به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بحث‌ها در مورد ریاست جمهوری وی، به ویژه در مورد مباحث اقتصادی را شعله‌ور کرده و موضوعات کلیدی مانند نرخ اشتغال، تورم، مسکن و پیشرفت‌های تکنولوژیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایالات متحده نسبت به بسیاری از کشورها عملکرد بهتری دارد اما نارضایتی عمومی همچنان بالا است.
با وجود رشد مداوم اشتغال و بازار، بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان احساس ناامنی اقتصادی و سرخوردگی می‌کنند.
انتخابات اخیر، بازتاب‌دهنده این احساس بود، به طوری که رای دهندگان نسبت به تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر پیشرفت‌های معناداری در زندگی آن‌ها، تردید دارند.
در سال ۲۰۱۷، ترامپ با وعده احیای اقتصادی و با هدف بازگرداندن رفاه و ثروت به شهروندان وارد قدرت شد. با این حال، شکاف بین گزارش‌های اقتصادی و درک عمومی نشان می‌دهد که شاخص‌های سنتی، مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عملکرد بازار سهام، احتمالا واقعیت‌های اقتصادی را به طور کامل نشان ندهند. از همین‌رو، رویکرد جامع‌تر برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در پرداختن به چالش‌های پیش روی خانوارهای آمریکایی ضروری است.
بنابراین، همه نگاه‌ها به ۱۰۰ روز نخست دوره ریاست جمهوری وی معطوف خواهد شد که آزمونی واقعی و حیاتی برای هر رئیس جمهور است. این فقط یک دوره برای شروع اجرای وعده‌های انتخاباتی نیست، بلکه فرصتی برای ترسیم ویژگی‌های یک دوره تاریخی یا غلبه بر بحران‌هایی خواهد بود که ممکن است برنامه‌های بلندپروازانه را تهدید کند.
بدون تردید نابرابری درآمد، یکی از مهم‌ترین مسائل در ایالات متحده است. شکاف بین طبقه ثروتمند و کارگر افزایش یافته و با وجود وعده‌های سیاسی برای تقویت بخش تولید، سهم اشتغال کارخانه‌ها در جذب نیروی کار به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است. این کاهش، نگرانی‌هایی را در مورد امنیت شغلی و ثبات اقتصادی بلندمدت، به ویژه در مناطقی که شدیدا به مشاغل صنعتی وابسته هستند، افزایش می‌دهد. علاوه بر این، نابرابری به درآمد و فرصت‌های شغلی محدود نمی‌شود. نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و دسترسی به منابع مالی همچنان بر بخش‌های بزرگی از جمعیت تاثیر می‌گذارد. مطالعات نشان می‌دهد که افراد بدون تحصیلات عالی در مقایسه با افراد دارای مدرک دانشگاهی با امید به زندگی کمتر و چشم‌انداز شغلی محدودتری روبه‌رو هستند. پرداختن به این عدم تعادل ساختاری نیازمند سیاست‌هایی است که دسترسی بهتری به خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی مقرون به صرفه، آموزش حرفه‌ای و حمایت مالی برای کسب‌وکارهای کوچک فراهم کند.
مسکن مقرون به صرفه همچنان یک چالش مهم برای بسیاری از آمریکایی‌ها است. افزایش قیمت مسکن، محدودیت عرضه مسکن و افزایش نرخ وام مسکن، مالکیت خانه را برای تعداد فزاینده‌ای از مردم دشوار کرده است. حتی قبل از همه‌گیری COVID-۱۹، مالکیت خانه برای خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین‌تر، از دسترس خارج شده بود. از آن زمان تاکنون، با افزایش تقاضا، رشد بیشتر قیمت‌ها و محدودیت معیارهای اعطای وام توسط موسسات مالی، وضعیت تشدید شده است.
از همین‌رو، بیشتر آمریکایی‌ها باور دارند که رویای خانه‌دار شدن برای بسیاری از آن‌ها به واقعیتی بعید تبدیل شده که منجر به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تری می‌شود. بی‌ثباتی در بخش مسکن می‌تواند بر سلامت روحی و جسمی، عملکرد شغلی و کیفیت کلی زندگی تاثیر بگذارد. دولت ترامپ احتمالا بر این اساس ارزیابی خواهد شد که آیا سیاست‌های وی می‌تواند مالکیت مسکن، کاهش کرایه‌ها و دسترسی به وام مسکن را تسهیل کند یا خیر؟
سیاست‌های ترامپ در مورد بخش فناوری نقش مهمی در شکل دادن به اقتصاد کشور در چهار سال آینده خواهد داشت. روابط نزدیک وی با چهره‌های با نفوذ در صنعت فناوری، مانند ایلان ماسک و تمرکز وی بر هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال، پیامدهای مهمی برای رشد اقتصادی و پویایی اجتماعی دارد.
پیشرفت‌های تکنولوژیکی ظرفیت افزایش بهره‌وری و نوآوری را دارد. با این حال، آن‌ها همچنین خطراتی مانند جابه‌جایی شغل، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی داده‌ها و بی‌ثباتی بازار را به همراه دارند. برای مثال هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از مشاغل سنتی را حذف و اگر به درستی مدیریت نشود، منجر به بیکاری گسترده شود.
به همین ترتیب، نوسانات بازارهای ارز دیجیتال می‌تواند نااطمینانی‌های مالی جدیدی ایجاد کند. رویکرد دولت برای تنظیم این بخش‌ها تعیین خواهد کرد که آیا پیشرفت فناوری به نفع کل جامعه است یا نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند.
یک موضوع تکراری دراظهارات ترامپ، رویارویی وی با «دولت پنهان یا سایه» است که اصطلاحی برای توصیف ساختارهای بوروکراتیک ریشه‌دار یا تشکیلاتی بوده که براساس استدلال وی، مانع رشد اقتصادی و اجرای سیاست‌ها لازم می‌شود. انتظار می‌رود که دولت ترامپ به تلاش‌ها برای تغییر شکل نهادهای فدرال از طریق کاهش مقررات، محدود کردن نظارت دولت و انتصاب افراد وفادار به پست‌های کلیدی ادامه دهد.
حامیان این رویکرد استدلال می‌کنند که کاهش تشریفات اداری، رشد و سرمایه‌گذاری کسب‌وکار را با کاهش هزینه‌های انطباق و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای کسب‌وکار تشویق می‌کند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که تضعیف نهادهای نظارتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی، نگرانی‌های زیست محیطی و کاهش حمایت از مصرف‌کننده شود.
دولت دوم ترامپ احتمالا شاهد تلاش‌های مستمر برای به چالش کشیدن ساختارهای سنتی قدرت در داخل دولت خواهد بود که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اعتماد سرمایه‌گذاران، مذاکرات تجاری بین‌المللی و چشم‌انداز کلی اقتصادی داشته باشد. کسب‌وکارهایی که در بخش‌های بسیار حساس مانند مراقبت‌های بهداشتی، مالی و انرژی فعالیت می‌کنند، به ویژه به تغییرات احتمالی در سیستم فدرال توجه خواهند داشت.
سیاست‌های اقتصادی باید با چارچوب‌های قانونی و نظارتی همسو باشند تا از انصاف، ثبات و پاسخگویی اطمینان حاصل کنند. ایالات متحده در یک ساختار حقوقی پیچیده عمل می‌کند که آزادی اقتصادی را با حمایت از مصرف‌کننده و مقررات بازار متعادل می‌کند. دولت ترامپ باید قوانین داخلی و تنظیم‌کننده نهادهای مالی، حقوق کار و مسوولیت‌های شرکتی را دنبال کند. علاوه بر این، قراردادهای تجاری بین‌المللی و روابط دیپلماتیک نقش مهمی در شکل دادن به چشم‌انداز اقتصادی خواهند داشت.
تعرفه‌ها، مذاکرات تجاری و سیاست‌های سرمایه‌گذاری بر موقعیت اقتصاد ایالات متحده در بازارهای جهانی تاثیر می‌گذارد و بر روابط با شرکای کلیدی مانند چین و اتحادیه اروپا تاثیر می‌گذارد. برای حمایت از رشد اقتصادی و در عین حال حفظ رقابت منصفانه و جلوگیری از استثمار بازار، یک رویکرد نظارتی ساختاریافته ضروری خواهد بود.
در حالی که وی از روزهای گذشته با اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات کانادا و مکزیک و همچنین ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی، رسما جنگ تجاری بین آمریکا و ۳ کشور صادرکننده کالا به این کشور را کلید زد که پیامدهای منفی از جمله تورم را برای این کشور به بار خواهد آورد.
سیاست‌های اقتصادی به صورت مجزا عمل نمی‌کنند. آن‌ها احساسات عمومی را شکل می‌دهند و از آن تاثیر نیز می‌گیرند. با وجود بهبود در برخی شاخص‌های اقتصادی، بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان نابرابری اقتصادی را به عنوان یک مشکل رو به رشد درک می‌کنند. نگرانی در مورد تمرکز ثروت، رکود دستمزدها، و نفوذ فزاینده شرکت‌های بزرگ به ایجاد حس شکاف اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند.
غلبه به این نگرانی‌ها مستلزم سیاست‌هایی است که نه فقط باعث رشد اقتصادی می‌شود، بلکه تضمین می‌کند که منافع به طور مساوی بین گروه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی تقسیم شود. سیاست‌های متمرکز بر فرصت‌های شغلی، افزایش دستمزدها و تحرک اجتماعی در شکل‌دهی اعتماد عمومی به دستور کار اقتصادی دولت حیاتی خواهد بود.
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ فرصتی برای رسیدگی به چالش‌های کلیدی اقتصادی و شکل‌دادن به سیاست‌هایی است که تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها آمریکایی دارد. موفقیت اقتصادی فقط با آمارهای مالی سنجیده نخواهد شد. این امر به توانایی بهبود مقرون به صرفه، گسترش فرصت‌های شغلی پایدار و اطمینان از نفع رشد اقتصادی برای همه شهروندان، بستگی دارد.
یک رویکرد متوازن که گسترش اشتغال، دسترسی به مسکن، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و چارچوب‌های قانونی را در نظر می‌گیرد، برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر ضروری است. باید توجه داشت که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی به اثربخشی آن‌ها در رسیدگی به نگرانی‌های روزمره و کاهش نابرابری بستگی دارد.
با توجه به موارد فوق، کارشناسان باور دارند که ۱۰۰ روز نخست دوره ریاست جمهوری، دوره‌ای حیاتی برای شکل دادن به خطوط دولت وی است. با ورود ترامپ به کاخ سفید، او با برنامه‌هایی در تعارض با بحران‌های غیرمنتظره مواجه است و دولت خود را مجبور به اولویت‌بندی مجدد و رسیدگی به چالش‌های نوظهور می‌بیند. برای نمونه در سال ۲۰۰۱، تیم جورج بوش در ۱۰۰ روز اول دوره ریاست جمهوری خود با یک بحران غیرمنتظره مواجه شد و یک زیردریایی آمریکایی، قایق ماهیگیری ژاپنی را غرق کرد که بر اجرای برنامه وی تاثیر گذاشت.
در مورد پرزیدنت ترامپ، موضوعات حساس بین‌المللی مانند جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه در صدر فهرست چالش‌های وی قرار داشتند که بر دولت سنگینی می‌کند. باید توجه داشت که بحران‌های خارجی همیشه با شرایط ویژه خود پیش می‌آیند و هر دولتی را مجبور می‌کند تا اولویت‌های داخلی خود را به تعویق بیندازد و با واقعیت جدید تحمیل شده توسط این رویدادها سازگار شود.
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود بر موضوعات کلیدی از جمله تقویت اقتصاد، اصلاح سیاست‌های مهاجرتی و بازگرداندن سلطه آمریکا بر صحنه جهانی تمرکز کرد اما دستیابی به این اهداف نیازمند تعادل ظریف بین پاسخ به بحران‌های فوری و اجرای سیاست‌های وعده‌ها است.
در داخل کشور، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی چالش‌های مهمی هستند که دولت ترامپ را برای ارائه راه‌حل‌های مشخص تحت فشار قرار می‌دهد و درگیری‌های ژئوپلیتیکی احتمالا به یک اولویت تبدیل شود و دولت را در دوراهی انتخاب بین سیاست داخلی و خارجی قرار دهد.
ترامپ از دوره نخست ریاست جمهوری خود تجربه دارد و به وی دید عمیق‌تری از چشم‌انداز سیاسی در واشنگتن می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که ترامپ تاکنون لحن تندی علیه ایران نداشته، زیرا به خوبی می‌داند که سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده و چالش‌های اقتصادی داخلی و همچنین تلاش برای تصاحب گرینلند به مراتب مهم‌تر از گشودن تنش جدیدی است.