به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار متغیر‌های پولی در پایان آبان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان این ماه با ۱۹.۲ درصد افزایش در ۸ ماهه امسال و افزایش ۲۸.۱ درصدی نسبت به آبان‌ماه سال گذشته به عدد ۹ هزار و ۳۹۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین پایه پولی به رقم ۱۲۰۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال قبل، ۱۰.۳ درصد و در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته ۲۰.۷ درصد رشد داشته است. درواقع رشد پایه پولی ۷.۴ واحد درصد نسبت به نقدینگی کمتر بود. اگر این این دو متغیر را در بازه‌های زمانی ۸ ماهه امسال مقایسه کنیم، رشد پایه پولی بسیار کمتر از رشد نقدینگی خواهد بود.
از رقم نقدینگی ۷ هزار و ۱۴۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سهم شبه‌پول و ۲ هزار و ۲۵۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان سهم پول است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم ۱۴۸ هزار و ۲۰ میلیارد تومان ثبت شد. در ۸ ماهه امسال رشد شبه‌پول ۱۹.۸ درصد، رشد پول ۱۷.۵ درصد و رشد اسکناس و مسکوک ۰.۸ درصد بود.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از ۷۷۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۸۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان در شهریورماه ۱۴۰۳ کاهش یافته بود، در ۲ ماه منتهی به پایان آبان‌ماه، مجددا سیر صعودی پیدا کرده و به ۷۳۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.
سهم بانک‌های تجاری دولتی (بانک‌های ملی و سپه) از این بدهی به بانک مرکزی ۲۶۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است. سهم بانک‌های تخصصی دولتی (مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، صنعت و معدن) ۱۳۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی نیز ۳۳۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان ثبت شد.
بنابراین در ۸ ماهه امسال بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۲۰ درصد کاهش، بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی ۸.۸ درصد کاهش و بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است.
در پایان آبان‌ماه در مقایسه با شهریورماه، بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۵۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی ۶۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی ۲۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در پایان آبان ۱۴۰۲ به منفی ۸۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسید. این به آن معنی است که حجم سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی معادل رقم مذکور، از حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بیشتر بوده و بنابراین اثر منفی و کاهنده بر حجم پایه پولی داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۵۷۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان و سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ۶۵۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عدد ۲ هزار و ۲۷۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۲۲.۹ درصد و در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته ۶۲۶.۷ درصد افزایش داشت. علت اصلی رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بود؛ به این معنا که نرخ محاسباتی ارزش ریالی دارایی‌های ارزی و موجودی طلای بانک مرکزی افزایش یافته و همین اصلاح نرخ محاسباتی موجب افزایش شدید در بهای ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی در گزارش خود علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی را اینگونه شرح داده است: «با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمار‌های پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG ۲۰۱۶) و با درنظر گرفتن اصل قلمرو اقتصادی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استاندارد‌های بین‌المللی، مورد بازبینی قرار گرفت. براین اساس مقادیر پایه پولی و اجزای آن از اسفند ۱۳۹۹ به بعد با لحاظ موارد مذکور ارائه شده است.»
با این حال به نظر می‌رسد که رشد ۲۲.۹ درصدی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در ۸ ماهه امسال ناشی از تسعیر نبوده، زیرا آثار اجرای تکلیف مجمع عمومی و تطبیق گزارش بانک مرکزی با صندوق بین‌المللی در گزارش سال ۱۴۰۲ نمایان شده است.
اثر تعدیل‌کننده حجم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی در جزء خالص سایر اقلام بانک مرکزی قابل مشاهده خواهد بود. خالص سایر اقلام بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه معادل منفی ۱۷۱۸ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده و به نظر می‌رسد که عمده این رقم درآمد حسابداری حاصل از تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی است.