به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابوالفضلی، کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیش‌نیاز آن ثبت اقامت شهروندان است از سال ۹۹ راه‌اندازی شد گفت:، اما در سال‌های گذشته روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که متصل نشدن و همکاری نکردن دستگاه‌ها باعث شد وزارت راه و شهرسازی در پنج سال گذشته در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد.
وی ادامه داد: از ماه گذشته اجرای تنها ۲ مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر شده است. مدتی قبل، فراجا اقدامات لازم برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان انجام داد. پس از آن بانک مرکزی ارائه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد.
او با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه مزیت‌های بسیاری برای بخش مسکن دارد. اجرای این قانون می‌تواند در شناسایی متقاضیان و ساماندهی بازار مسکن کمک کند گفت: برنامه‌ریزی برای مسکن شهروندان از دیگر مزایای نام نویسی در سامانه است. هدف دیگر این سامانه سر و سامان دادن به بازار اجاره‌بها و کمک به افراد اجاره‌نشین است.
ابوالفضلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجرای این طرح نقش بسیار موثری در کاهش بورکراسی‌های اداری دارد گفت: اجرای این طرح توانسته است بخش زیادی از واحد‌های احتکار شده را به بازار عرضه کند و دیگر دلالان و سوداگران به فکر اجرای احتکار واحد مسکونی خود نباشند چراکه طبق این سامانه باید تمامی افراد و متقاضیان برای دریافت دسته چک به این سامانه مراجعه کنند که همین امر خود زمینه ساز بهبود و تقویت بازار مسکن خواهد شد./باشگاه خبرنگاران