کاهش رشد پایه پولی با افزایش سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، براساس جداولی که بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و بانکی شهریور ماه منتشر شده کرده است، در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال رشد پایه پولی ۱۸.۷ درصد و رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده است. همچنین در ۶ ماه اول امسال رشد پایه پولی فقط ۵.۷ درصد و رشد نقدینگی ۱۵.۱ درصد محاسبه شده است.

درواقع در ۶ ماه اول امسال رشد پایه پولی حدود یک سوم رشد نقدینگی بوده است و مساله یکی از دلایل اصلی نرخ بالای سود در شبکه بانکی است. البته تا مرداد ماه رشد پایه پولی ۸.۴ درصد و رشد نقدینگی ۱۱.۷ درصد بوده که بیانگر فاصله کمتر این دو متغیر از یکدیگر است، اما در شهریور با افزایش سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی، علاوه بر کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۵.۷ درصد، از حجم پایه پولی در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه هم کاسته شده است به طوری که پایه پولی از ۱۱۸۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۱۵۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

از طرف دیگر، حجم نقدینگی در شهریور ماه همچنان افزایش یافته و نسبت به مرداد ماه ۲۷۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. رشد نقدینگی مستلزم رشد متناسب پایه پولی است و در صورت رشد کمتر پایه پولی، نرخ بهره در بازار بین بانکی به میزان غیرقابل قبولی رشد خواهد کرد.

به عنوان مثال وقتی بانک ۱۰ درصد (۱۰۰۰ میلیارد تومان) به حجم مانده سپرده‌های خود اضافه می‌کند، باید یک درصد تا ۱.۵ درصد (۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان) سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهد؛ بنابراین باید یک هماهنگی بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی وجود داشته باشد. بررسی‌های علمی و تجربی نشان می‌دهد هرگاه رشد نقدینگی با فاصله قابل توجهی نسبت به رشد پایه پولی افزایش یافته، نرخ سود در بازار بین بانکی و در بخش سپرده‌های مشتریان بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته است. هم تجربه نیمه اول دهه 90 و هم تجربه ۶ ماه اول سال جاری این گزاره را اثبات می‌کند.

در چنین شرایطی بانک‌ها برای تودیع سپرده نزد بانک مرکزی مجبور به جذب سپرده جدید با نرخ‌های سود بالاتر و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و این پدیده به تدریج اثر خود را بر رشد پایه پولی گذاشته و این متغیر را هم افزایش می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان کاهش رشد پایه پولی به ۱۸.۷ درصد، باوجود نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصدی و همچنین نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد را دستاورد سیاست گذار پولی دانست.

افزایش سپرده‌گذاری بخش دولتی نزد بانک مرکزی

بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد، آنچه که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش رشد پایه پولی در ۶ ماه اول امسال، به ویژه در شهریور ماه نسبت به ماه‌های قبل داشته است، افزایش سپرده گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی بوده است. براساس آمار این گزارش، ۵۸۱ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از منابع بخش دولتی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۸۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش سپرده گذاری دولت نزد بانک مرکزی موجب شده خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که از مابه التفاوت بدهی با سپرده گذاری نزد بانک مرکزی به دست می‌آید، با ۷۳۱ درصد کاهش به منفی ۸۷ هزار و ۹۳۰ ملیارد تومان برسد.

افزایش سپرده گذاری دولت نزد بانک مرکزی به معنای جمع شدن پول از درون بانک‌ها و رسوب آن نزد بانک مرکزی است. البته این یک متغیر سیال است و درصورت افزایش مخارج و مصارف دولت و شرکت‌های دولتی رسوب پول نزد بانک مرکزی هم کاهش خواهد یافت.

افزایش ۱۷۴ درصدی خرید اوراق بانک‌ها توسط بانک مرکزی

همچنین، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۶ ماه اول امسال ۲۴ درصد کاهش و در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال، ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۷.۱ درصد افزایش و خالص سایر اقلام بانک مرکزی ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است. یکی از اجزای خالص سایر اقلام بانک مرکزی مانده اجرای عملیات بازار باز است که به معنای میزان مانده اوراق‌های دولتی خریداری شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. مانده اوراق خریداری شده در پایان شهریور ماه به ۳۰۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد بانک مرکزی ۹۷ هزار میلیارد تومان (۴۷.۶ درصد) بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۲ و ۱۹۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان (۱۷۴ درصد) بیشتر از شهریور ماه سال گذشته اوراق از بانک‌ها خریداری کرده است؛ بنابراین مهمترین متغیر تاثیرگذار بر کاهش رشد پایه پولی در ۶ ماه اول امسال افزایش سپرده گذاری دولت نزد بانک مرکزی بوده است.