به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که بازار خودرو همچنان با مشکلات متعددی از جمله رکود، قیمت‌های غیرمنطقی و نبود شفافیت در فرآیند فروش مواجه است، خودروسازان داخلی بار دیگر به بهانه ایام دهه فجر، طرح‌های پیش‌فروش خود را با شرایطی نامشخص ارائه کرده‌اند.
این طرح‌ها که در ظاهر با هدف پاسخگویی به نیاز مشتریان اجرا می‌شوند، در واقع راهی برای جذب نقدینگی مردم است، بدون آنکه تضمینی برای قیمت نهایی یا زمان تحویل دقیق خودروها وجود داشته باشد.
یکی از نمونه‌های بارز این شیوه، طرح پیش‌فروش اخیر گروه خودروسازی سایپا است که در آن خودروهایی مانند ساینا اس و مدل‌های مختلف کوییک عرضه شده‌اند. بر اساس شرایط اعلام‌شده، این طرح در قالب روش‌های مختلف از جمله عادی، جوانی و ویژه اسقاط خودروهای فرسوده اجرا می‌شود و متقاضیان باید مبلغی بین ۲۰۴ تا ۲۲۴ میلیون تومان را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند.
نکته مهم اما اینجاست که زمان تحویل خودروها بین تیرماه تا دی‌ماه سال ۱۴۰۴ (حدود یک سال بعد) اعلام شده است یعنی خریداران باید بین ۵ تا ۱۱ ماه منتظر بمانند و حتی امکانان انتخاب رنگ خودرو ثبت‌نام شده را ندارند ضمن آنکه قیمت نهایی خودروها نیز در زمان صدور دعوتنامه تعیین خواهد شد.
نکته‌ای که بیش از همه در این طرح ابهام‌برانگیز است، عدم مشخص بودن زمان دقیق صدور دعوتنامه برای تکمیل وجه است. این یعنی متقاضیان خودرو، با این تورم روزانه، صرفا پول به حساب خودروساز واریز می‌کنند، بی‌آنکه بدانند چه تاریخی، با چه قیمت و با چه رنگی، خودرو دریافت می‌کنند.
در چنین شرایطی، سایپا عملا بدون آنکه تعهد مشخصی در قبال مشتریان داشته باشد، سرمایه هنگفتی را از مردم دریافت کرده و استفاده از این نقدینگی را در اختیار خواهد داشت، بدون آنکه مسوولیتی در قبال نوسانات قیمتی یا تحویل به موقع خودروها بپذیرد.
نکته قابل تامل اینجاست که سایپا (و البته ایران خودرو) هیچ برنامه‌ای برای فروش فوری خودروهای پرتقاضا مانند شاهین ارائه نکرده است. اگر این شرکت مدعی بهبود روند تولید است، چرا این مدل‌ها را در طرح‌های فروش عرضه نمی‌کند و فقط به پیش‌فروش برخی مدل‌ها بسنده کرده است؟ آیا مشکل تعهدات معوق، مانعی برای اجرای فروش فوری شده است؟ و اگر چنین است، چه تضمینی وجود دارد که خودروهای ثبت‌نام‌شده در این پیش‌فروش‌ها نیز در موعد مقرر تحویل داده شوند؟
ایران‌خودرو نیز وضعیت مشابهی دارد. این خودروساز با محدودیت‌های تولید و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضای بازار، عملا تا سال آینده امکان عرضه برخی محصولات خود را ندارد. تنها راه خرید، شرکت در قرعه‌کشی‌هایی است که مصرف‌کنندگان را ملزم به بلوکه کردن پول می‌کند؛ سیاستی که سود آن به جیب خودروساز و بانک‌ها می‌رود. این روند، یک معضل عمیق در سیستم فروش خودرو در کشور را نشان می‌دهد.
اگر سیاست فعلی خودروسازان ادامه یابد، نه فقط خرید خودرو با قیمت منصفانه و تحویل در زمان مناسب ناممکن می‌شود، بلکه بازار خودرو بیش از پیش به انحصار شرکت‌هایی در می‌آید که اولویت آنها حفظ نقدینگی و درآمدهای خود از طریق پیش‌فروش‌های مبهم است، نه حمایت از مصرف‌کننده.
در چنین شرایطی، مشخص نیست که چرا نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان در برابر این روند سکوت کرده‌اند. ادامه چنین رویه‌ای، علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم، می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای صنعت خودرو و بازار داشته باشد. اگر قرار باشد که مردم برای خرید یک خودروی داخلی، ماه‌ها در صف بمانند یا در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را بیازمایند، مفهوم واقعی رقابت و مشتری‌مداری در صنعت خودرو بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت.