به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعاتی مانند تحولات اقتصادی در جهان، اختلاف بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو بر سر تامین سوخت نیروگاه‌ها، طرح کالابرگ دو مرحله‌ای، وضعیت بازار خودروهای مونتاژی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ناترازی انرژی و رشد ۸ درصدی اقتصاد پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «مواجهه با فشار حداکثری ۲»، تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش بیان دارد: «قیمت نفت برنت در معاملات اخیر افزایش یافت اما در پایان هفته کاهش داشت. آمریکا فشار بر صادرات نفت ایران را افزایش داده و مذاکرات صلح اوکراین نیز بر کاهش قیمت گاز و نفت تاثیر گذاشت. در حوزه تجارت، اتحادیه اروپا تعرفه‌های جدید ترامپ بر فولاد و آلومینیوم را تهدیدی برای تجارت آزاد دانسته است. در اقتصاد ایران، دولت محدودیت واردات خودروهای خارجی و آیفون‌ها را کاهش داده تا درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند اما این اقدام مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند.»
روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جدال ناترازی»، اختلاف بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو بر سر تامین سوخت نیروگاه‌ها و قطع برق خانگی را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه نوشت: «اختلاف میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو درباره تامین سوخت نیروگاه‌ها و قطع برق خانگی بالا گرفته است. وزارت نیرو کاهش ذخایر سوخت را دلیل خاموشی‌ها می‌داند، در حالی که وزارت نفت این ادعا را رد کرده و آن را به توزیع نامناسب سوخت مرتبط می‌داند.»
روزنامه اعتماد نیز با عنوان «کاهش فشار اقتصادی خانوار‌ها با ساز‌و‌کار کالابرگ» در گزارش اقتصادی خود، طرح کالابرگ دو مرحله‌ای دولت را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش بیان دارد: «دولت برای کاهش فشار اقتصادی خانوار‌ها در ماه رمضان، طرح کالابرگ دو مرحله‌ای را اجرا می‌کند که به هفت دهک جامعه تعلق می‌گیرد. مبلغ پرداختی ۵۰۰ هزار تومان برای سه دهک اول و ۳۵۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها در دو نوبت خواهد بود. این کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی است و احتمال افزایش آن به ۱۵ کالا وجود دارد. بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی این طرح ممکن است از اصلاح نظام مالیاتی یا تغییر قیمت برخی کالا‌ها تامین شود.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دنده اتومات گرانی»، به بررسی وضعیت بازار خودروهای مونتاژی در ایران پرداخته و نوشته است: «در هفته گذشته، با اعلام افزایش قیمت برخی خودروهای مونتاژی توسط شرکت‌های خودروساز مانند کرمان‌موتور، مدیران خودرو و بهمن، قیمت محصولات این شرکت‌ها در بازار آزاد نیز افزایش یافت. با این حال، بازار خودرو همچنان در رکود به سر می‌برد و خبری از رونق معاملات شب عید نیست. مشکل اصلی خریداران، علاوه بر افزایش قیمت‌ها، تاخیر در تحویل خودروهای خریداری‌شده است. شرکت‌ها بیشتر به افزایش قیمت برای جبران هزینه‌ها متمرکز شده‌اند و وعده‌های خود در زمینه تحویل به موقع و خدمات پس از فروش را نادیده می‌گیرند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «۶ نکته توسعه‌ای مثبت در بودجه ۱۴۰۴» در گزارش اقتصادی خود به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و تحلیل نکات مثبت و منفی آن پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تمرکز بر رفاه اجتماعی، سلامت، آموزش و انرژی، نکات مثبت و منفی دارد. از جمله نکات مثبت می‌توان به افزایش بودجه وزارت بهداشت، رفاه، آموزش‌وپرورش و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین رشد بودجه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه و حمایت از معلولان اشاره کرد. در عین حال، سهم کم از بودجه عمرانی و مشکلات شفافیت در جداول بودجه نکات منفی است.»
روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رد‌پای ناکارآمدی در ناترازی انرژی» در گزارش اقتصادی خود، ناترازی انرژی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه نوشت: «در حال حاضر ایران با مشکل ناترازی انرژی مواجه است که به دلایل مختلفی از جمله کمبود سوخت و راندمان پایین نیروگاه‌ها، بحران‌های مدیریتی و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو ایجاد شده است. رئیس جمهور نیز به کمبود ذخایر سوخت و اختلافات بین وزارتخانه‌ها اشاره کرده است. کارشناسان معتقدند که دخالت دولت در این بخش و قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود زیرساخت‌ها شده است.»
روزنامه جوان با عنوان «۶راهکار تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد» در گزارش اقتصادی خود به اهمیت و الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران به افزایش تولید، اشتغال، درآمد سرانه و رفاه اجتماعی کمک می‌کند. برای رسیدن به این هدف، باید زیرساخت‌ها بهبود یابند، بهره‌وری افزایش یابد، از بخش خصوصی و صنایع نوآورانه حمایت شود، فساد کاهش یابد، تورم کنترل شود و صادرات گسترش یابد.»
روزنامه خراسان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «زنگ خطر افت خدمات دولتی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و تحلیل بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پرداخته است. این روزنامه نوشت: «بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده رشد قابل توجه مصارف، به ویژه اعتبارات هزینه‌ای است. هزینه‌های جاری دولت ۷۸ درصد افزایش یافته و هزینه‌های متفرقه با رشد ۵۳۰ درصدی مواجه شده است. بخش عمده این هزینه‌ها شامل کمک به یارانه‌ها، پاداش بازنشستگان و سود اوراق مالی است.»