به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانکها با تمدید نرخ سود اوراق در سطح ۳۰ درصد، همچنان به سیاست جذب نقدینگی ادامه میدهند. این نرخ بالا نشاندهنده تلاش بانکها برای حفظ منابع مالی و جلوگیری از خروج سرمایه به سمت بازارهای دیگر است اما این اقدام فقط بخشی از ماجرا است.
بررسی عملکرد صندوقهای درآمد ثابت نیز نشان میدهد که بسیاری از آنها نیز در محدوده ۳۰ درصد و حتی بالاتر به سرمایهگذاران سود میدهند. این رقابت میان بانکها و بازار سرمایه، جریان نقدینگی را به سمتی سوق داده که ممکن است، چالشهایی برای سیاستگذاران ایجاد کند. از یکسو، سپردهگذاران به دنبال بیشترین سود ممکن هستند و از سوی دیگر، این نرخهای بالا ممکن است تا فشار تورمی ایجاد کرده و تعادل را در بازارهای مالی به هم بزند.
بازار بورس سرشار از فرصتهای سرمایهگذاری است و هر فرد میتواند متناسب با میزان ریسکپذیری، سطح دانش بورسی و بازه زمانی مورد نظر، بهترین گزینه را انتخاب کند.
یکی از این گزینههای امن و کمریسک، صندوقهای درآمد ثابت هستند که با هدف حفظ سرمایه و ارائه سود ثابت ماهانه فعالیت میکنند. صندوق درآمد ثابت نوعی صندوق سرمایهگذاری است که عمده دارایی آن در اوراق قرضه، سپردههای بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری میشود. این صندوقها برای افرادی مناسباند که میخواهند بدون ریسک زیاد، سودی مطمئن و ثابت دریافت کنند. ویژگیهای مهم این صندوقها شامل حفظ پایداری در بازدهی و نوسان کم، میزان دارایی تحت مدیریت صندوق و شرکت سبدگردان، بازارگردانی حرفهای و فعال برای حفظ نقدشوندگی و ثبات بازدهی، شفافیت مالی و ارائه گزارشهای دقیق و منظم است.
صندوقهای درآمد ثابت از نظر نحوه سرمایهگذاری با صندوقهای سهامی تفاوت دارند. صندوقهای درآمد ثابت، دارایی خود را بیشتر در سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری میکنند و بازدهی آنها نزدیک به نرخ سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت است. در مقابل، صندوقهای سهامی دارایی خود را در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی سرمایهگذاری میکنند و بازدهی آنها متغیر و وابسته به نوسانات بازار سرمایه است. این نوع صندوق برای افرادی مناسب است که توانایی پذیرش ریسک بالاتر را دارند.
صندوقهای درآمد ثابت به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. دسته اول، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) هستند که مانند سهام، دارای نماد بورسیاند و قابلیت خرید و فروش در بورس را دارند. سرمایهگذار هر زمان که بخواهد، میتواند با فروش واحدهای صندوق در بورس سود کسب کند. دسته دوم، صندوقهای صدور و ابطالی هستند که مستقیما از طریق شرکت ارائهدهنده صندوق، خرید و فروش میشوند. سوددهی این نوع صندوق ماهانه، ۶ ماهه یا سالانه پرداخت میشود و برای سرمایهگذاری در آن نیازی به دریافت کد بورسی نیست. عملکرد این صندوقها تحت نظارت شرکتهای مالی انجام میشود و سرمایهگذاریهای کمریسک دارند. ترکیب دارایی صندوقهای درآمد ثابت معمولا شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، سپردههای بانکی و مقدار کمی سهام است. مدیر صندوق ۷۰ تا ۹۰ درصد سرمایه را در داراییهای بدون ریسک مانند سپرده بانکی و اوراق مشارکت سرمایهگذاری میکند، به همین دلیل بازدهی صندوق قابل پیشبینی و کم است و احتمال ضرر تقریبا صفر خواهد بود.
مزایای صندوقهای درآمد ثابت شامل کمریسکترین ابزار سرمایهگذاری در بورس، حفظ اصل سرمایه و سود پایدار، بازدهی بیشتر از سپردههای بانکی، نبود جریمه برداشت زودهنگام، امکان سرمایهگذاری با مبالغ کم (حداقل ۵۰۰ هزار تومان) و نقدشوندگی سریع و آسان است. نحوه سوددهی بانکها و صندوقهای درآمد ثابت، شباهتها و تفاوتهایی دارد. در هر دو روش، سود نقدی در بازههای زمانی مشخص پرداخت میشود اما در صندوقهای درآمد ثابت برخلاف بانکها، سررسید بلندمدت وجود ندارد و سرمایهگذار میتواند بدون جریمه پول خود را برداشت کند. همچنین سود صندوقهای درآمد ثابت معمولا بالاتر از سپردههای بانکی است.
بررسیها نشان میدهد که صندوقهای سرمایهگذاری ثابت، میزان سود سالانه را از ۱۲.۸۵ درصد تا ۴۲.۷۶ درصد برای متقاضیان در نظر گرفتهاند، صندوقهای درآمد ثابت یک گزینه مطمئن و کمریسک برای سرمایهگذاری در بورس محسوب میشوند. این صندوقها در مقایسه با سپردههای بانکی، سود بالاتری دارند و انعطافپذیری بیشتری را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. با توجه به ویژگیهای مثبت آنها میتوان گفت که این روش سرمایهگذاری برای افرادی که ریسکپذیری پایینی دارند و به دنبال سودی پایدار هستند، انتخابی ایدهآل خواهد بود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی و سازمان بورس باید با سیاستگذاری مناسب، از رقابت ناسالم در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند. در غیر این صورت بازار پول و سرمایه به جای تامین مالی اقتصاد، درگیر مسابقهای برای جذب نقدینگی خواهد شد که در نهایت میتواند منجر به ناپایداری اقتصادی شود. اگر بانک مرکزی و نهادهای ناظر در بازار سرمایه تدابیری برای متعادل کردن نرخهای سود اتخاذ نکنند، ممکن است که اقتصاد کشور با چالشهای جدیتری مواجه شود.