به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محصولات کشاورزی از اساسی‌ترین محصولات در همه کشورها محسوب می‌شوند، زیرا مستقیما با معیشت مردم ارتباط دارند. از همین‌رو سیاست‌گذاران همواره باید نسبت به تولید و تامین نیاز مردم اهتمام کافی داشته باشند.
این در حالی است که ایران با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر چهار فصله بودن، برخورداری از تکنولوژی لازم در حوزه کشاورزی و کشت گلخانه و همچنین فضای مناسب برای کشت، در تولید محصولات کشاورزی موفق عمل کرده و چه‌بسا توانسته جایگاه خوبی برای محصولات خود در بازار جهانی کسب کند. با این حال بازار برنج ایران طی ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی شدیدی مواجه شده که عمدتا ناشی از تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، کاهش واردات و رفتار سوداگرانه برخی فعالان بازار بوده است.
افزایش قیمت برنج‌های ایرانی نظیر طارم و هاشمی تا محدوده ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، در حالی که چند ماه پیش این اقلام بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان معامله می‌شدند، چالش‌هایی را نشان می‌دهد که این بازار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین متهمان افزایش قیمت برنج در بازار داخلی، تغییر سیاست‌های ارزی است. تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی باعث افزایش هزینه واردات برنج شد و این موضوع مستقیما بر قیمت برنج‌های خارجی تاثیر گذاشت. افزایش نرخ ارز همچنین به عنوان یک عامل روانی در بازار، منجر به کاهش عرضه از سوی برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان شده است. از همین‌رو برخی از این افراد اقدام به تزریق قطره‌چکانی برنج در بازار کرده‌اند تا از افزایش قیمت‌ها بهره ببرند.
علاوه بر این، سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر الزام واردکنندگان به خرید برنج داخلی در ازای واردات، هرچند در ظاهر اقدامی حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بود اما در عمل با ایجاد تقاضای مازاد برای برنج ایرانی، به افزایش قیمت آن دامن زده است.
در واکنش به التهابات بازار، دولت اقدام به توزیع ۴۰۰۰ تن برنج تنظیم بازاری با قیمت ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان کرده است. این اقدام که با هدف کاهش التهاب و تنظیم قیمت‌ها انجام شده، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضا را پاسخ دهد اما تجربه نشان داده که مداخلات مقطعی معمولا اثر پایداری در کنترل بازار ندارند.
وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده که افزایش قیمت برنج ناشی از احتکار توسط دلالان و انبار شدن عمدی این محصول است. در چنین شرایطی، علاوه بر توزیع برنج با نرخ دولتی، نظارت جدی‌تر بر زنجیره تامین و برخورد با تخلفات اقتصادی می‌تواند تاثیر به سزایی در جلوگیری از سوءاستفاده‌ها داشته باشد.
نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد که طی ۱۰ ماهه امسال، واردات برنج نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۹۴۹ هزار تن برنج به ارزش ۱.۱۱۴ میلیارد دلار وارد شده بود اما امسال این رقم به ۸۶۵ هزار تن و ارزش ۹۵۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
این کاهش به ویژه در شرایطی که نیاز سالانه کشور به واردات بیش از یک میلیون تن برنج است، می‌تواند یکی از عوامل کمبود نسبی برنج در بازار و افزایش قیمت آن باشد. سهم اصلی واردات از کشورهای هند (۴۶۶ هزار تن) و پاکستان (۲۸۲ هزار تن) تامین شده که این دو کشور به دلیل سیاست‌های داخلی و تغییرات قیمت جهانی، در نرخ‌گذاری محصولات خود تغییراتی اعمال کرده‌اند که بر قیمت نهایی در بازار کشورمان اثرگذار بوده است.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج ایران، در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برنج بخش خصوصی در حال ترخیص از گمرک است و ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش جدید نیز در راه ورود به کشور قرار دارد. هرچند ورود این محموله‌ها می‌تواند تا حدودی فشار بر بازار را کاهش دهد اما نگرانی اصلی اینجاست که آیا این برنج‌ها تا پیش از آغاز ماه رمضان به بازار می‌رسند یا خیر؟ تاخیر در ورود این محموله‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات بیشتر قیمت در هفته‌های آینده باشد.
برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی، ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و نوسانات قیمتی آن می‌تواند تاثیر چشمگیری بر هزینه‌های خانوارها بگذارد. با توجه به اینکه در آستانه نوروز و ماه رمضان قرار داریم -دو مقطعی که تقاضا برای برنج به شدت افزایش می‌یابد- دولت باید نظارت خود را بر زنجیره تامین و توزیع این کالا تشدید کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در چنین زمان‌هایی بازار مستعد رفتارهای سوداگرانه، احتکار و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی است.
اگر سیاست‌گذاری‌ها دقیق و اجرایی نباشند، ممکن است شاهد فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد جامعه باشیم. بنابراین دولت باید حواسش را جمع کند و تا قبل از اوج‌گیری مصرف، اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش قیمت غیرمنطقی در بازار برنج و سایر کالاهای اساسی انجام دهد.
یکی از راهکارهایی که همواره از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود، تثبیت سیاست‌های ارزی است. تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی دارد. تثبیت نرخ ارز یا ارائه تسهیلات ویژه برای واردات برنج می‌تواند از نوسانات شدید جلوگیری کند. همچنین سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که امکان سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز برای احتکار و افزایش قیمت فراهم نشود.
همچنین افزایش شفافیت در توزیع می‌تواند در بحث کنترل بازار تاثیرگذار باشد. ایجاد سامانه‌های رهگیری و ثبت اطلاعات توزیع‌کنندگان می‌تواند از احتکار و عرضه قطره‌چکانی جلوگیری کند. این در حالی است که استفاده از فناوری‌های نوین برای ردیابی مسیر توزیع برنج، امکان کنترل بهتر بازار را فراهم خواهد کرد.
یکی دیگر از راهکارهایی که از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، حذف موانع اداری در واردات است. بروکراسی پیچیده و تاخیرهای گمرکی باعث افزایش هزینه‌های واردات و در نهایت رشد قیمت‌ها می‌شود. تسریع فرآیندهای گمرکی، شفاف‌سازی روند ثبت سفارش‌ها و کاهش هزینه‌های اضافی می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.
حمایت از تولید داخلی بدون ایجاد تقاضای کاذب نیز یکی از راهکارهای مهم در این باره محسوب می‌شود. سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی باید با دقت بیشتری طراحی شود تا منجر به افزایش غیرواقعی قیمت برنج ایرانی نشود. حمایت از کشاورزان باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پایداری تولید، افزایش قیمت غیرمنطقی را برای مصرف‌کنندگان به همراه نداشته باشد.
افزایش ذخایر استراتژیک نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. دولت باید ذخایر برنج را به گونه‌ای مدیریت کند که در زمان‌های بحرانی امکان مداخله موثر در بازار را داشته باشد. ذخیره‌سازی هوشمند و عرضه برنامه‌ریزی‌شده در مواقع حساس مانند ایام نزدیک به نوروز و ماه رمضان می‌تواند از التهاب بازار جلوگیری کند.
در نهایت، اگرچه مداخلات دولت تا حدی توانسته بازار را کنترل کند اما برای رسیدن به ثبات پایدار در بازار برنج، نیاز به یک سیاست‌گذاری دقیق و جامع است که همزمان حمایت از تولید داخلی، مدیریت واردات و تنظیم بازار را در بر بگیرد.