظام مالی هر کشور می‌تواند بازارمحور یا بانک‌محور باشد. نظام مالی بازارمحور حاکی از آن بوده که کانال اصلی تامین مالی کسب‌وکارها و شرکت‌ها از بازارسرمایه آن کشور خواهد بود و نظام مالی بانک‌محور یعنی کانال اصلی تامین مالی آن کشور سیستم بانکی است.
نظام بانکی، تامین مالی غیرمستقیم است که منابع به واسطه بانک از پس‌اندازکنندگان در قالب سپرده به متقاضیان وجوه انتقال می‌یابد اما بازار سرمایه منابع مالی را به طورمستقیم از عرضه‌کننده منابع به متقاضیان منابع از طریق اوراق بهادارهایی مثل عادی و ممتاز انتقال می‌دهد.
در تامین مالی از طریق بانک، تمامی ریسک به متقاضی وجه انتقال می‌یابد اما در تامین مالی از طریق بازار سرمایه، عرضه‌کننده وجه نیاز دارد با سهام‌دار شدن در آن شرکت، به اندازه سهامی که داشته در ریسک شرکت سهیم باشد و در نتیجه هزینه تامین مالی در بازار سرمایه از این دید کمتر خواهد بود.
تامین مالی بازارمحور علائم قیمتی را انتقال می‌دهد که باعث می‌شود تا بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند سوق پیدا کنند.
تخصیص کارای منابع مالی در بانک‌ها نیازمند مکانیسم‌های قانونی و نهاد گسترده‌تری است و تخصیص کارا در بازار سرمایه به دلیل مکانیسم‌های متفاوت آن به پیش شرط‌های کمتری نیازمند خواهد بود و در خود بازار سرمایه نهفته است. از طرفی در کشورهای در حال‌توسعه به علت عدم وجود پیش‌شرط‌های قانونی و نهادی لازم برای تخصیص کارای منابع، نظام بانک‌محور در این امر ناکاراتر و این اقتصاد در حال‌توسعه به بازار سرمایه محتاج‌تر می‌شود.
مروری بر نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که از ابتدای شکل‌گیری بازارهای مالی، یعنی از زمان شروع اولین بانک خـارجی در کشـور در سـال ۱۲۶۶ تاكنون، نظام مالی ایران ساختاری بانک‌محور داشته و بازار سرمايه يا وجود نداشته يا از وجودی نحیف برخوردار بوده و در سايه نظام بانكی به سر برده است. از سوی ديگر، نقش برجسته نظام بانكی كشور در تامين منابع مالی فعاليت‌های اقتصادی، می‌تواند يكی از دلايل عمده شكل نگرفتن بازار سرمايه كشور باشد، زيرا تامين مالی اكثر فعاليت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی تا حد زيادی از طريق منابع بانكی انجام می‌گيرد و عمده سرمايه‌گذاری‌ها را اعتبارات بانكی تشكيل می‌دهد.
برای بررسی نوع ساختار نظام مالی، از دو شاخص اندازه و فعالیت استفاده می‌کنند که هر کدام مبتنی‌بر دو عامل خواهد بود:
شاخص اندازه نظام بانکی: عبارت است از نسبت بدهی‌های نقدی به GDP.
شاخص اندازه بازار سرمایه: نسبت ارزش سهام موجود در بازار سرمایه به GDP.
شاخص فعالیت نظام بانکی: نسبت مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی بـه GDP.
شاخص فعالیت بازار سرمایه: عبارت است از نسبت ارزش کل سهام مبادله شده در بازار سرمایه به GDP.
شاخص اندازه
شاخص فعالیت بازار
همان‌طور که مشخص است، شاخص اندازه و عمق بازار نظام بانکی در طی ده سال اخیر از ثبات خوبی برخوردار بوده و درصد بالایی را در طول زمان حفظ کرده است. در مورد شاخص اندازه و عمق بازار سرمایه باید گفت که در طول سال‌های اخیر روبه‌رشد بوده و چند سالی هم به علت رشد بیش از حد که حباب بازار سرمایه محسوب می‌شد، رشد بالایی را تجربه کرد. این نشان‌دهنده افزایش عمق بازار سرمایه در طی این سال‌ها بوده اما هنوز مانند نظام بانکی از ثبات لازم برخوردار نیست. در نتیجه می‌توان گفت که فعلا نظام بانکی، به لحاظ اندازه و عمق نسبت به بازار سرمایه برتری دارد.
شاخص فعالیت نظام بانکی در طی سال‌های اخیر در حال تجربه روند کاهشی ضعیف بوده و از طرفی این شاخص در بازار سرمایه در حال نوسان بالایی است که نشان‌دهنده آن اینکه فعلا بازار سرمایه از نظر فعالیت مانند نظام بانکی به ثبات لازم نرسیده است. در نتیجه ساختار مالی در ایران یک ساختار بانک‌محور محسوب می‌شود.