به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جو و ذرت، دو کالای استراتژیک که ستون فقرات امنیت غذایی و پایداری اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران را تشکیل می‌دهند، در ماه‌های اخیر دچار چالش‌هایی در حوزه اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده‌اند.
ممنوعیت صادرات این نهاده‌ها از سوی روسیه از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، قیمت‌ها را در بازار داخلی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده و نمونه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها است.
بر اساس گزارش‌های فعالان بازار، اخیرا قیمت جو در ایران از نرخ مصوب ۹،۴۰۰ تومان به ۱۱،۳۰۰ تومان و حتی بالاتر جهش کرده و ذرت نیز با رشدی مشابه از ۹،۴۰۰ تومان به ۱۱،۳۰۰ تومان رسیده است. این افزایش ۲۰ درصدی فقط در عرض چند هفته، نتیجه مستقیم توقف صادرات روسیه بود که از دو ماه پیش اعلام شده و به فعالان اقتصادی هشدار داده شد. با این حال، عدم اقدام به موقع دولت، اتاق بازرگانی و دستگاه دیپلماسی، این پیش‌بینی را به یک چالش تبدیل کرد.
صنعت دامپروری ایران که بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور خود را از جو و ذرت تامین می‌کند، اکنون تحت فشار شدیدی قرار دارد. با توجه به اینکه هر کیلوگرم افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند هزینه تولید گوشت و لبنیات را تا ۵ درصد بالا ببرد، پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات پروتئینی در بهار ۱۴۰۴ در صورت بی‌توجهی دولت افزایش یابد، این جهش قیمتی، در شرایطی که تورم عمومی کشور همچنان بالای ۴۰ درصد است، می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند.
در حالی که رئیس‌جمهور ایران در دیدار دی‌ماه ۱۴۰۳ خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه موافقت اولیه برای معافیت از ممنوعیت صادرات را دریافت کرده بود، چین با تحرک سریع دیپلماتیک موفق شد تا ۵۳۷ هزار تن ذرت و جو از دو استان مرزی روسیه تامین کند. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی ایران، با وجود واگذاری مسؤولیت پیگیری به این نهاد، هیچ اقدام موثری انجام نداد. پرسش کلیدی اینجاست که چرا ایران نتوانست از این فرصت بهره ببرد؟
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد چین با تمرکز بر دیپلماسی منطقه‌ای و استفاده از اهرم‌های اقتصادی خود در شرق روسیه، توانست به سرعت معافیت بگیرد. در مقابل، ایران که بیش از ۳۰ درصد نهاده‌های دامی خود را در سال‌های اخیر از روسیه وارد می‌کرد (حدود ۱.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲)، این مسیر را به دلیل کندی در تصمیم‌گیری از دست داد. این انفعال نه فقط فرصت تامین ارزان‌تر نهاده‌ها را سوزاند، بلکه ایران را مجبور کرد به سمت بازارهای غربی، به ویژه برزیل، روی بیاورد که هزینه‌های ارزی و لجستیکی بالاتری دارد.
در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، وابستگی به شرکت‌های برزیلی برای تامین ذرت و جو، نه فقط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، بلکه یک پارادوکس اقتصادی را نمایان می‌کند. برزیل، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان ذرت در جهان، در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۰ میلیون تن ذرت صادر کرد که فقط ۲ درصد آن (یک میلیون تن) به ایران رسید. هزینه حمل‌ونقل از برزیل به ایران به طور متوسط ۵۰ دلار به ازای هر تن بیشتر از مسیر روسیه است و نرخ ارز تخصیصی نیز به دلیل تاخیرهای مکرر، با نوسانات بیشتری همراه شده است.
در همین راستا اسحاق بندانی، عضو اتاق بازرگانی هشدار داد که تاخیر در تخصیص ارز تا ۲۷ بهمن، شرکت‌های کوچک واردکننده را فلج کرده و دولت را به استفاده از ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی دام سوق داده است. این ذخایر که حجم دقیق آن محرمانه نگه داشته می‌شود، برای مواقع اضطراری طراحی شده‌اند، نه جبران سوءمدیریت. اگر این روند ادامه یابد، ایران ممکن است در نیمه دوم ۱۴۰۴ با کمبود جدی نهاده مواجه شود.
انتقادات اسحاق بندانی از رانت در تخصیص سهمیه نهاده‌ها و تشکیل «کمیته استثنایی» در وزارت جهاد کشاورزی، زنگ خطری برای شفافیت در زنجیره تامین است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های خاص، خارج از سامانه‌های رسمی، سهمیه‌های ویژه دریافت کرده‌اند. این مساله نه فقط رقابت سالم در بازار را تضعیف می‌کند، بلکه احتمال افزایش قیمت‌ها به دلیل انحصار را نیز تقویت می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان کشاورزی، تنوع‌بخشی به مبادی تامین نهاده یکی از راهکارها برای نجات از این بحران است. ایران باید به سرعت به سمت متنوع‌سازی منابع نهاده‌ها حرکت کند. کشورهایی مانند اوکراین (پیش از جنگ)، آرژانتین و حتی هند می‌توانند گزینه‌های جایگزین باشند. برای مثال، آرژانتین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۵ میلیون تن ذرت صادر کرد و می‌تواند بخشی از نیاز ایران را با هزینه کمتر تامین کند.
همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در این مساله کارساز باشد. تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی برای مذاکره فوری با روسیه و سایر صادرکنندگان ضروری است. هدف باید تضمین حداقل ۵۰۰ هزار تن نهاده در کوتاه‌مدت باشد.
یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده، مدیریت ذخایر استراتژیک است. در واقع به جای مصرف بی‌رویه ذخایر، دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای بازسازی این ذخایر از مسیرهای جایگزین داشته باشد. تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌های معتبر و شفاف‌سازی سهمیه‌ها نیز امری حیاتی محسوب می‌شود.
حمایت از تولید داخلی نیز همواره از سوی فعالان و کارشناسان این بخش تاکید شده است. افزایش تولید جو و ذرت داخلی از طریق توسعه کشاورزی هوشمند و تامین به موقع نهاده‌هایی مثل کود و بذر، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، تولید داخلی جو حدود ۳ میلیون تن بود که با سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
بحران فعلی نهاده‌های دامی، نتیجه انفعال، ناهماهنگی و غفلت از اصول اقتصاد مقاومتی است. در حالی که جهان با تغییرات اقلیمی و نوسانات بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند، ایران نمی‌تواند به سیاست‌های واکنشی و کوتاه‌مدت بسنده کند. سیاست‌گذاران باید اهتمام داشته باشند که تامین امنیت غذایی و کاهش فشار بر دهک‌های پایین، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع، شفافیت و چرخش استراتژیک به سمت شرق و بازارهای نوظهور است.