به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کشاورزی قراردادی یکی از الگوهای نوین تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار در کشورهای مختلف جهان است. این مدل که بر مبنای قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و خریداران شکل می‌گیرد، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌های بازار و ارتقا کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد.
در ایران، این الگو در برخی بخش‌های کشاورزی در حال گسترش بوده اما همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. برای بررسی چالش‌ها و مزیت‌های کشت قراردادی لازم است تا درک دقیقی از معنای آن داشته باشیم.
کشاورزی قراردادی توافقی میان کشاورزان و شرکت‌های خریدار (مانند کارخانه‌های فرآوری، صادرکنندگان یا خرده‌فروشان) است که طی آن، کشاورزان متعهد می‌شوند تا محصول مشخصی را با کیفیت و کمیت معین تولید کنند و شرکت‌ها نیز تضمین خرید محصول را به آن‌ها می‌دهند.
این روش می‌تواند به بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی به فناوری‌های نوین کمک کند. علاوه بر این، کشاورزی قراردادی باعث کاهش نوسانات بازار شده و امنیت درآمدی بیشتری برای کشاورزان ایجاد می‌کند.
در ایران، کشاورزی قراردادی بیشتر در بخش‌هایی مانند گندم، چغندرقند، دانه‌های روغنی و برخی محصولات باغی مشاهده می‌شود. دولت و برخی شرکت‌های خصوصی با ارائه قراردادهای مشخص، سعی در توسعه این مدل دارند. با این حال، فقدان زیرساخت‌های حقوقی مناسب، عدم شفافیت در قراردادها و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی، موجب شده که برخی کشاورزان نسبت به این روش بدبین باشند.
از نظر کارشناسان بخش کشاورزی، کشت قراردادی مزیت‌های زیادی برای بخش کشاورزی دارد. یکی از مزیت‌های اصلی آن تضمین بازار فروش است. در واقع یکی از بزرگ‌ترین مزایای کشاورزی قراردادی، ایجاد بازار تضمینی برای کشاورزان است که باعث کاهش نگرانی‌های ناشی از نوسانات قیمت محصولات می‌شود. این تضمین به کشاورزان اطمینان می‌دهد که محصولاتشان بدون واسطه‌های متعدد به فروش خواهد رسید و قیمت آن تحت تاثیر تغییرات شدید بازار آزاد نخواهد بود.
علاوه بر این، شرکت‌های خریدار اغلب قیمت‌ها را بر اساس شاخص‌های مشخص و توافقی تعیین می‌کنند که این امر به پایداری درآمد کشاورزان کمک می‌کند. همچنین با تضمین خرید محصولات، کشاورزان می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای کاشت و مدیریت منابع خود داشته باشند و از هدررفت محصولات و ضررهای ناشی از رکود بازار جلوگیری کنند.
مزیت دیگر کشت قراردادی، دسترسی به فناوری‌های نوین است. این اقدام مستلزم آن است که شرکت‌های خریدار، فناوری‌های پیشرفته مانند بذرهای اصلاح‌شده، سیستم‌های آبیاری نوین و کودهای بهینه را در اختیار کشاورزان قرار دهند. این فناوری‌ها می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده، میزان مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی را بهینه کنند و به کشاورزان کمک کرده تا در برابر تغییرات اقلیمی و آفات مقاوم‌تر شوند. همچنین از طریق این فناوری‌ها، امکان پایش و مدیریت مزارع با استفاده از حسگرهای هوشمند و تحلیل داده‌ها فراهم می‌شود که می‌تواند به بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود.
افزایش کیفیت و استانداردسازی محصولات از دیگر مزیت‌های کشت قراردادی تلقی می‌شود. با اجرای دقیق قراردادها، تولیدکنندگان موظف به رعایت استانداردهای خاصی می‌شوند که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و بهبود جایگاه آن‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند. همچنین این مساله می‌تواند موجب کاهش وابستگی به واسطه‌ها شود. در واقع با شکل‌گیری قراردادهای مستقیم، نقش واسطه‌ها در زنجیره تامین کاهش یافته و سود بیشتری نصیب کشاورزان می‌شود.
این امر باعث افزایش شفافیت در معاملات شده و امکان دسترسی مستقیم کشاورزان به بازارهای هدف را فراهم می‌کند. همچنین کشاورزان با حذف واسطه‌ها می‌توانند کنترل بیشتری بر قیمت‌گذاری محصولات خود داشته باشند و از سوءاستفاده‌های احتمالی دلالان جلوگیری کنند. علاوه بر این، کاهش واسطه‌گری می‌تواند هزینه‌های توزیع را کاهش داده و کیفیت محصولات را به دلیل کاهش زمان نگهداری و حمل‌ونقل بهبود بخشد.
این اقدام در حالی بوده که بازار داخلی همواره درگیر مسائلی همچون احتکار و عدم تنظیم بازار بوده و مصرف‌کنندگان را با گرانی یا کمبود محصولات اساسی مواجه کرده است. از همین‌رو کشت قراردادی می‌تواند تاثیر محسوسی در تنظیم بازار داشته باشد و به ویژه در زمان‌های اوج مصرف نظیر ماه رمضان و عید نوروز، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.
یکی از چالش‌های کشت قراردادی در کشور، نبود قوانین و ضمانت‌های اجرایی کافی است. بسیاری از کشاورزان نگران این هستند که در صورت نقض قرارداد از سوی شرکت‌ها، حمایت قانونی کافی نداشته باشند. نبود یک چارچوب حقوقی شفاف و الزام‌آور باعث شده که برخی شرکت‌ها از اجرای تعهدات خود سر باز زنند و کشاورزان با مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت‌ها یا تغییرات یک‌طرفه در شرایط قرارداد مواجه شوند.
علاوه بر این، ضعف در اجرای احکام قضایی و نبود سازوکارهای نظارتی مناسب، اعتماد کشاورزان به این سیستم را کاهش داده است. در برخی موارد، کشاورزان مجبورند هزینه‌های سنگین دادرسی را متحمل شوند که خود مانعی برای پیگیری حقوقی آن‌ها محسوب می‌شود. توسعه قوانین حمایتی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند این چالش را کاهش دهد. این مساله هر ساله درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی مثل گندم نیز دیده می‌شود که مطالبات گندم‌کاران چند ماه پس از فروش محصولات خود، از سوی دولت پرداخت می‌شود.
یکی دیگر از چالش‌ها عدم شفافیت در مفاد قراردادها است. در برخی موارد، کشاورزان به دلیل ناآگاهی از جزئیات حقوقی قراردادها، با شرایطی ناعادلانه روبه‌رو می‌شوند. عدم توضیح کامل مفاد قرارداد و نبود راهنمایی‌های حقوقی مناسب، می‌تواند منجر به سوءاستفاده از کشاورزان شود. در حالی که برخی شرکت‌ها ممکن است شرایطی را به نفع خود تنظیم کرده و کشاورزان را ملزم به رعایت بندهایی کنند که از آن آگاهی کافی ندارند. همچنین، عدم استفاده از زبان ساده و شفاف در قراردادها باعث می‌شود تا کشاورزان به درستی تعهدات و حقوق خود را درک نکنند.
ریسک‌های مرتبط با شرایط اقلیمی از دیگر چالش‌های این کشت محسوب می‌شود. در صورت بروز خشکسالی، سیل یا سایر بلایای طبیعی، ممکن است کشاورزان قادر به اجرای تعهدات خود نباشند و دچار خسارت شوند. تغییرات اقلیمی غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند منجر به کاهش عملکرد محصولات، افزایش هزینه‌های تولید و حتی از بین رفتن کامل محصولات شود. علاوه بر این، عدم وجود سیستم‌های بیمه‌ای کارآمد و پوشش‌های حمایتی مناسب باعث می‌شود کشاورزان در برابر این بحران‌ها آسیب‌پذیرتر باشند. این در حالی است که الزاماتی از سوی سیاست‌گذاران وجود داشته باشد تا کشاورزان، تنها متضرر این اتفاقات نباشند.
در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه کشاورزی، چندین راهکار برای توسعه کشاورزی قراردادی مطرح می‌شود. ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، افزایش آگاهی کشاورزان، حمایت دولتی و بیمه‌ای و توسعه فناوری‌های دیجیتال، از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه کشت قراردادی در کشور پیشنهاد می‌شوند.
کشاورزی قراردادی می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌های کشاورزان و ارتقا کیفیت محصولات در ایران مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، اجرای موفق این مدل مستلزم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، افزایش آگاهی کشاورزان و حمایت‌های دولتی است. در صورت تحقق این پیش‌نیازها، کشاورزی قراردادی می‌تواند به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار کشاورزی در ایران تبدیل شود و به تامین امنیت غذایی کشور کمک کند.