به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفته‌های اخیر، بازار ارز ایران شاهد نوسانات و بی‌ثباتی‌های قابل توجهی بوده است. بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی این نوسانات، مقررات بازگشت ارز صادراتی و نحوه اجرای آن است. اگرچه این مقررات با هدف مدیریت بهتر جریان ارزی و افزایش شفافیت در بازار طراحی شده‌اند اما به نظر می‌رسد اجرای ناقص و برخی کاستی‌ها در این زمینه، به جای کاهش تنش‌ها، بر التهاب بازار افزوده است.
بر اساس مصوبه هیات دولت در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، شرکت‌های بزرگ صادرکننده، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد، موظف شده‌اند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۸۰ روز به سامانه‌های رسمی بانک مرکزی بازگردانند. هدف از این مصوبه، افزایش عرضه ارز در بازار رسمی و کاهش فشار بر نرخ ارز بود.
بانک مرکزی در گزارش‌های خود اعلام کرده که صادرکنندگان بزرگ، تعهدات خود را در بازه زمانی مشخص‌شده انجام داده‌اند و تخلفی در این زمینه رخ نداده است. با این حال، دیوان محاسبات با این ادعا مخالف بوده و معتقد است مشکلات ساختاری در فرآیند بازگشت ارز وجود دارد که به طور کامل بررسی نشده‌اند. این اختلاف نظر نشان‌دهنده وجود شکاف‌هایی در اجرای مقررات بوده که می‌تواند به بی‌ثباتی بازار دامن بزند.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که التهابات اخیر در بازار ارز، ریشه در نحوه اجرای مقررات بازگشت ارز صادراتی دارد. بر اساس مصوبه دولت، صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای مرتبط با زنجیره تولید خود استفاده کنند. این سیاست در عمل به جای کمک به تعادل بازار، باعث ایجاد مشکلات جدید شده است.
یکی از نمونه‌های بارز این مساله، واردات کالاهای غیرضروری و لوکس مانند طلا و تلفن‌های همراه گران‌قیمت از محل ارز صادراتی است. برای مثال در ماه‌های اخیر، بخشی از ارز حاصل از صادرات فلزات رنگین و مواد اولیه صنعتی، صرف واردات تلفن‌های همراه لوکسی مثل آیفون شده است.
یک براورد اولیه نشان می‌دهد در سال جاری، حداقل یک میلیارد دلار از محل صادرات، صرف واردات انواع تلفن همراه شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۶ میلیارد دلار از ارز صادراتی به واردات طلا (در قالب رویه واردات در مقابل صادرات خود) اختصاص یافته است. این اقدامات باعث شده که ارزهای باکیفیتی مانند درهم، به جای تامین نیازهای اساسی کشور، صرف واردات کالاهای لوکس شوند.
این رویه‌ها باعث ایجاد ناترازی در سامانه‌های ارزی رسمی، از جمله سامانه نیما شده است. در حالی که تقاضا برای ارز در این سامانه‌ها بالا است، عرضه ارز باکیفیت کاهش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش نوسانات و بی‌ثباتی در نرخ ارز بود.
به نظر می‌رسد التهابات اخیر در بازار ارز، ریشه در سیاست‌های ناکارآمد بازگشت ارز صادراتی و استفاده نادرست از این منابع دارد. اگرچه مقررات بازگشت ارز با هدف بهبود مدیریت جریان ارزی طراحی شده‌اند اما اجرای ناقص و سوءاستفاده از این سازوکار، به جای ایجاد تعادل باعث تشدید مشکلات شده است.
برای کاهش این نوسانات، لازم است دولت و بانک مرکزی با بازنگری در مقررات فعلی و نظارت دقیق‌تر بر نحوه استفاده از ارز صادراتی، از هدررفت این منابع جلوگیری کنند. همچنین افزایش شفافیت در گزارش‌دهی و هماهنگی بین نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و دیوان محاسبات، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. در نهایت، تمرکز بر واردات کالاهای اساسی و ضروری به جای کالاهای لوکس، می‌تواند به تعادل بازار ارز و کاهش فشار بر نرخ ارز منجر شود.
این گزارش نشان می‌دهد که حل معضلات بازار ارز نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بین تمامی نهادهای مرتبط بوده تا از تکرار چنین التهاباتی در آینده جلوگیری شود.