به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از سازه‌های مهم و کلیدی در تحلیل شرایط اقتصادی یک کشور، اختلاف طبقاتی است. این مفهوم به طور مستقیم نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی مردم و رفاه عمومی در جامعه است.
اختلاف طبقاتی، به ویژه در بطن نظام‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند باعث شکل‌گیری نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی شود. در این میان، دو شاخص کلیدی برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی وجود دارند که عبارت از ضریب جینی و نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول هستند.
ضریب جینی یکی از متداول‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی است. این شاخص به طور معمول بین صفر و یک متغیر است، به طوری که صفر نشان‌دهنده برابری کامل (تمام درآمدها بین همه افراد به طور مساوی تقسیم شده است) و یک نشان‌دهنده نابرابری مطلق (تمام درآمدها فقط در دست یک فرد است) است. به عبارت دیگر، اگر ضریب جینی یک کشور به اعداد بالایی نزدیک به یک برسد، این نشانه‌ای واضح از اختلاف طبقاتی شدید و نابرابری درآمدی بسیار بالا در آن کشور است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال‌های قبل از انقلاب، ضریب جینی در ایران به اعداد نجومی بیش از ۰.۵ نزدیک شده بود. این اعداد نشان‌دهنده بالاترین سطوح اختلاف طبقاتی در تاریخ ایران و روایت‌گر جامعه‌ای بودند که در آن ثروت در دست عده معدودی متمرکز شده و اکثریت جامعه با چالش‌های اقتصادی و معیشتی مواجه بودند. این تحلیل نشان‌دهنده ناتوانی نظام اقتصادی در توزیع عادلانه درآمدها و فرصت‌های اقتصادی است.
با این حال پس از انقلاب اسلامی، تغییراتی بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آمد. یکی از اهداف اصلی انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بود. به دنبال این رویکرد، نظام رفاهی موثری تدوین شد که سعی در توزیع عادلانه‌تر درآمدها و فرصت‌ها داشت. این نظام با هدف قرار دادن نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت زندگی آن‌ها، منجر به کاهش جدی در ضریب جینی شد.
طبق آخرین آمار و گزارشات موجود، ضریب جینی بعد از انقلاب اسلامی با شروع سیر کاهشی اکنون به کمترین میزان تاریخی خود رسیده و نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در کاهش نابرابری‌های درآمدی است.
از دیگر شاخص کلی برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی، نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول است. این نسبت نشان‌دهنده تفاوت در هزینه‌های زندگی بین ثروتمندترین و فقیرترین اقشار جامعه است. اگر این نسبت بالاتر باشد، به این معناست که دهک دهم (ثروتمندان) به طور قابل توجهی بیشتر از دهک اول (فقیران) هزینه می‌کنند. شرایطی که در آن، این نسبت بالا باشد، تجلی‌دهنده یک واقعیت تلخ از نابرابری‌های اقتصادی است که می‌تواند بر رفاه عمومی تاثیر منفی بگذارد.
در مورد ایران، داده‌ها نشان می‌دهند که نسبت هزینه‌های دهک دهم نسبت به دهک اول پس از انقلاب، به طور چشمگیری کاهش یافته است. این نسبت قبل از انقلاب اسلامی بین ۲۰ تا ۳۵ بود، یعنی برخوردارترین اقشار کشور ۲۰ الی ۳۵ برابر اقشار مستضعف برای زندگی خود هزینه می‌کردند. این نسبت بعد از انقلاب تاکنون به اعدادی حدود ۱۰ الی ۱۲ کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده کاهش شدید فاصله طبقاتی در کشور است.
این تغییرات نشان می‌دهد که سیاست‌های اجرایی بعد از انقلاب در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی بسیار موثر بودند؛ هرچند از حد مطلوب فاصله دارد. کاهش این نسبت، نه فقط به معنی رفاه بیشتر برای اقشار کم‌درآمد است، بلکه نشان‌دهنده یک تحول ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور نیز است. زمانی که فاصله هزینه‌ای بین طبقات، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، این موضوع می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش سطح دسترسی به خدمات و امکانات اجتماعی و اقتصادی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی بیانجامد.