به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سوریه الجولانی یا همان احمد الشرع، راه دولت مستعفی یمن در عدن را دنبال می‌کند و ممکن است به زودی بدتر و از نظر اقتصادی فروپاشیده‌تر از همین مزدوران ائتلاف سعودی در یمن هم بشود.
دولت جدید سوریه به سمت آغاز یک جنگ استخوان‌شکن با نیروهای سوریه دموکراتیک می‌رود، گروهی که مورد حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکایی‌ها قرار دارد و کنترل چهار استان مهم سوریه را در اختیار گرفته که منابع مهم سوریه اعم از نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی را در بردارد و چه‌بسا مخالف پیوستن به جمع سایر گروه‌های مسلح در سوریه بوده که قرار است به وزارت دفاع دولت جدید این کشور ملحق شوند.
شبه نظامیان گروه نیروهای دموکراتیک سوریه به دلیل اینکه سال‌ها طی ائتلاف با دیگر کردها و با پشتیبانی نیروهای حکومت بشار اسد به جنگ با داعش در شمال و نظامیان اشغالگر ترکیه در جنوب رفتند، حاضر نیستند که قدرت خود را در شرق سوریه به دولت مرکزی سوریه در دمشق واگذار کنند.
اگرچه شرایط رو به وخامت اقتصادی سوریه بهانه‌ای شد که دولتمردان جدید در سوریه روی آن مانور دهند و بگویند که می‌خواهند این کشور را از شرایط معیشتی سخت ناشی از محاصره اقتصادی و تحریم‌های آمریکا نجات دهند اما در این امر موفق نخواهند بود؛ آن هم در حالی که عناصر تروریستی مسلح طی ۱۴ سال جنگ، سلطه خود را بر منابع مهم دولت سوریه گسترش داده‌اند و حالا نیز نشانه‌های از سرگیری جنگ داخلی به قوت خود باقی است.
بنابراین، صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود حقوق در سوریه چیزی جز آرزوهای دست نیافتنی نیست و امکان تحقق آن در سوریه، امروز یا طی سال‌ها از منظر اقتصادی وجود ندارد.
محمد آبازید، وزیر دارایی دولت تحریر الشام یک ماه پیش وعده داده که دولت موقت این کشور حقوق بسیاری از کارکنان بخش دولتی را از این ماه، پس از تکمیل بازسازی اداری وزارتخانه‌ها به منظور افزایش کارایی و پاسخگویی به شهروندان، ۴۰۰ درصد افزایش دهد.
هزینه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سوریه برای دولت موقت جدید این کشور، ماهانه حدود ۱.۶۵ تریلیون پوند سوریه (۱۲۷ میلیون دلار) تخمین زده میشود و وزیر سوری ادعا کرد که این پول از محل خزانه‌داری فعلی دولت، کمک‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تلاش‌هایی با هدف رفع انسداد دارایی‌های سوریه در خارج از کشور تامین میشود.
تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان پابرجاست و مانعی جدی برای بهبود اقتصادی سوریه محسوب میشود. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه بر اهمیت لغو این تحریم‌ها برای تسهیل روند بازسازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است.
ترکیه وعده‌هایی برای حمایت مالی و مشارکت در بازسازی سوریه داده است. همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دیدار با احمد الشرع در آنکارا، بر آمادگی کشورش برای حمایت از سوریه در برابر تهدیدات و کمک به بازسازی تاکید کرده است.
با این حال، با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی ترکیه، تحقق این وعده‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود.
با در نظر گرفتن تداوم تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مالی داخلی و وابستگی به کمک‌های خارجی که ممکن است به زودی محقق نشوند، بهبود سریع اقتصاد سوریه و اجرای وعده‌هایی مانند افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق کارمندان در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر تا زمانی که دولت جدید سوریه همان گام‌های احمقانه مشابه دولت مستعفی منصور هادی در جنوب یمن در وابستگی به بیگانه را دنبال می‌کند و امید خود و مردمش را به همان کشورهایی بسته که همه تجربیات و اتحاد با آنها ثابت کرده که هرگز کشوری را در جهان نجات نداده یا احیا نکرده است، خبری از نجات اقتصاد سوریه در کار نخواهد بود.
از آنجایی که فروپاشی اوضاع اقتصادی سوریه در نتیجه ۱۴ سال جنگ داخلی بسیار سنگین بوده، اساسا همین سقوط اقتصادی سوریه موجب سرنگونی حکومت بشار اسد و مجبور شدن وی به فرار و تسلیم شدن در برابر مخالفان مسلح، بدون درگیری شد؛ به طوری که اسد با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش خود، دست از مقاومت کشیده و از پایگاه حمیمیم روسیه در سوریه این کشور را ترک و عازم مسکو شدند، به طوری که هیچ کدام از این دو به فکر ادامه جنگ و تخریب مابقی نهادهای ویران شده این کشور و نهادهای اساسا فرسوده آن را نشدند؛ به خصوص که روس‌ها آمادگی حمایت و تامین مالی هیچ جنگی علیه این گروه‌های مسلح بزرگ را نداشتند، زیرا این گروه با پشتیبانی تسلیحات کیفی پیشرفته، پهپادهای اوکراینی، موشک‌ها و تجهیزات ترکیه‌ای، آنطور که برنامه‌ریزی شده بود، بیشترین تخریب را بر سر شهرهای سوریه آورده بودند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این کشورها بیشتر به دنبال منافع خود هستند و ممکن است ثروت و منابع سوریه را به نفع خود بهره‌برداری کنند.
شرکت‌های ترکیه‌ای برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای مشارکت در بازسازی اقتصاد سوریه دارند. صادرات ترکیه به سوریه پس از تغییرات سیاسی اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال صادرات ماشین‌آلات ۲۴۴ درصد و صادرات سیمان، شیشه و سرامیک ۹۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها نشان‌دهنده تمایل ترکیه به بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی در سوریه است.
عربستان سعودی نیز به دنبال گسترش نفوذ خود در سوریه است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در دیدار با احمد الشرع، بر حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کرد. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عربستان به دنبال تامین منافع استراتژیک خود در منطقه بوده و ممکن است از منابع سوریه برای پیشبرد پروژه‌های خود بهره‌برداری کند.
کشورهای دیگری نیز که الجولانی به آنها برای بهبود اقتصاد سوریه تکیه کرده، عمدتا در راستای منافع خود عمل می‌کنند. این کشورها ممکن است با وعده‌های کمک و سرمایه‌گذاری، به دنبال دسترسی به منابع طبیعی و بازارهای سوریه باشند اما در عمل، ثروت این کشور را به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.